غضب في الشارع اللبناني بعد ترهيب أهالي ضحايا تفجير المرفأ ونون يؤكد القضية لا تموت

 السؤال الآن ـــ وكالات وتقارير

ضاقت السلطة السياسية اللبنانية بتحركات أهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت في 4 أب 2020 من أجل إستكمال التحقيقات في هذا الملف، وإصرارهم على كشف حقيقة هذا الانفجار الذي دمر العاصمة وتسبب بمقتل اكثر من 200 شخص وجرح الاف ودمر المنازل والمؤسسات، فقررت اسكات صوتهم المطالب بمحاسبة المسؤولين وسكوتهم عن النيترات المخزنة في المرفأ والتي كانت تستخدم لملْ براميل المتفجرات الملقاة على رؤوس السوريين، وانقضت على الناشط وليم نون شقيق الشهيد جو نون، لتوقفه في مقر أمن الدولة ليكون عبرة لمَن  تسوّل له من الاهالي للتحرك في الشارع وامام قصر العدل مطالبا بالعدالة ومعرفة الحقيقة.

وقد داهمت الاجهزة الامنية امس، منزل نون وإعتقلته بينما تغاضت المنظومة عن مذكّرات اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحق سياسيين وامنيين معروفين بالاسماء والعناوين، كانوا يعرفون عن تخزين النيترات التي انفجرت ولا يزالون في مناصبهم أحرارا ولا مَن يسأل.

هذا السلوك “البوليسي” من سلطة الفساد حركت الشارع اللبناني، الذي شهد غليانا كبيرا، ولوح ذوو ضحايا المرفأ وداعموهم بالتصعيد اذا تمادى الظلم ولم يتم اخلاء سبيل نون، وجرى حديث عن ايجاد مخرج قضائي ما، لاطلاق سراح نون، تحت وطأة الضغط الشعبي وتفاديا للاسوأ.

وبدا ان هناك انقسام داخل مجلس القضاء الاعلى بين غالبية القضاة الداعمين لصدور بيان داعم للقاضي زاهر حمادة ويمهّد لاطلاق وليم نون، وبين قاضيين يرفضان اصدار البيان بالفعل، واصدر “القضاء الاعلى” بعد الظهر بيانا استنكر فيه التهجم على عمل القضاة ورفض التعرض والتطاول عليه.

وذكر ان رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود غير موافق على بيان المجلس لانه لم يصدر وفقا للاصول وغير كافٍ في مضمونه اذ كان يجب ان يلحظ موضوع المرفأ بشموليته بما فيه وقف التدخلات في تحقيقات المرفأ من اي جهة اتت.

وكان واضحا منذ الصباح ان المنظومة “مش ناوية عالخير”. اذ دهمت دوريّة من أمن الدولة منزل بيتر بو صعب شقيق الشهيد في انفجار مرفأ بيروت جو بو صعب، وطلبت منه الحضور إلى مركزها عند العاشرة صباحا الا انه لم يفعل.

اما في ملف نون، فقد عدل القاضي زاهر حمادة قبل الظهر عن قرار كان اتخذه صباحا بترك وليم، وأبقاه موقوفًا وربَط بين قضيته وقضية بو صعب. وفي حين افاد مصدر قضائي ان جهاز أمن الدولة أنهى تحقيقاته مع نون منذ التاسعة صباحا لكنّ القاضي حمادة طلب تأجيل إطلاق السراح ثم لم يعد يُجيب على هاتفه. لكن لاحقا أعطى القاضي حمادة إشارة بترك النّاشط وليم نون بسند إقامة. وقد خرج نون من المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، وتوجّه إلى مركز فوج الإطفاء في بيروت عصرا ثم غادر الى منزله. وصرح نون بعد إطلاق سراحه أن “التعامل معي كان محترمًا في مديرية أمن الدولة ومستمرون بقضية 4 آب ومن حقّنا التعبير طالما التحقيق معطل “هيدي القضية ما بتموت”؟

ورفع نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف الصوتَ، ضد الشواذ الحاصل. فقد قال “نحن أمام دولة بوليسيّة بلا مرجعيّة ونطالب بعقلنة الملف، وميزان العدالة معطّل في شكل غير مقبول”. لافتًا إلى أنه “جرى نصب فخّ قضائي له وللمرة الاولى نشهد جهازين يحققان في الموضوع ذاته”. وتابع “تبين ان جهازين متفقان على بلاغ البحث والتحري في حق وليم نون وهذه سابقة”.

على الارض، تجمهر مناصرو نون وقضيةِ تحقيقات المرفأ مِن سياسيين ومدنيين ورجال دين، امام مديرية امن الدولة، وفي دارة نون في جبيل، دعما له، وصدرت مواقف شعبية وسياسية وكنسيّة تدين قرار توقيفه وتعاطي القوى العسكرية بعنف مع المحتجين حيث لم يسلم كاهن في جبيل من الضرب أيضا.

ومن منطقة الرملة البيضاء حيث مقر أمن الدولة حيث اوقف نون، لفت النائب غسان حاصباني إلى ان “ما نراه اليوم هو من افعال تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها، وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء”. وتابع  “القضاء أمام فرصة اليوم إمّا يفقد مصداقيته وإمّا يُطهّر نفسه، وإذا استمرّ الوضع على هذه الحالة، فالشعب ما عاد يتحمّل القمع”؟

وقال المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض “لن نسمح بتحويل القضاء من سلطة لحماية العدالة إلى أداة بيد المنظومة لإخضاع اللبنانيين”.

وتأتي هذه التطورات القضائية في ملف ٤ آب، عشية وصول وفد فرنسي الى بيروت، في 24 الجاري للقاء المحامي العام التمييزي صبوح سليمان المكلف من النيابة العامة الإشراف على ملف التحقيقات في المرفأ، للاطلاع على وثائق التحقيق اللبناني.

وانضم الى المعتصمين، عدد من نواب المعارضة وعدد من المحامين الذين دخلوا الى مقر أمن الدولة للعمل على اطلاقه. وعمد معتصمون الى قطع المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت بواسطة الاشخاص وأغصان الاشجار ما تسبب بزحمة سير. وتردد ان هناك اتصالات للقيام بتحركات شعبية مرتقبة في كل المناطق إذا لم يتم إطلاق سراح نون في أقرب وقت.

وكانت معلومات كشفت عن ان وكيل نون المحامي شكري حداد حاول التواصل مع القاضي زاهر حماده لابلاغه انه هناك بلاغ بحث وتحري صدر بحقه خلافاً للقانون كونه تم ابلاغه أن موعد الاستجواب نهار الاثنين و تعهد بالحضور وتبلغ، الا انه صدر البلاغ بالرغم من عدم مخالفته لاي اجراء قانوني مما يشكل مخالفة جسيمة من الضابطة العدلية وخطأ بإشارته. وقالت المصادر: “الا ان القاضي قرر رفض تدوين اي شىء على محضر التحقيق كما اغلق الخط بوجه المحامي.

وافيد أن مدعي عام بيروت زاهر حمادة قد اعطى اشارة بتوقيف نون في المحضر المفتوح امام أمن الدولة على خلفية تصريحاته أمام قصر عدل بيروت. كما كشفت أن توقيفه جاء بقرار قضائي وكذلك نقله الى مركز الرملة البيضاء حيث جرى التحقيق معه من قبل رئيس قسم التحقيق في امن الدولة بحضور محامي نون والنائب ملحم خلف.

وفي السياق، أكّد النائب سليم الصايغ، من داخل المديرية العامة لأمن الدولة، “ألّا مذكّرة بحث وتحرٍّ كانت مسطّرة بحقّ نون، وسُطّرت الآن”.

وتوترت الاجواء في محيط مركز أمن الدولة في الرملة البيضاء بين المعتصمين وعناصر أمن الدولة الذين اعتدوا بالضرب على النائب الياس حنكش كما تم توقيف شخص كان مرافقا للنائبين حنكش وسامي الجميل.

من جهته، أصدر تيار التغيير في الجنوب بيان استنكار لتوقيف نون مطالبا بالافراج عنه “بأسرع وقت حفاظا على سير العدالة وحق اللبنانيين أجمع”. ورفضا لكل اعتداء وتعرض لذوي ضحايا انفجار المرفأ”.

<

p style=”text-align: justify;”>