“القرض الحسن” توسع أعمالها رغم العقوبات والمخاطر
حسين عطايا
منذ أيام كشف أحد الصحفيين عن قيام رئيس بلدية بلدة سوق الغرب في قضاء عاليه، بتقديم قطعة ارض وبدء وضع منشآت لبناء تابع لجمعية القرض الحسن في ساحة البلدة على الرغم من معارضة كلمل اعضاء المجلس البلدي نظرا لخطورة الامر خصوصا وان هذه الجمعية مفروض عليها عقوبات دولية بتهم تمويل الارهاب، وفي ظل انهيار مالي في لبنان وازمات المصارف وهو أمر يحمل مخاطر على اهالي البلدة المسيحية مع تواجد مؤسسة تتبع حزب الله، وفي وقت كان بإمكانه فتح مقر لمصرفه او جمعيته في بلدة القماطية الشيعية المجاورة.
ليست سمعة القرض الحسن السيئة الصيت، بحالة تدفع على الثقة لاسيما بعدما تكشفت أمور حول تعاملها مع المقترضين منها الذين يرهنوا ذهبهم للحصول على سيولة في تسيير امورهم اليومية قبل إنهيار اللبنانية، وعلى الرغم من الحظر الدولي عليها ما تزال تعمل دون ان تتخذ الدولة اجراءات بحقها، عملا بالمثل القائل اليد لا تستطيع كسرها قبلها وادعي عليها بالكسر.
تأسست جمعية القرض الحسن بعلم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية تحت رقم ٢١٧ في العام ١٩٨٧، وفي نظامها الاساسي توفير القروض الصغيرة للمحتاجين، من ابناء الطائفة الشيعية .
ولكن مع الايام تطورت واصبحت المصرف الذي من خلاله يقوم حزب الله بتنفيذ اعماله المالية، لاسيما غسيل الاموال المتأتية من المخدرات وتجارة الممنوعات على اختلاف انواعها، عبر انشاء حسابات للجمعية في عددٍ من المصارف قبل ان تقع تحت العقوبات الاميركية .
ورغم ذلك بقيت وفقاً لبعض المصادر تلتف على تلك العقوبات عبر فتح حسابات باسماء عدد من القياديبن فيها او المقربين الى ان اتى القرار الاميركي باقفال بنك الجمال، بعد اكتشاف عمليات تعود لعددٍ من مسؤوليها ومسؤولي حزب الله .
مع السنوات تطورت اعمال المؤسسة لتصبح عمل مصرفي مكتمل الصفات، ولكن دون الحصول على التراخيص اللازمة من مصرف لبنان وهي اذا غير خاضعة لأية رقابة سابقة أو لاحقة وفقاً لما تنص عليه مواد قانون النقد والتسليف، حتى تعدت اعمالها الاعمال المصرفية العادية.
في العام ٢٠٢١، على الرغم من الازمة المالية التي تعصف بلبنان، قامت بتركيب صرافات آلية في فروعها في بيروت ومن ثم في بقية الفروع في المناطق اللبنانية الاخرى، وفتحت في المجال للمودعين فيها بايداع وسحب الدولار، في حين كانت فيه المصارف التجارية تُقيد عمليات سحب الدولار لزبائنها ومودعيها .
ومن المعروف ان المؤسسة تُعطي قروض مقابل رهن الذهب من قبل المقترض، وهذا الأمر وفر كميات من الذهب للمؤسسة بأسعار زهيدة، حيث انه بعد استفحال الازمة، فرضت المؤسسة على المقترضين تسديد الدولار وفقاً لأسعار السوق السوداء، على عكس البنوك التجارية التي كان المقترضين يسددون قروضهم وفقاً للدولار الرسمي على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد .
وبذلك اعتبر المقترضون انهم تعرضوا لعمليات نصب شرعي، ووفقاً لما تدعيه الجمعية بأنها في عقودها تنفذ الشرع الديني ولديها غطاء شرعي ديني لأعمالها، وبذلك يكون المقترضون قد فقدوا ذهبهم وسددوا قروضهم على سعر صرف السوق السوداء على عكس المقترضين من المصارف التجارية .
الان، وبعد ان توسعت اعمالها وزاد عدد فروعها في كافة المناطق لاسيما الضاحية والجنوب والبقاع، اصبح بالفعل الذراع المالية لحزب الله ومصرفه الفعال، والذي يعمل بعيداً عن قانون النقد والتسليف المفروض على بقية المصارف العاملة على الاراضي اللبنانية والتي تخضع لرقابة مصرف لبنان، وتُشكل الجمعية صندوقاً مالياً للحزب يُشكل اداة طيعة لتنفيذ كل المشاريع التي يهدف اليها حزب الله دون المرور بالنظام المصرفي اللبناني، وبالتالي تأتي الاموال المستثمرة فيها من خلال عمليات النقدية التي تصل عبر مطار بيروت والمنافذ الحدودية دون أية رقابة فعالة من الاجهزة التابعة للدولة اللبنانية.
