القاضي شكري صادر لــ “السؤال الآن”: البيطار استند إلى دراسة قانونية وعويدات تسرع
حسين عطايا
لا شك بأن قرار المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باستئناف عمله ومهامه في استكمال التحقيق في ملف هذه القضية من حيث توقف، يوم امس، هو بمثابة زلزال بقوة ٧ درجات على مقياس ريختر، ضرب العدلية فتناثرت المواقف وتوضحت بعض الصور التي كانت لا زالت في ضبابية ورمادية حول موقفها واليوم اتضحت صورتها .
بداية كان القرار بارسال التبليغات بالحضور لكل من اللوائين طوني صليبا وعباس ابراهيم للحضور بين السادس والثامن من شباط – فبراير ، اما بخصوص النائب غازي زعيتر تم الابلاغ لصقاً وشملت لائحة الادعاء عدداً من القضاة ومن بينهم مدعي عام التمييز غسان عويدات .
هذا الامر ترك رد فعل سياسية وقضائية بدأت تباشيرها اليوم اثناء اجتماع لجنة الادارة والعدل حيث احتدم النقاش بين الاعضاء خصوصاً نواب “الثنائي” حسين الحاج حسن وكل من علي حسن خليل وغازي زعيتر مما استوجب الرد من نواب التغيير الحاضرين حليمة قعقور ونجاة عون صليبا، كما دخل على الخط النائب جورج عدوان .
إذن، عاصفة قرار القاضي بيطار، سيكون لها في الايام والاسابيع القادمة تداعيات كثيرة ، خصوصاً إذا ما صدقت المعلومات عن دعم اوروبي عبر رسالة ما او إشارة وصلت للقاضي بيطار، عدا عن الاجتهاد والدراسة القانونية التي ارتكز عليها وهي مسندة وقوية، بأن المحقق العدلي لا تنطبق عليه دعاوى الرد والكف، ولكن لماذا اليوم وبعد مرور سنة وشهر تمت هذه الخطوة في تحريك الملف، فهذا الامر لا يعلم سره إلا القاضي بيطار .
في هذا الامر استوضحنا رأي رئيس مجلس الشورى اللبناني السابق الرئيس شكري صادر حول الموضوع ، الذي اكد لــ “السؤال الآن” ان الدراسة القانونية التي استند اليها الرئيس بيطار قانونية، ولا يحق للنيابة العامة التمييزية ان توقف او ان تُبطل قرارات المحقق العدلي بل تعطي رأيها، وبالتالي يعود للمجلس العدلي بعد صدور القرار الظني بالقضية من قبل القاضي البيطار وإحالته الى المجلس العدلي ان يُقرر إذا ارتكب البيطار مخالفة او لا”.
لهذا، يمكننا القول أن قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات أخطأ او تسرع في الرد وبالتالي أخذ الأمور شخصية وهو بذلك، ارتكب مُخالفة قانونية فادحة، حين ابلغ القوى الامنية عدم تنفيذ قرارات القاضي بيطار، واعتبرها كأنها لم تكن” .
إذن، لقرار القاضي البيطار تداعيات قد لا تكون على الصعيد الداخلي فحسب بل قد تتعدى الامر الى استنفار وشحذ الهمم لبعض القوى في الاقليم والعالم .
عاصفة القضاء اللبناني قد يعلو غبارها وارتداداتها غُبار السياسة اللبنانية ويتعدى الازمة المالية وحِراك الدولار وهبوط العملة الوطنية وانهيارها السريع، وقد يُحرك مياه المعارضة الراكدة وقد يترافق ذلك مع اعمال إقفال للطرقات وبعض حركات الاحتجاج .
