الجلسة الموعودة بداية لخيار ثالث ام فراغ طويل الأمد؟
حسين عطايا
كان من الطبيعي ان تكون جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ، ان تمر بحالة طبيعية جداً وفقاً لما ينص علية الدستور من حيث حرية الترشح ، كما حرية التنافس الديمقراطي ، هذا إن كنا نعيش حالة سياسية طبيعية ، تتسم بالطابع الديمقراطي والتنافس مابين المرشحين على برامج تهم الوطن وتخدم حياة المواطنين وتطورها.
لكن ، في لبنان تغير مفهوم الديمقراطية وتم تشويه الدستور والتلاعب في مواده بما يخدم مصالح فئة على فئة ثانية ، وتم تشويه معنى الديمقراطية الى معاني اخرى بعيدة كل البعد عن المعنى الحقيقي للديمقراطية ، فاصبحت ديمقراطية توافقية لم ينص عليها الدستور اللبناني ولم يُشرعها اي مرجع دستوري او قانوني عالم في بواطن القانون الدستوري وما الى اخره .
لهذا ، وبعد ان توغل حزب السلاح واستدار للداخل اللبناني بما يخدم مصالح مشغليه في طهران ، بدأ يتلاعب كلما أتيحت له الفرصة لأن يستثمر بكل الوطن لقاء خدمة مصالح طهران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الامريكية ، وبالتالي هو اراد ان الاتيان برئيسٍ مطواع يستطيع التلاعب به وبقراراته بما يخدم مصالحه .
من هنا كل مرشح في مقابل مرشحه سليمان فرنجية هو مرشح تحدي ، وما دعوات الحوار التي يطلقها حزب الله ، هي للتحاور على مرشحه وليس للوصول الى قواسم مشتركة تُتيح الفرصة لانتخاب رئيس جمهورية يُرضي اللبنانيين جميعهم بل رئيساً للجمهورية يُلبي مصالحه ومصالح ايران ومحوره فقط .
لهذا ستكون جلسة الاربعاء القادم في الرابع عشر من الشهر الجاري ، محطة اقل من عادية ، وإن تيسر للجلسة ان عُقدت ، ستكون في جلستها الاولى وقبل انعقاد الجلسة الثانية سيتم تطيير النصاب اي انسحاب عدداً من النواب ” ٤٣ ” نائباً حتى يتم تطيير الجلسة وذلك خوفاً من استكمال الجلسة الثانية وفوز مرشح المعارضة بحصوله على خمس وستون صوتاً اي بالاكثرية المطلقة ، وهذا ما يتوجس منه حزب الله وفريقه ، وفقاً للسيناريو الذي حصل في كل الجلسات الاحد عشر السابقة والتي كان اخرها في شهر كانون الثاني – يناير من هذا العام .
إذن ، جلسة الاربعاء الموعودة ، ستكون تِعداداً للاصوات التي يحصل عليها كل مرشح وستكون فاتحة إما للحوار الجدي والفعال توصلاً لحل وسط ، او سبباً لتعطيل طويل الامد ، وبالتالي ستكون فرصة لاستكمال انهيار ما تبقى من مؤسسات وإدارات في الدولة اللبنانية خصوصاً ان في الاشهر القريبة القادمة اكثر من استحقاق بارز ينتظر ما تبقى من مؤسسات ليس اولها في نهاية شهر تموز ‘ يوليو ، انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وفي اواخر العام انتهاء ولاية قائد الجيش وغيرها من مهام ومؤسسات ، يجب ضرورة تعيين مسؤلين عليها ، وهذا ما يتوجب انتخاب رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة لتسريع عملية اعادة بناء الدولة ومؤسساتها .
