الأمم المتحدة تحذر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب وخيمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العسكرية على السلام والأمن العالميين.
وأبدى غوتيريش، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي امس، بشأن الذكاء الاصطناعي، قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات. وشدد على أن هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعطل البنية التحتية الحيوية للأمم المتحدة وعملياتها لحفظ السلام.
وأيد إنشاء كيان للأمم المتحدة مشابه للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مبديا قلقه من التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا الحيوية والعصبية والروبوتات.
وكان مجلس الأمن الدولي ناقش مساء امس، في أول جلسة رسمية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم، بدعوة من بريطانيا. وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.
وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادي عالمي في ما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بالتوافق قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ويدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا “تُجمع وتُستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها” بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.
وأكد القرار أهمية “ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي”، حسب ما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونغ دوك، في حين رأت نظيرته الأميركية ميشيل تايلور أن القرار كان “خطوة إلى الأمام” للمجلس. واشترك في دعم القرار كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدانمارك والمغرب وسنغافورة. وقالت الصين والهند إنهما غير موافقتين، لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون هناك دول غير راضية عن قرار ما، لكنها لا تريد عرقلته.
ودعا السفير البريطاني سايمون مانلي يوم الجمعة الماضي إلى وضع ضمانات، وشدد على أن بلاده ستستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي الخريف المقبل “للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية، وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة”. وقال مانلي “نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان” بما في ذلك التعدي على الخصوصية.
