فرق الإنقاذ لم تنسحب من درنة .. والاهالي يدعون الى محاسبة المسؤولين
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
بعد بلبلة حول انسحاب فرق الإنقاذ من مدينة درنة المنكوبة، أكد وزير الداخلية الليبي عصام أبوزريبة على أن الفرق لم تتحرك من مكانها وأن كل فرق الإنقاذ تعمل بطريقة منتظمة داخل المدينة.
وأكد على أن الصحفيين يعملون في المدينة المنكوبة كالمعتاد، مطالباً المجتمع الدولي بزيادة فرق الإنقاذ.
جاء هذا الإعلان بعد أيام من دخول عدة فرق عربية وأجنبية من الجزائر وتونس ومصر وتركيا والإمارات وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والأردن وفلسطين وروسيا، إلى درنة لنجدة المنكوبين من إعصار دانيال، الذي ضرب المدينة، وجرف أحياء برمتها إلى البحر الأبيض المتوسط.
إلا أن عملهم على الأرض واجه صعوبات جمة، لاسيما أن بعض الأبنية سويت تماما بالأرض، وبالتالي تحتاج عمليات انتشال الجثث إلى مهندسين دوليين من أجل جرف الأرض وتسهيل المسارات وفتح الطرق للبحث عن المفقودين.
وحتى الساعة لم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسميا عن عدد القتلى النهائي، فالآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، لاسيما في درنة التي اجتاحتها الفيضانات. وقد أدت كثافة تلك السيول إلى تفجر سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي، ما فاقم الكارثة ورفع عدد القتلى، خصوصا أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها.
واليوم أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حمّاد، تقسيم درنة إلى 4 مناطق لمواجهة أي تفش محتمل للأمراض.
المنطقة الأولى هي المنطقة الأشد ضرراً ويمنع الدخول إليها إلا من قبل الفرق الطبية والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ على أن يمنع دخول المواطنين إليها. والثانية هي المنطقة الهشة، وهي أقل ضرراً من الأولى، ويمنع دخول النساء والأطفال إليها ومعهم كبار السن، ويسمح فقط لأرباب الأسر بالدخول من أجل متابعة الأرزاق لا أكثر، على أن يمنع شرب المياه فيها منعاً باتاً بسبب اختلاط مياه الشرب بالمياه الجوفية، مؤكداً أن التحاليل أثبتت ذلك. أما المنطقة الثالثة، فهي المنطقة الآمنة والتي لم تتضرر، ويسمح بنزوح العائلات إليها، مع التأكد من مصدر مياه الشرب فيها، مع خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في درنة كمنطقة رابعة.
يأتي هذا بعد أيام من اقتراح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، لتقسيم المدينة كخطة للخروج من الكارثة.
وامس، نظم سكان درنة في شرق ليبيا، مظاهرة احتجاجية مطالبين بمحاسبة السلطات بعد فيضانات مدمرة أوقعت آلاف القتلى في المدينة.
وتجمع مئات من السكان أمام المسجد الكبير في المدينة هاتفين شعارات مناهضة لسلطات الشرق الليبي التي يجسدها البرلمان ورئيسه عقيلة صالح. وهتف متظاهرون “الشعب يريد إسقاط البرلمان” و”لا إله إلا الله عقيلة عدو الله” و”اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان”.
وفي بيان باسم “سكان درنة” تلي خلال المظاهرة، دعا المتظاهرون “النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم”.
كذلك طالبوا “مكتب الدعم في ليبيا التابع لهيئة الأمم المتحدة بفتح مكتب له بمدينة درنة وبشكل عاجل”، وبـ”البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار مدينة درنة وتعويض المتضررين”، وبـ”حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة” وبـ”التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة”.
وتوجه عدد من المتظاهرين إلى منزل قيل إنه لرئيس البلدية عبد المنعم الغيثي، حيث عمدوا إلى إضرام النار هاتفين: “دم الشهداء ما يمشيش هباء”، وفق مشاهد تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام ليبية.
بعد ساعات قليلة على المظاهرة أعلن رئيس حكومة شرق البلاد أسامة حماد حل المجلس البلدي في درنة وأمر بفتح تحقيق بشأنه، وفق ما أفاد تلفزيون “المسار” الليبي.
وبحسب سياسيين ومحللين، أسقطت صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا على غرار سدي درنة اللذين انهارا من جراء الفيضانات، من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.
وكانت الأمم المتحدة ان وكالاتها وخصوصا منظمة الصحة العالمية تحاول “منع انتشار الأمراض وتجنب أزمة مدمرة ثانية في المنطقة”.
وتوقعت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع حصيلة القتلى. وقال الهلال الأحمر الليبي إنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، داعيا السكان إلى تقديم معلومات عمن فقد أثرهم.
وتعمل فرق غوص تركية وروسية على محاولة العثور على جثث في أماكن مختلفة من الميناء حيث صبت السيول الجارفة مع كل ما حملته في طريقها.
