حريق الحمدانية: “الداخلية” العراقية تؤجل الإعلان عن نتائج التحقيق

 السؤال الآن ــــ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم تأجيل مؤتمر إعلان نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية الذي كان مقرا اليوم إلى يوم غد الأحد، حسبما أبلغت مراسلي وسائل الإعلام الذين حضروا إلى مقر الوزارة، أن المؤتمر من دون ذكر الأسباب.

وكان من المرتقب أن يعقد وزير الداخلية مؤتمرا ظهر السبت، في مقر الوزارة لإعلان النتائج بعد انتهاء مدة الـ 72 التي حددتها الحكومة بعد وقوع الحادث خلال حفل زفاف ليل الثلاثاء-الأربعاء، ونشوب الحريق في قاعة الأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى في شمال العراق، مخلفا مئة وأربعة قتلى من ضمنهم ثلاث وأربعون جثة مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها، بالإضافة إلى خمسة أشلاء.

وكان ذوو ضحايا حادثة عرس الحمدانية، شيعوا صباح السبت، جثامين ثلاثة أشخاص توفوا ليلة الجمعة متأثرين بجروحهم من الحادثة في مشافي محافظة دهوك بالعراق.

وقال أمين سر مطرانية الموصل للكنيسة السريان الكاثوليك، القس روني سالم،  إنه تم دفن رفات ثلاثة أشخاص من ضحايا حريق عرس الحمدانية بعد وفاتهم ليلة الجمعة. وأكد أن الكنيسة السريانية الكاثوليكية دفنت واحدا وسبعين شخصا حتى السبت. وطالب الحكومة العراقية بالتحرك السريع لإرسال المصابين إلى خارج البلاد ليتلقوا العلاج قبل أن تتفاقم معاناتهم.

من جهته، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي عن إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة حريق صالة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى، وكان من بينهم 3 مستثمرين للقاعة.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية اليوم، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف على التحقيق بحادث حريق الحمدانية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين.

وبنيت صالة الأفراح التي شهدت الحادث في 2013  دون أن تُعرض مخططاتها على الدفاع المدني، وصاحبها ليس لديه إجازة ممارسة مهنة منذ 10 سنوات، حسب مصادر حكومية.

وقال عدد من أهالي ضحايا الحريق إن الفساد السياسي والتراخي في تطبيق القوانين يقفان خلف الكارثة.

وكانت مديرية الدفاع المدني اعلنت أول أمس الخميس رصدها 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، غُرّم منها 4 آلاف مشروع، بينما لم يراجع أصحاب 3 آلاف من المشروعات المخالفة. وأشارت إلى وجود بند قانوني يُحال من خلاله أصحاب المشروعات المخالفة إلى محكمة الجنح في حال عدم التزامهم بمعالجة المخالفات.

وأوضحت مصادر حكومية أن هناك كشفين سنويا لمشاريع القطاع الخاص، يُنذَر على إثرها صاحب المشروع المخالف، وإذا بقيت المخالفة يُحال صاحبها إلى محكمة الدفاع المدني ثم إلى محكمة الجنح، وتتمثل الحدود القانونية بإغلاق المشروع المخالف لمدة 15 يوما فقط.

من جهة ثانية، أكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أن مرحلة علاج المصابين لا تزال حساسة، قائلاً: “ما زلنا في المرحلة الحادة من علاج المصابين، بعد أن وفرنا كافة الأدوية والمسلتزمات الطبية لعلاجهم”.

وأفاد أن المرافق الطبية تواجه وضعا نفسيا صعبا لمرافقي المصابين وللمصابين أنفسهم جراء الصدمة الكبيرة. وقال: “سنشرع بعد استقرار حالات المصابين ببرنامج تأهيل نفسي شامل يخفف من آلام تلك الصدمة الكبيرة”.

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس توقيف 14 شخصاً لتورطهم في تلك الحادثة التي وقعت نتيجة عدم احترام قوانين وشروط السلامة، متوعدة بمحاسبة أي مسؤول عن تلك الفاجعة.

يشار إلى أن هذا الحريق الذي بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف، في قاعة مكتظة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة، أو مخارج طوارئ، هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق خلال الأعوام القليلة الماضية.