روسيا وإيران: تاريخ من التحالفات والصراعات (المقالة الثانية)
د. زياد أسعد منصور
القواعد القانونية التي استند إليها مُعدّو معاهدة سانت بطرسبرغ كانت تقوم على مبدأ أن إيران قد تخلّت عن المقاطعات الساحلية على بحر قزوين طوعًا، مقابل الحصول على دعم عسكري من روسيا. فروسيا لم تضمّ هذه الأراضي عن طريق الغزو القسري، بل من خلال اتفاق رسمي ورضى واضح من الحكومة الصفوية، ولم يكن ذلك منحة مجانية، بل مقابل إرسال قوات عسكرية روسية لخدمة الشاه، بحيث تُستخدم عائدات تلك المقاطعات لتغطية نفقات هذه القوات.
إنّ مواقف روسيا في الشؤون الإيرانية كانت تتأثر بدرجة كبيرة بالتهديد العثماني في المنطقة. فقد كانت الحكومة الروسية تخشى من أن تتمكن الدولة العثمانية من السيطرة على كامل الأراضي الإيرانية. وقد تميزت موازين القوى خلال ما يُعرف بـ الحملة الفارسية بأن روسيا كانت تدعم الدولة الصفوية وتساند استقرار الحكم فيها، بينما كانت تركيا تسعى إلى بسط نفوذها على إيران، مستغلةً حالة الضعف التي تمر بها الحكومة الإيرانية وتحالفها مع القبائل الأفغانية (Afghan tribes).
ورغم هذا التحالف الروسي-الإيراني، إلا أن الشعب الإيراني لم يكن راضيًا عن احتلال القوات الروسية للمقاطعات الساحلية الواقعة على بحر قزوين، مثل غيلان (Gilan) ومازندران (Mazandaran). فقد اندلعت موجات من السخط الشعبي، ووفقًا لتقارير القادة العسكريين الروس، فإن “الحكام المحليين الذين حُرموا من مكاسبهم غير المشروعة (الرشى والضرائب المبالغ فيها) عمدوا إلى تخويف السكان بشتى الطرق، ما أدى إلى اضطراب عام، أجبر القادة الروس على إخضاع الأهالي بالقوة العسكرية“.
إن هذه الأحداث تعكس تعقيد العلاقات الإيرانية-الروسية في تلك الفترة، وتُظهر كيف كانت القوى العظمى تتنافس على النفوذ في الشرق الأوسط، مستغلةً الاضطرابات السياسية الداخلية لدى الدول الضعيفة، ومبرّرةً تدخلها بأُطر قانونية أو عسكرية تحمي مصالحها وتُظهره بمظهر “الشرعية الطوعية”.
أفاد المبعوث الروسي الأمير ميشيرسكي (Meshchersky) من إيران بتاريخ 17 نيسان 1724، أن “الفوضى تسود في كل مكان في المقاطعات التي تنازل عنها جلالة الشاه”. وقد عكس هذا التقرير حالة الاضطراب والانفلات الإداري في المناطق التي كانت محور الاتفاق الروسي-الإيراني.
وخلال اجتماع عُقد بين المبعوث الروسي والشاه الإيراني بتاريخ 12 أيَّار 1724، أُبلغ الوفد الروسي بشكل صريح أن السلطات الإيرانية غير راضية عن المعاهدات المبرمة، ولن تقوم بالمصادقة عليها رسميًا. وقد مثّل هذا الرفض عقبة كبيرة أمام رغبة روسيا القيصرية في ضم المقاطعات الساحلية على بحر قزوين، حيث اصطدمت هذه الرغبة بتردد إيران الواضح في تقديم أي تنازلات إقليمية دائمة.
وبناءً على هذا التوتر، رفضت إيران التصديق على معاهدة سانت بطرسبرغ التي كانت تهدف إلى تثبيت المكاسب الإقليمية الروسية في الأراضي الفارسية المكتسبة.
الخطط العسكرية الروسية في إطار الحملة الفارسية
ضمن الحملة الفارسية التي قادها القيصر بطرس الأول ، وُضعت خطط استراتيجية لدمج الجيش الروسي مع قوات مسيحيي ما وراء القوقاز ، للقيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد النفوذ الصفوي. وقد تم إعداد هذه الخطط بناءً على مفاوضات مطوّلة بين الحكومة الروسية وقادة حركتي التحرر الأرمنية والجورجية، الذين سعوا إلى الخلاص من هيمنة الدولة الصفوية.
وكان الهدف من هذا التحالف العسكري والسياسي هو تحرير الأراضي الجورجية والأرمنية من سيطرة الشاه، وإنشاء كيان سياسي مشترك تحت الحماية الروسية في منطقة شرق القوقاز، عرف لاحقًا باسم “الدولة الجورجية الأرمنية”. وقد رأت روسيا في ذلك خطوة استراتيجية لتوسيع نفوذها الجيوسياسي، وتعزيز وجودها الدائم جنوب القوقاز.
التغيير الديمغرافي والديني في مقاطعات بحر قزوين
ضمن هذا الإطار، تبنّى القيصر بطرس الأول سياسة تهدف إلى تغيير البنية العرقية والدينية لمقاطعات بحر قزوين. فقد سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستيطان المسيحيين من أصول أرمنية وجورجية وروسية في المناطق الفارسية المُكتسبة حديثًا، وذلك لتعزيز السيطرة الروسية وضمان الولاء المحلي.
وفي مرسوم إمبراطوري خاص أرسله بطرس الأول إلى ملوك الأرمن، ورد ما يلي:”في المقاطعات الفارسية المكتسبة حديثًا الواقعة على طول بحر قزوين، أُمر بتخصيص أماكن مناسبة حيث يمكنكم، أيها الشعب الأرمني، الإقامة بسلام وممارسة شعائركم المسيحية دون عوائق، وفقًا لشريعتكم.”
كما جاء في مرسوم آخر مؤرخ 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 1724، وُجه إلى اللواء كروبوتوف (General Kropotov)، قائد القوات الروسية في القوقاز: “بما أن الشعب الأرمني قد طلب منا الحماية، وإصدار أمر بتخصيص أماكن مناسبة لاستيطانهم في مقاطعاتنا الفارسية المكتسبة حديثًا؛ فإننا نأمركم بأن تُخصص لهم أماكن مناسبة، من قلعة الصليب المقدس ، على امتداد نهر سولاك (Sulak)، من جيركاني (Gyrkani) حتى تيريك (Terek)، حيث يرغبون في الإقامة، وتوفير جميع أشكال الدعم والمساعدة لهم، وحمايتهم بقوة، ومعاملتهم بطريقة لا تثير الشكاوى… لقد قبلنا هذا الشعب الأرمني تحت رعايتنا وإمبراطوريتنا الخاصة“..
تعكس هذه الوثائق والمراسلات، الصورة التي وظّفت روسيا القيصرية النزاع الداخلي والضعف السياسي في إيران لتحقيق أهدافها التوسعية في بحر قزوين والقوقاز. لقد شكل الأرمن والجورجيون حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، إذ استُخدمت تطلعاتهم القومية والدينية كأداة روسية لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، تحت شعار الحماية الدينية والتحرر القومي.
في إطار محاولتهما لقمع انتفاضات المسيحيين في منطقة ما وراء القوقاز ، اتحدت كل من إيران والدولة العثمانية ضد الأرمن والجورجيين. وقد لعبت هذه المواجهة دورًا حاسمًا في إعادة رسم موازين القوى في المنطقة.
في عام 1723، تمكّن قسطنطين، ملك كاخيتي (Constantine of Kakheti)، والذي كان مواليًا للبلاط الصفوي، من هزيمة الملك فاختانغ السادس (Vakhtang VI) والاستيلاء على تبليسي بالتزامن، اجتاحت القوات العثمانية شرق ما وراء القوقاز، وتمكّنت من السيطرة على كامل المنطقة، بما في ذلك يريفان، وتبريز (Tabriz)، وكازفين (Qazvin)، وأعادت أيضًا إنشاء خانية شماخي (Shamakhi Khanate) تحت هيمنتها المباشرة.
أدى هذا التوسع العثماني السريع إلى توتر حاد في العلاقات الروسية-التركية، وكادت الأمور أن تنزلق إلى مواجهة عسكرية مباشرة. لكن القيصر بطرس الأول، المُنهك من حربٍ ضاريةٍ استمرت عشرين عامًا مع السويد، لم يرَ أن بلاده قادرة على الدخول في حرب جديدة مع تركيا، خاصة وأنها كانت مدعومة دبلوماسيًا من قبل كل من إنجلترا وفرنسا.
معاهدة القسطنطينية 1724
في هذا السياق، تم التوصل إلى معاهدة القسطنطينية بين روسيا وتركيا بتاريخ 12 يونيو 1724، في محاولة لتفادي التصعيد العسكري. وبموجب هذه المعاهدة، اعترفت تركيا بسيطرة روسيا على المقاطعات الساحلية في بحر قزوين التي كانت قد حصلت عليها في إطار معاهدة سانت بطرسبرغ . في المقابل، أُقرَّ لتركيا بالسيطرة على شرق جورجيا وشرق أرمينيا، بما يشمل يريفان، تبليسي، وشماخي.
ونصّت المادة الرابعة من المعاهدة على أنه، في حال موافقة طهماسب الثاني (Tahmasp II) على التنازل رسميًا عن مقاطعات بحر قزوين لصالح روسيا، فإن روسيا وتركيا ستعترفان به “شاهًا شرعيًا”، وستقدمان له الدعم لاستعادة عرشه.
النتائج والتداعيات
رغم أن تركيا اعترفت رسميًا بسيطرة روسيا على المقاطعات الساحلية لبحر قزوين، فإن هذا الاعتراف كان شكليًا في جوهره، نظرًا لرفض الحكومة الإيرانية التصديق على معاهدة سانت بطرسبرغ. ومع ذلك، كانت روسيا قدّمت تنازلات سياسية وإقليمية كبيرة للعثمانيين، من خلال الاعتراف بسيطرتهم على أجزاء شاسعة من القوقاز، بما فيها الأراضي الأرمنية والجورجية.
بقي الوجود الروسي في منطقة بحر قزوين هشًا وغير مضمون، خاصة مع وقوع مدن رئيسية مثل يريفان، وتبليسي، وشماخي تحت الحكم العثماني، وهو ما جعل أمن الحدود الجنوبية للإمبراطورية الروسية في موضع تهديد دائم.
التحولات بعد وفاة بطرس الأول
عقب وفاة القيصر بطرس الأول عام 1725، طرأت تغييرات جذرية على السياسة الروسية في منطقة بحر قزوين. فقد تبنّت الإمبراطورة كاترين الأولى سياسة أكثر تحفظًا وانكماشًا، ليس فقط من خلال وقف العمليات الروسية في القوقاز، بل أيضًا التخلي عن المقاطعات القزوينية، التي كانت تمثل عبئًا اقتصاديًا ولم تُحقق العائدات المرجوّة.
هذا التراجع الروسي ساهم في إضعاف نفوذ الإمبراطورية الروسية جنوب القوقاز مؤقتًا، وأعاد فتح المجال أمام التنافس العثماني-الإيراني في تلك المناطق، إلى أن استعادت روسيا زخمها في حملات لاحقة في عهد الإمبراطورة كاترين الثانية (Catherine the Great) في نهاية القرن الثامن عشر.
في 26 آذار 1726، ناقش المجلس الأعلى السري في روسيا الوضع في إيران، وخلص إلى أن “الاحتفاظ بالمقاطعات والمناطق الفارسية أمر في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا، وذلك بسبب التكاليف الباهظة، والمناخ غير المناسب لجندنا، والعبء الكبير الناجم عن تمركز 20 كتيبة مشاة هناك“.
الأزمة في المقاطعات الساحلية لبحر قزوين
في ظل الحروب الطويلة، شهدت مقاطعات بحر قزوين (Caspian provinces) أزمة اقتصادية خانقة، وأصبحت الإيرادات القادمة منها ضئيلة للغاية. كما تكبّدت القوات الروسية المنتشرة على السواحل القزوينية خسائر كبيرة، كان معظمها ناجمًا عن الأمراض والأوبئة، وليس عن المعارك.
رغم هذه الظروف القاسية، حافظت روسيا على وجودها العسكري في المنطقة طوال عقد كامل، أي ما يقرب من 10 سنوات، في محاولة لحماية مصالحها جنوب الإمبراطورية.
الوضع الداخلي في إيران وتوازن القوى
ظلّت الأوضاع في إيران مضطربة، فقد استمرت الحروب بين الأفغان والإيرانيين بنتائج متذبذبة. وفي عام 1727، استأنفت الدولة العثمانية مطالبها التوسعية في الأراضي الإيرانية، حيث استولت على أردبيل (Ardabil)، واقتربت من أصفهان ، لكن قواتها تعرضت لهزيمة حاسمة على يد الأفغان.
في ظل هذه الأوضاع، اضطرت روسيا إلى الإبقاء على قواتها في مقاطعات بحر قزوين، وذلك لحماية سواحلها الجنوبية من التهديدات التركية والأفغانية، ولمنع أي تسلل عثماني نحو بحر قزوين. وأكد الجنرال فاسيلي ليفاشوف (Gen. Vasily Yakovlevich Levashov)، قائد القوات الروسية في القوقاز، في رسالة بعث بها عام 1731 إلى نائب المستشار أندريه أوسترمان (A.I. Osterman)، قائلًا: “لقد كان الأساس الثابت للسياسة الروسية في الشأن الإيراني هو عدم السماح للعثمانيين بالتواجد في بحر قزوين أو بالقرب منه. لقد تحملت الدولة الروسية هذا العبء على مدى ثمانية أعوام. فاحتلالنا لمناطق مثل غيلان (Gilan) لم يكن إلا بهدف ردع التوسع العثماني ومنعهم من الوصول إلى تلك المواقع“.
المعاهدة الروسية الإيرانية مع أشرف خان (1729)
في عام 1729، وقّع الجنرال ليفاشوف مع أشرف خان (Ashraf Khan)، حاكم أصفهان آنذاك، معاهدة جديدة، تم بموجبها إعادة مقاطعتي أستراباد (Astarabad) ومازندران (Mazandaran) إلى السيادة الإيرانية، مع التزام خطي بألا تُمنح أو تُباع هذه المناطق لأي قوة أجنبية بأي شكل من الأشكال.
في المقابل، احتفظت روسيا بالمقاطعات الساحلية الممتدة من نهري كورا (Kura) وأراكس (Aras) وصولًا إلى منطقة تينينابون (Taninabun) الواقعة على بعد حوالي 70 فيرست (ما يعادل 75 كم) جنوب شرقي رشت (Rasht). وقد حُدّدت الحدود بين المقاطعات الروسية والفارسية بدقة على الورق، لكنها لم تُرسم ميدانيًا، مما جعلها حدودًا نظرية وغير فعلية.
صعود نادر شاه وتغيير المعادلات (1730–1732)
في عام 1730، استطاع طهماسب الثاني (Tahmasp II) أن يهزم أشرف خان، مما أدى إلى إلغاء فعلي للمعاهدة. وفي مطلع ثلاثينيات القرن الثامن عشر، تغيّر المشهد الإيراني كليًا مع صعود نجم نادر خان، الذي سيُعرف لاحقًا باسم نادر شاه (Nader Shah)، والذي نجح في طرد القوات الأفغانية من إيران وشنّ هجومًا ناجحًا ضد الدولة العثمانية.
استعادت القوات الإيرانية أردبيل، وهمدان (Hamadan)، وتبريز (Tabriz)، مما أدى إلى تأمين السواحل الجنوبية لبحر قزوين من أي تهديد عثماني. في هذه الأثناء، كانت روسيا تستعد لصراع جديد ضد الدولة العثمانية في منطقة البحر الأسود وبحر آزوف، ولهذا رغبت في تحقيق تقارب استراتيجي مع إيران.
معاهدة رشت 1732
في يناير 1732، وُقّعت معاهدة رشت (Rasht) بين روسيا وإيران، وتم بموجبها إعادة مقاطعات غيلان، مازندران، وغورغان (Gorgan) إلى السيادة الإيرانية، مع انسحاب القوات الروسية خلف نهر كورا. التزمت روسيا بموجب معاهدة رَشْت (Treaty of Rasht) بإعادة الأراضي الفارسية الواقعة شمال نهر كورا (Kura) إلى السيادة الإيرانية، بشرط أن تقوم الدولة العثمانية بإخلاء المناطق التي كانت قد احتلتها في منطقة ما وراء القوقاز
التكاليف الباهظة والمكاسب المحدودة
كانت التنازلات الروسية كبيرة ومؤثرة، خاصة إذا أُخذ في الاعتبار الثمن الباهظ الذي دفعته روسيا خلال تدخلها في “القضية الفارسية”. فقد أشارت الوثائق الرسمية إلى أن روسيا أنفقت “عدة ملايين” من الروبلات، كما تعرّض عدد كبير من التجار الروس للقتل والنهب، وخسروا آلافًا من البضائع والممتلكات خلال تلك السنوات المضطربة.
البُعد القوقازي والبعد الاقتصادي في المعاهدة
نصّت المادة الثامنة من معاهدة رشْت على بند في غاية الأهمية، وهو حق الشعب الجورجي في تقرير مصيره، مع الدعوة إلى استعادة الملك فاختانغ السادس (Vakhtang VI) لعرش جورجيا. كان هذا الملك من أبرز الحلفاء الموالين لروسيا في المنطقة، وقد خُلع في وقت سابق بسبب الضغوط الفارسية والعثمانية، ما جعل بند إعادته إلى العرش ذا دلالة سياسية واضحة تعكس رغبة روسيا في تشكيل حزام مسيحي حليف جنوب القوقاز.
كما نصّت المادة الخامسة على ضمان حرية الملاحة والتجارة في موانئ بحر قزوين ، بالإضافة إلى السماح بإنشاء قنصلية روسية في مدينة رشْت، وهو ما يعكس اهتمام روسيا بالتحول إلى قوة تجارية بحرية في المنطقة، وليس فقط قوة برية توسعية.
الأثر البعيد للاتفاقية
تُعدّ معاهدة رشْت أساسًا رئيسيًا لكل السياسات الروسية اللاحقة تجاه مقاطعات بحر قزوين، حيث أكّدت المعاهدات اللاحقة جميعها انتماء تلك المقاطعات إلى إيران، شريطة عدم السماح لأي قوة ثالثة (أجنبية) بإدخال قواتها إلى هذه الأراضي أو بسط نفوذها السياسي أو العسكري هناك.
وفي حال الإخلال بهذا الشرط، فإن الاتفاقيات كانت تنص صراحةً على أن تعود تلك المقاطعات إلى روسيا بشكل دائم، وأن تُعدّ كل المعاهدات السابقة لاغية وباطلة، الأمر الذي يُظهر الرؤية الروسية الواضحة لحماية مجال نفوذها في بحر قزوين من أي تدخل أجنبي، لا سيّما من الدولة العثمانية أو بريطانيا.
(يتبع)
