خرابيط السياسة بالمغرب
عبد الله راكز
يستعد الصدبق العزيز عبد الرحيم التوراني لإصدار مجلة “السؤال الآن” الرقمية، بعد تجربتها الورقية الرائدة إبان الثمانينيات والتسعينيات.
خوض التجربة من جديد إلكترونيا يفترضها أكثر من داعٍ. يتعلق أكثر من وقت مضى إعادة النظر في طبيعة المشروع الديموقراطي المغربي المتوخى، بعيدا عن التهافت الصحافي ـــ السياسي المؤدلج الخارج عن سياق التاريخ، بما يفترضه أصلا من النقد والمراجعة تلوى الأخرى، الهادفة لتحديد أسباب فشله وأسباب ذرائعيته المُفلسة.
من ضمن الافتراضات التي أرى ضرورة استحضارها وتبيانها التالي:
1- استحضار أول:
لقد باتت بالفعل مهمة صياغة المشروع الديموقراطي المغربي المتوخى تقليدية، بالمعنى الذي يُفيد غياب فاعلها السياسي بالاساس (تخثر وتشرذم اليسار صاحب المصلحة فيها)، وانحسار فعله في البيانات اللفظية وتدبيج كتابات (فضلا عن مناظرات فجة؟) بضرورته “التاريخية؟”، وحشد، أو محاولة ذلك، جميع المبررات الخاصة والعامة، وكذا الأسانيد اللاواقعية لتدعيم “حتميته”، (والحال أن الواقع المعيش يفنذ كل هذا)…
وإذن يستمر نفس التقليد الآن، في محاولة فرض ذاته بالواقع المغربي، بعد مايقارب الثلاثين سنة من تجربة “التناوب التوافقي”.؟؟. للأسف.
2- استحضار ثاني:
غير أنه وكما جرى هذا التقليد سابقا ولازال يجري بمبررات هي أقرب إلى أحلام اليقظة. بخصوص صياغة المشروع الديموقراطي المغربي، وغياب فعله الرئيسيين، كفعل في الحقل السياسي ـــ الفكري، يجري اليوم نفس التعيين، مع فارق إضافة ” التيار الاسلاموي” المندثر، بعد أن جرى التفطن إلى وجوده السياسي ــــ الاجتماعي، القادر بأي شكل من الأشكال على فرملة أي مساهمة في صياغة المشروع ؟
وإذا كانت الآفاق التي سيفتحها هذا التقليد من جديد غير محدودة، إلا بالحدود المحتملة للمشروع ذاته المُراد صياغته على هذا السبيل، فإن مراجعة نقدية علمية مجانبة الإعدام والتّبسيط للتاريخ السياسي المغربي تصبح أكثر (وكما كانت دوما) من ضرورية، على الأقل من جانب كونها ستشكل ذخيرة المشروع ذاته. ومحصنته من الوقوع مجددا في أي مطبات شبيهة بالخرابيط التي أعاقت المشروع منذ بداية التفكير فيه بالستينات.
