مخيمات ما بعد كورونا ومستقبل الشراكة ما بين الوزارة وجامعة التخييم

 عبد المغيت المحافظ

بعد سنتين من توقف المخيمات الصيفية بسبب جائحة كوفيد 19 استأنف موسم التخييم صيف السنة الجارية بعد إعلان وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، رسميا عن انطلاقته بشكل متأخر في أبريل 2022 وتحديد عدد المستفيدين منه في 250 الف ورفع منحة التغذية الي 50 درهم عوض 30درهم، والكشف على شبكة المخيمات المفتوحة.

ومن بين الملاحظات المسجلة أن الوزارة  قلصت مرحلة التخييم الى 10 أيام فقط، وبعد ذلك بادرت الى احداث لجنة مشتركة مع الجامعة الوطنية للتخييم، تتولى تدبير مراحل التخييم، وتراجع أعداد المستفيدين الى النصف مقارنة مع مرحلة ما بل كورونا، انعكس على الحصص التي حددت للمنظمات التربوية الرئيسية بواقع الثلثين عما كان عليه الشأن خلال موسم 2019 أي من  3000 مقعد الي 1000 مقعد، مما جعل ه\ه الهيئات غير قادرة على الاستجابة لطلبات فروعها وبالمقابل حرمان عدد كبير من الأطفال من الأسر  ذوي الدخل المحدود التي تعتبر المخيمات متنفسا لهم.  

أما فضاءات التخييم فبدورها شهدت تقلصا من خلال عدم استغلال عدة فضاءات كانت ضمن شبكة المخيمات لهذه السنة، ليتم اغلاقها في وجه الأطفال لأسباب قد تختلف من فضاء لآخر( طماريس. الروماني. اجلموس….) اضافة الى ادراج “مخيمات الجيل الجديد” وبالموقع الرسمي  لقطاع الشباب دون ان يتم فتحها (مخيم أكلو نموذجا). وزاد من تأزيم الوضع قرار الوزارة بعدم السماح باستغلال فضاءات قطاعات عمومية وخصوصية أخرى كما كان معتاد سابقا مما أدى الى اكتظاظ عدة مراكز(الحوزية. الحاجب…).

في ظل هذه الوضعية يستلزم التفكير في توفير فضاءات تستجيب للأعداد المتزايدة من المخيمين، مع تسجيل أن الأعداد المخصصة تبقى ضئيلة بالمقارنة مع عدد الأطفال المغاربة في سن التخييم، في الوقت الذي ظلت الجمعيات التربوية تطالب بالرفع من حمولة المخيمات  بشكل يضمن حقوق الطفولة المغربية في التخييم.

ونتيجة هذا التراجع في أعداد المخيمين وتقليص فضاءات التخييم نتجت عنه عدة احتجاجات من طرف المنظمات التربوية وحتى المكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتخييم شريك الوزارة، اتجه بعضها الى التهديد بمقاطعة المخيمات (جهة الشرق وجهة سوس ماسة).

ويستشف من المواقف المعبر عنها في بلاغات رسمية، ان هناك حيف طال بعض الجهات والمناطق التي لا تتوفر على فضاءات قادرة على استيعاب أعداد كبيرة للجمعيات المتواجدة بها، مما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في الفضاءات التخييمية بين الجهات.

وفي ظل هكذا وضع أصدر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم شريك الوزارة في تدبير المخيمات بيانا وصف فيه حصيلة البرنامج الوطني للتخييم لصيف 2022  ب”السلبية بفعل الارتباك الذي صاحب عملية تدبير العرض الوطني للتخييم” محملا القطاع الوصي مسؤولية  “عدم ترميم وتأهيل مراكز التخييم خلال سنتي الاغلاق” بسبب فيروس كورونا، فضلا عن  تهميش دورها بشمل واضح ومقصود”.

هذا الأمر يطرح تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين الجامعة الوطنية للتخييم  والقطاع الوصي، منها هل يشكل هذا التوتر مقدمة لتخلي الوزارة على اشراك الجامعة في تدبير البرنامج الوطني للتخييم؟ وهل الوزارة مقبلة على اعداد سيناريوهات بديلة  لشراكاتها وفي معالجة هذا الملف بعيدا عن الجامعة؟

فبغض النظر عن تداعيات هذه الوضعية، فإن مشكل المخيمات التربوية للأطفال بالمغرب يستوجب البحث عن حلول ناجعة بإشراك الجمعيات التربوية والفعاليات المختصة في الشأن التخييمي من أجل وضع تصور للعرض الوطني للمخيمات حاضرا ومستقبلا، يستحضر التحولات التي يعرفها الحقل التربوي والمجتمعي وتعبئة الامكانيات البشرية والمادية.

كما يتطلب الأمر ربط المخيمات بالسياسات العمومية، والعمل على ضمان مقعد تخييمي للأطفال المغاربة الذين هم في سن التخييم، لأن ذلك لن يتأتى الا من خلال القيام بمبادرة وطنية تعبئ لها الامكانيات البشرية واللوجستيكية  تساهم فيها كل القطاعات الحكومية، وإنشاء صندوق وطني لانعاش المخيمات، بالموازاة مع إيلاء الاهتمام الكافي لورش تكوين أطر المخيمات التربوية بجعلها تنظم على طول السنة خلال العطل المدرسية وعدم اقتصارها فقط على العطلة الصيفية مع الالتزام بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية على مستوى الجهات، وذلك  حتى يتسنى للجمعيات المهتمة بالتخييم  المنتشرة  في مختلف الجهات من الاستفادة من هذا النشاط التربوي وعدم اقتصارها على جهات دون أخرى كما هو واقع حاليا.

فالدراسات النفسية والاجتماعية، تكشف على أن للمخيمات الصيفية  دورا في بناء شخصية الفرد من خلال تربيته على كسب الاستقلالية والحوار والعمل الجماعي والاعتماد على النفس دون اغفال الجوانب الجسدية والصحية، اثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل فضاءات المخيمات التربوية، والتعرف على مناطق مختلفة من وطنه سواء الجبلية او الشاطئية.