عون يغادر قصر بعبدا .. وسط حشد برتقالي

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القصر الرئاسي في بعبدا قبل اليوم ، وسط تجمع شعبي من انصاره في التيار الوطني الحر. وألقى عون خطابا حزبيا بإمتياز أعلن خلاله عن توقيع مرسوم استقالة الحكومة وتوجيه رسالة للمجلس النيابي اللبناني”، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في لبنان الذي يهدد بتعميق الأزمة السياسية وفرض الفراغ في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي. وعدم وجود مرشح لرئاسة الجمهورية قادر على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان، وتعذر تشكيل حكومة منذ أيار ــــ مايو.

وعلى وقع هتافات مؤيدة أطلقها الآلاف من مناصريه وأعضاء حزبه، الذين أمضى بعضهم ليلته في محيط القصر الرئاسي في منطقة بعبدا المشرفة على بيروت، قال عون: “اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة“.

وفي رسالته إلى البرلمان، قال عون إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: “عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة”، ولقطع الطريق أمامه  لـ”عقد جلسات لمجلس الوزراء” بما يخالف “مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق”.

وتعد خطوة عون سابقة في لبنان، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. وتصدر المراسيم الثلاثة معاً. إلا أن خبراء دستوريين يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار “الصراع السياسي” بين الرجلين.

وكان عون انتخب رئيسا بعد تسوية سياسية عام 2016، تعهّد عون تحقيق نهضة اقتصادية واستقرار اجتماعي واستئصال الفساد. لكنها وعود لم تتحقّق. واتسّم النصف الثاني من عهده بشلل سياسي وانهيار اقتصادي متسارع وتظاهرات غير مسبوقة في تشرين الأول ــــ اكتوبر 2019 استمرت أشهرا، ثم انفجار مروّع في مرفأ بيروت في 4 آب ــــ أغسطس 2020، ضاعف النقمة الشعبية على أداء الطبقة السياسية.

 وفي العام 1989 كان قصر بعبدا مقصداً للآلاف من مناصري عون الذي تولى حينها حكومة عسكرية ورفض تسليم السلطة الى رئيس منتخب. وفي 1990، تم إخراجه من القصر إثر عملية عسكرية قادها الجيش السوري، ولجأ الى السفارة الفرنسية، ثم الى فرنسا حيث أمضى 15 عاماً في المنفى وأسّس تياره السياسي.

من جهته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته ( تنظيم اعمال مجلس الوزراء)ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.

واعتبر “ان المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة اصلا بمقتضى احكام الدستور، يفتقر الى اي قيمة دستورية”.

<

p style=”text-align: justify;”>وقال ميقاتي عن التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”. واكد على أنه لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”. ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”.