هل إقتربت نهاية نتنياهو السياسية؟

هاني المصري

تعيش إسرائيل فوضى عارمة وأزمة غير مسبوقة مفتوحة على مختلف السيناريوهات، بما فيها أسوؤها. فقد أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) الإضراب بدءًا من الأمس، وكذلك الجامعات والمدارس والأطباء والمطار والجمارك وعدد من المحلات التجارية والشركات، بينما بلغ عدد المتظاهرين ليلة الأحد الماضي أكثر من 600 ألف متظاهر.

وما فاقم الأزمة إقالة يوآف غالانت، وزير الحرب، (هناك أنباء عن إمكانية عودته إلى منصبه) بعد مطالبته بتأجيل “الإصلاحات”، لأنها اعتبرت رسالة إلى الائتلاف والمعارضين في الليكود بأن مصيرهم الفصل إذا عارضوا الخطة، وهذه الإقالة زادت الهوة بين الحكومة وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، الذي عبر غالانت عن مطالبهم ومخاوفهم عندما طالب بتأجيل الانقلاب، وهذا يمكن أن يزيد من التمرد في صفوف الاحتياط، وخصوصًا الضباط والطيارين ومساعديهم، ومرشح هذا التمرد للاتساع إلى داخل القوات العاملة، هذا إذا واصلت الحكومة انقلابها على “ديمقراطية” اليهود، وتحويل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية يحكمها شخص واحد مسيطر مع ائتلافه الحاكم على مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

في المقابل، دعا اليمين أنصاره إلى التظاهر مساء الأمس (الإثنين)، وسط ترقب لخطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تأجل منذ صباح الأمس إلى المساء، والذي أشارت مصادر إعلامية إلى أنه سيتضمن تأجيل إقرار التشريعات القضائية إلى ما بعد الأعياد، مع استمرار التمسك بها، مع الحرص على السعي إلى إقرارها بعد حوار، والتوصل إلى توافق وطني حولها.

نقطة ضعف نتنياهو أنه بات “فاقدًا للسيطرة” كما صرح بذلك مسؤول في الليكود، وهو لا تثق به المعارضة كونه معروفًا عنه المراوغة والكذب والخداع، لذا ليس من السهل أن تبتلع المعارضة هذا الطعم، وهي تريد وقف وليس تأجيل إقرار التشريعات القضائية، وخصوصًا أن أصواتًا متزايدة من المعارضة غيرت هدفها من المظاهرات والإضراب الذي يمكن أن يتحول إلى العصيان المدني، من إسقاط الإصلاحات القضائية/الانقلاب إلى إسقاط نتنياهو، الذي بات خطرًا على أمن دولة إسرائيل، كما جاء في مانشيت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وعدد من وسائل الإعلام والمقالات الإسرائيلية.

لقد فقد الساحر نتنياهو سحره، وهو الذي لقبه أنصاره بملك إسرائيل، لما تميز به من قدرات وذكاء مكنه من أن يكون أطول رؤساء الحكومات حكمًا منذ تأسيس إسرائيل، وسيطر على أكبر حزب لأكثر من عشرين عامًا من دون منافس، والآن يجد نفسه في وضع لا يعرف ماذا يفعل؟ وهو محاصر بالنيران من كل جانب.

فإذا واصل نتنياهو تطبيق انقلابه فستحدث أزمة دستورية، لأن المحكمة العليا سترفض أن يكون القانون خاضعًا للحكومة، وبذلك تصبح إسرائيل برأسين، وهذا سيفاقم الفوضى، وسيصل إلى صدام، وربما إلى حرب أهلية، فالجيش الذي له دولة وليس مثل بقية بلدان العالم الدولة لها جيش، والذي يعدّ البقرة المقدسة معرض للانقسام، فهناك نحو 20% من المصوتين في الانتخابات الأخيرة من الجنود والضباط صوتوا لحزب الصهيونية الدينية و40% من الضباط. كما أشارت استطلاعات إلى أنهم يدعمون أفكار هذا الحزب والتطرف الديني والسياسي، ولا يعرف أحد إلى أين يمكن أن يصل الوضع إذا أصرت الحكومة على تشريعاتها القضائية التي ستقضي فيها على القضاء، وبذلك تكف إسرائيل عن كونها دولة ديمقراطية خاضعة لسيادة القانون، وإنما دولة تخضع القانون لخدمة ائتلاف حاكم، والأصح لخدمة أشخاص مجرمين وملاحقين قضائيًا، وعلى رأسهم نتنياهو.

وإذا تراجع نتنياهو عن انقلابه فلن يضمن إنقاذ رأسه وبقاء حكومته، لأن حزب الصهيونية الدينية من الصعب أن يبقى في حكومة أو أن يدعمها من الخارج إذا لم تعد تتبنى برنامجه، بما فيها إقرار “الإصلاحات”، فموافقة بتسلئيل سموتريتش على التأجيل وليس على التخلي عن التشريعات، وتهديد بن غفير بالخروج من الحكومة إذا تأجلت مع بقائه في الائتلاف ليس مضمونا بعد التخلي عن التشريعات.

سيناريو بقاء الحكومة مع أنه ضعيف لا يجب إسقاطه من الحساب كليًا، لأن حزب الصهيونية الدينية يعرف أنه إذا غادر الحكومة فإنه لن يعود إليها خلال فترة قصيرة، كما أن الاستطلاعات تدل أن مقاعده ستنخفض بقوة، وأن المعارضة هي التي ستفوز في أغلبية المقاعد إذا جرت الانتخابات الآن، لذلك السيناريو المفضل عند المعارضة هو اللجوء إلى الانتخابات، ولكن هذا السيناريو لن يحدث إلا إذا سقطت الحكومة عبر الكنيست، وهذا لن يحدث إلا إذا تخلى عنها حزب أو أحزاب عدة من المشاركين في الحكومة.

في هذا السياق، لا يبقى أمام نتنياهو سوى الاستجابة للمطالبين بتأجيل تنفيذ الخطة/ الانقلاب إلى ما بعد عطلة الأعياد، لمنع تصاعد المعارضة للحكومة التي كفت عن كونها معارضة سياسية، وإنما غدت معارضة شعبية واسعة مرشحة للتصاعد، وهذا الاتجاه للتأجيل بات لا مفر منه بعد بدء تصدع عند بعض قادة الليكود، وحث الأحزاب الدينية في الحكومة على تأجيل “الإصلاحات”، وسيحاول نتنياهو أن يدخل المعارضة في حوار طويل مرهق لإعطاء إكسير حياة لحكومته، ولكسب وقت يمكن أن يفقد المعارضة زخمها الشعبي ووحدتها، وهذا يفتح الباب لسيناريوهات أخرى، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة ينضم إليها بيني غانتس .

في كل الأحوال، يبدو أن سيناريو وصول نتنياهو إلى نهاية حياته السياسية يقترب بشدة، وهو يحاول البقاء بشكل قسري عبر العناية المشددة، وهو يمكن عند بلوغه لحظة اليأس أن يوافق على ضم يائير لابيد وغانتس، أو الأخير إذا كانوا مستعدين لذلك، مقابل اتفاق على طي صفحة الملاحقات القضائية ضده.

هناك سيناريو جيد لليكود، وهو تنحي نتنياهو بما يسمح بضم أحزاب من المعارضة لحكومة يشكلها الليكود من دون الحاجة إلى اليمين المتطرف الديني والقومي، ولكنه مستبعد لاستمرار تحكم نتنياهو في الليكود، ولأن جزءًا من الليكود بات ينافس حزب الصهيونية الدينية على التطرف.

إن ما جرى ويجري في إسرائيل نتيجة طبيعية، كونها كيانًا استعماريًا استيطانيًا احتلاليًا إحلاليًا عنصريًا، فلا يمكن أن تجمع بين كونها يهودية وديمقراطية واليهودية هي الأعلى، أي تكون إسرائيل ديمقراطية لليهود فقط، وهي تضطهد شعبًا آخر فلسطينيًا موجودًا وصامدًا ويقاوم، على الرغم من إنكار وجوده علنًا من سموتريتش، وسرًا وفعلًا من الغالبية الساحقة من النخبة السياسية والشعبية في إسرائيل، في ظل عدم وجود حزب واحد له وزن يعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، الذي يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية على الأرض المحتلة العام 1967، بما في ذلك القدس.

<

p style=”text-align: justify;”>