أزمة تلفزيون لبنان .. البث يعود والمشكلة قائمة

 السؤال الآن ــــ متابعات

بعد ان توقف عن البث ساعات الصباح وسط ضجة اعلامية كبيرة، عاود تلفزيون لبنان البث من جديد عصر امس من دون عرض البرامج المعتادة، بعد ان تردد ان قرارا اتخذه وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بإقفاله،  بسبب المشاكل التي يعاني منها التلفزيون منذ مدة منها الرواتب ورفض الموظفين الإستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول.

ومع عودة البث توجه وزير الاعلام، بالشكر الى “الموظفين في تلفزيون لبنان واعضاء النقابة والمديرين الذين اعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، واطلقوا عجلة العمل فيه من جديد”،  وقال: “عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها.“

وكان صدر عن المكاري بيانا توضيحيا للحد من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة تدّعي اتّخاذه قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة.

وقال: “حرصاً على المال العام، اتّخذت قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال”.

وتابع: “اضف الى ان قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنني كنت قد وضعت أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاتي، وكنت أطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرتها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، ومن بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم”.

ولفت إلى انني “بذلت جهداً مضاعفاً منذ استلامي لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته”.

وأكد “أنني استصدرت من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2023 قراراً يساوي بين مستخدمي تلفزيون لبنان وسائر موظفي القطاع العام، وقد أثمر هذا القرار عن تأمين 4 رواتب لمستخدمي التلفزيون عن الأشهر أيار وحزيران وتموز من العام 2023 وبشكل متواصل”. وأشار إلى أنّ “عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكل من مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال قد وقعوا على عريضة طالبتني ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّدت على دعمي لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت”.

من جهتهم اصدرت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان بيانا جاء فيه: “ذُهل اللبنانيون عامة وموظفو تلفزيون لبنان خاصة بقرار وزير الاعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي رداً على اضراب نقابة الموظفين المحق، احتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام ٢.٢١ وحتى اليوم.

إن النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم ترفض رفضاً قاطعاً اي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية،

وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب اولاً، يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية، انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين اما تصويرها على انها صراع بين المديرين فهذا امر مجافٍ للحقيقة، إن النقابة التي تشدد على أن محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين تؤكد على الاستمرار بقرار الاضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم”.

وردا على ما اورده وزير الاعلام علقت رئيسة نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ميرنا الشدياق، أنه “حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس- الجمعة، تواصل معنا المكلفون من قبلكم (لعدم تواصلكم معنا) وقد قدمنا اقتراحا مطالبين الا يتوقف البث، وفور تسديد بعض من مستحقاتنا الموجودة في المصرف نعلق الاضراب المفتوح”. ولفتت في بيان، الى “أننا بادرنا بإجتماع لاصدار بيان بتعليق الاضراب ولكن لم يكن هناك اي جواب من قبل المعنيين واتى الجواب صباحا بإيقاف البث”.

وأوضحت أنه “بالنسبة لصفة حديثة العهد بالعمل النقابي فيجب ان يسأل عنها من لا يعرف ان القرارات النقابية تتخذ بالاجماع او بالاكثرية ولا تأخذه النقيبة منفردة وبدل التركيز على النقابة ورئيستها الذين يسعون جاهدين لتحقيق مصالح الموظفين والتلفزيون على حد سواء كان بالاجدر الاهتمام بالامور الادارية التي تنصف الموظفين بحقوقهم وبذلك تنتفي الحاجة الى الاضراب اصلا”.