“مراكش لمن يملك المال”… تصريح يكشف عن مضمون وجوهر الحكومة
مسعود بنعاشور
أثار التصريح الذي أدلى به وزير السياحة المغربي حول مدينة مراكش، والذي لخّص إعلاميا وشعبيا بعبارة “مراكش لمن يملك المال”.. نقاشا سياسيا وإعلاميا واسعا، حيث تباينت القراءات بشكل حاد بين تيار نقدي يرى في هذا التصريح كشفا لجوهر السياسات الحكومية وتوجهاتها الاجتماعية، وتيار مدافع عن الأغلبية الحكومية يعتبره اجتزاء للسياق العام لجهود تطوير القطاع السياحي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
يرى قطاع واسع من المعلقين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب أصوات بارزة في المعارضة البرلمانية والفعاليات النقابية والحقوقية، أن تصريح الوزير لم يمثل مجرد هفوة تواصلية عابرة، بل عكس بوضوح طبيعة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة. وتستند هذه القراءة النقدية إلى عدة معطيات أساسية، في مقدمتها إقصاء المواطن البسيط وتكريس الطبقية السياحية، إذ يذهب منتقدون في المعارضة وأوساط الرأي العام إلى أن ربط الولوج إلى المدن التاريخية والسياحية بالقدرة المالية يكرس منطقا استعلائيا وطبقيا، ويعزل المواطن المغربي ذا الدخل المحدود والمتوسط عن الفضاءات السياحية لبلاده، ليحصر الاستفادة منها في الفئات الميسورة والسياح الأجانب. ويعتبر رواد الفضاء الرقمي أن هذا الخطاب يتناقض مع مبدأ الحق في الترفيه والسياحة الداخلية كحق اجتماعي.
ويشير محللون سياسيون وفاعلون اقتصاديون معارضون إلى أن هذا التصريح ينسجم في نظرهم مع سياسات عمومية أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية. ويستدل هؤلاء باستمرار موجات الغلاء، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، معتبرين أن الحكومة أخفقت في تفعيل آليات ناجعة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من المضاربات.
في الوقت الذي يرجع فيه مراقبون للشأن العام حدة الغضب الشعبي إلى تراكم الإحباطات المرتبطة بالالتزامات الانتخابية، إذ يرى منتقدون أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، ومن بينها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، تنكرت للوعود التي رفعتها خلال الحملات الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بتحسين الدخل وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية. كما يلفت هؤلاء إلى أن تكرار التصريحات المستفزة من قِبل عدد من الوزراء يعمق الفجوة بين النخبة الحكومية والنبض الحقيقي للشارع المغربي.
في المقابل يرفض ممثلو الأغلبية الحكومية ومقربون من دوائر القرار، إلى جانب مهنيين في القطاع السياحي، اختزال عمل الحكومة وتوجهاتها في عبارة معزولة، ويقدمون قراءة مغايرة ترتكز على متطلبات التنافسية السياحية وجلب الاستثمار، حيث يوضح مدافعون عن توجهات وزارة السياحة أن الحديث عن الأسعار ومستوى الخدمات في وجهة عالمية كمراكش يخضع لقوانين السوق الدولية والعرض والطلب، ويهدف إلى الرفع من جودة العرض السياحي لاستقطاب الاستثمارات والعملة الصعبة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل. كما يؤكد هؤلاء وجود برامج ومخططات موازية موجهة لتشجيع السياحة الداخلية وتنويع الوجهات لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
وتؤكد الحكومة في تواصلها الرسمي أن الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار ليست خيارا حكوميا مقصودا، بل هي نتيجة مباشرة لتقلبات الأسواق العالمية، والأزمات الجيوسياسية الدولية، فضلا عن تداعيات الجفاف المتتالي الذي أثر بشكل حاد على الإنتاج الفلاحي والمائي في البلاد.
يستدل المدافعون عن الحصيلة الحكومية بإطلاق أوراش اجتماعية كبرى للتخفيف من آثار الأزمة على الفئات الهشة، مشيرين إلى تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية ودعم السكن، ومواصلة تخصيص اعتمادات مالية هامة لصندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء وغاز البوتان وبعض المواد الأساسية، إلى جانب مخرجات الحوار الاجتماعي والزيادات المقررة في الأجور.
ويظل الجدل الدائر حول تصريحات وزير السياحة مرآة للاستقطاب السياسي والاجتماعي الراهن في المغرب، فبينما يراه المنتقدون دليلا إضافيا على تغليب المقاربة الليبرالية على حساب البعد الاجتماعي وتعميق أزمة الثقة، تتمسك الأغلبية الحكومية بأن سياساتها توازن بين الإكراهات المالية ومتطلبات بناء الدولة الاجتماعية.
