ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية وباخرة انيرجين
حسين عطايا
منذ يومين عبرت الباخرة التي تمت صناعتها في الصين لصالح شركة “انيرجين” اليونانية، والتي ترتبط بعقد استخراج الغاز من حقل “كاريش” المتنازع عليه بين لبنان والكيان الصهيوني، في المنطقة الواقعة ضمن نطاق الخط 29 على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وقد احتفلت الهيئة العامة لقناة السويس بعبور أول وحدة عائمة من هذا النوع، حيث عملت أربع قاطرات على قطرها وتوجيهها للعبور آمنة وسليمة.
ووصلت بعد ظهر اليوم السبت في 4 حزيران 2022، إلى بحر فلسطين المحتلة.
هذا الأمر، وضع الدولة اللبنانية بمختلف إداراتها، وأجهزتها العسكرية والأمنية والدبلوماسية على المحك، كما يضع مجلس النواب الجديد أمام مسؤلياته فيما يستكمل ويُسرع عملية ترسيم الحدود، بما يحفظ ثروات لبنان للأجيال اللبنانية القادمة عامة، دون المس بها من قبل العدو الصهيوني المتربص بلبنان وثرواته شراً.
كما أنه يضع القوى والأحزاب اللبنانية والمجموعات الثورية، أمام حتمية تحركها وممارسة نفوذها، للضغط على السلطة اللبنانية لاتخاذ أقصى ما يمكن أن تتخذه الدولة اللبنانية للحفاظ على ثروات لبنان، لمنع العدو الصهيوني من استخراج نفط وغاز لبنان من حقل “كاريش”، والذي يُعتبر منطقة متنازعا عليها، وبالتالي منع شركة “انيرجين” اليونانية من الاستمرار في تنفيذ العقد مع حكومة العدو الصهيوني لاستخراج الغاز من حقل “كاريش”.
ومن مهمات الوحدة العائمة استخراج الغاز وتخزينه، لتحميله على البواخر لنقله إلى وجهات متعددة، وضخه إلى البر في فلسطين المحتلة، ومن ثم نقله إلى مصر ليُصار إلى ضخه إلى أوروبا، خصوصا أن الكيان الصهيوني يعمل على الاستفادة بأقصى حدوده، ليكون من ضمن الدول الأولى التي تستفيد من تعويض أوروبا عن الغاز الروسي، خصوصاً أن الكيان الصهيوني عضو في منتدى الشرق الأوسط للنفط والغاز، الذي يضم الدول التالية: مصر، الأردن، دولة فلسطين، الكيان الصهيوني، قبرص واليونان.
أما بخصوص لبنان فهو خارج هذا العصر، لأن قادته ومسؤوليه، مشغولين بمنازعاتهم حول المحاصصة والسمسرات. واليوم وبعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي لازالوا مشغولين بجمع وطرح وعد الأصوات، التي حصل عليها كُل طرف، وتعداد نواب الكتل وما شابه، بينما العدو الإسرائيلي، يعمل بكل طاقاته لاستخراج النفط والغاز ليكون جزءاً من كونسورتيوم شرق أوسطي وإقليمي، وليحصل على كوتا من الغاز المُصدر إلى أوروبا، تعويضاً عن كميات الغاز التي تصله من روسيا الاتحادية، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، مع السعي الحثيث للتعويض عن الغاز الروسي.
هل هذا الأمر سيحرك بعضاً من وطنية القيادات والمسؤلين اللبنانيين على اختلاف مسؤلياتهم وتنوعهم ؟؟؟!!!
لأنه مرهون بمدى غيرتهم على الثروات اللبنانية ويُثبت مدى وطنيتهم جميعاً، أي إنهم حاليا مُتهمين إلى أن يُثبتوا العكس.
عودنا القادة اللبنانيين أنهم متضامنين في نهب المال العام، والدخول في زواريب وأزقة المحاصصات والسمسرات، بينما الأمر يقتضي أكثر مما سبق، العمل لإثبات ولائهم للبنان في الأوقات الصعبة والمصيرية.
