تونس: إضراب للقطاع العام والطبوبي يؤكد لا خير بسلطة تستهين بعمالها

السؤال الآن ــــ وكالات

تلبية لدعوة الاتحاد العام للشغل، نفذ القطاع العام في تونس اضرابا شاملا في مختلف القطاعات وشلت الحركة في المطارات والموانئ التونسية، وتوقفت الملاحة الجوية والبحرية وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى تونس، احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد. كما توقفت حركة القطارات في المحطة المركزية بالعاصمة وحركة المترو والحافلات، وأغلقت مؤسسات البريد والصناديق الاجتماعية وشركات الكهرباء أبوابها تنفيذا للإضراب.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن الإضراب حقق نجاحا بنسبة 96.22%، مؤكدا أن الاتحاد أثبت مجددا أنه منظمة لديها القدرة على رسم التوجهات العامة.

وأكد الطبوبي في خطابٍ أمام مئات النقابيين في العاصمة تونس، أننا ننفذ الإضرابات من أجل خيارات واستحقاقات الطبقة العاملة، وأنه لا خير في سلطة تهين قوة الإنتاج وتستهين بعمالها.

واوضح: “لم نحصل على زيادة في الأجور منذ عام 2020، ولو كانت الحكومة جادة لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا”.

 وجاءت دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب ليوم واحد في كل أنحاء البلاد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن حقوق العاملين، متهما الحكومة بالتنكر لحقوق العمال.

وشمل 195 مؤسسة حكومية، وشدد الاتحاد على أن دواعي هذا الإضراب اجتماعية بالأساس تتعلق بعدد من المطالب، أبرزها إطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور، وإلغاء مرسوم حكومي يمنع الوزارات من التفاوض مع الهياكل النقابية دون الحصول على إذن مسبق من رئاسة الحكومة، نافيا وجود أي خلفية سياسية لهذا التحرك. وحمل الحكومة المسؤولية عما وصفته بتردي الأوضاع المعيشية غير المسبوق للعمال، متهمة إياها بعدم الجدية في التفاوض بشأن مطالب الإضراب.

وقد عبّرت مجموعة من الأحزاب والهيئات المدنية عن دعمها لهذا الإضراب. ودانت ما وصفته بحملات الشيطنة والتخوين التي استهدفته منذ إعلانه عن قرار الإضراب في مؤسسات القطاع العام.

من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها التامة لما وصفتها بنضالات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل تحقيق مطالبه المشروعة.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي أن الوضع المالي للبلاد لا يمكنه تحمل الكلفة المالية للمطالب النقابية التي تتجاوز 300 مليون دولار، وفق تقديره. وأشار إلى أن الحكومة عرضت على الجانب النقابي إعادة جدولة هذه المطالب، وحلها بصفة تدريجية