إسرائيل بديلا لروسيا في توريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي؟
السؤال الآن- وكالات:
وقع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر اتفاقية تجارية جديدة، ستصبح تل أبيب بموجبها موردا بديلا للغاز الطبيعي لأوروبا، مما سيساعد على سد الفجوة الناجمة عن نقص الموارد الروسية. ومع ذلك، فإن هذه المبادرة تخاطر بإثارة صراع على عدة جبهات، حيث تسعى إسرائيل بنشاط لتوسيع استغلالها للموارد الساحلية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 9 يونيو 2022، خطة تسمح لها بإبرام اتفاقية تجارية جديدة مع القاهرة وتل أبيب، وستكون لهذه الاتفاقية وظيفة تسهيل تجارة الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، من أجل ملء الفراغ الذي تركته السوق الأوروبية من خلال العقوبات التي تمنع تدفق الموارد الروسية إلى القارة العجوز.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، يوم الأربعاء الأخير، بعد الإعلان الرسمي عن توقيع الاتفاق: “هذه لحظة عظيمة عندما تصبح إسرائيل الصغيرة لاعبا مهما”.
وجاء توقيع الاتفاقية بعد زيارة رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إلى فلسطين المحتلة، والتي ضغطت على النظام الإسرائيلي لمضاعفة جهوده. وبموجب شروط الصفقة، ستستغل تل أبيب الموارد قبالة سواحل فلسطين المحتلة وترسل الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث سيتم تكريره ونقله إلى أوروبا.
وبسبب تدهور الاقتصاد المصري، وبموجب الاتفاقية الجديدة المقترحة، ستلعب القاهرة دورًا رئيسيًا في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، بهدف أن تصبح مركزًا لإمداد الغاز. في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل عن نيتها مضاعفة إنتاجها من الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الأمور في إشكالية الكيان الاستعماري الذي يحتل فلسطين.
تتعرض إسرائيل بالفعل للتهديد بأن المقاومة الفلسطينية في غزة قد تحاول ضرب البنية التحتية الإسرائيلية لاستخراج الغاز في أي حرب مستقبلية، مع اتهام حماس بمحاولة ضرب حقول النفط والغاز في مايو 2021. إلا أن القلق الأكبر للنظام الإسرائيلي هو من قدرة المقاومة اللبنانية على فعل الشيء نفسه، لأنها تمتلك قدرات أسلحة أكبر بكثير من قدرات المقاومة الفلسطينية.
في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت الدولة اللبنانية إسرائيل بـ”الاستفزاز العدواني” في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان. ونتج الاستفزاز عن دخول منصة عائمة لاستخراج الغاز تابعة لشركة Energean ومقرها لندن، والتي بدأت العمل في منطقة حقل غاز كاريش، التي يزعم لبنان أنها تقع في منطقة متنازع عليها. وهذا جزء من الجدل حول ما يعرف بالخط 29، وهو اسم الترسيم البحري الذي طرحه لبنان خلال المفاوضات حول ترسيم حدوده البحرية.
وبعد استفزاز من الجانب الإسرائيلي، زعم أن السفينة إنرجين كانت تعمل في “منطقتها الاقتصادية الخالصة”، هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني السفينة بضربها إذا لم تنسحب. وأعقب هذا التهديد تهديد القائد العسكري الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي هدد لبنان بحرب “ستكون قوة الهجوم فيها لا يمكن تصورها – كما لم ترها من قبل”، مشيرًا إلى أنه سيتم تحذير المدنيين اللبنانيين بمغادرة منازلهم، مما يعني أن المناطق المدنية ستصبح أهدافًا.
وسبقت زيارة المفاوض الأمريكي الموالي لإسرائيل عاموس هوكشستين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تقارير تفيد بأن لبنان قد تخلى عن مطالبته بالخط 29. وقد أجرى المفاوض الأمريكي هوكشستين مقابلة مع قناة “الحرة”، ابتسم فيها لفكرة تسليم حقل كاريش إلى لبنان في المفاوضات، وهو أمر اعتبرته الولايات المتحدة على الدوام “فشلًا”.
لكن لم يتأكد أن الحكومة اللبنانية تنازلت فعلاً عن حقل كاريش، الأمر الذي سيكون بالتأكيد كارثة على اللبنانيين، لأن هذا المجال يعد الثروة المحتملة للتغلب على أزمتهم الاقتصادية، التي ستساعد في التخفيف من أزمة الطاقة بلبنان.
