تونس: مواجهات بين الشرطة ومحتجين على استفتاء دستور سعيد
السؤال الآن ـــ وكالات وتقارير
شهدت تونس يوم امس الخميس تحرك إحتجاجي من معارضي الدستور الجديد الذي يعمل الرئيس قيس سعيد ومؤيدوه لاوسع مشاركة شعبية في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو ـــ تموز الحالي، والذي رفضته أحزاب سياسية عدة بسبب تعزيز حكم الفرد وتقويض سلطات البرلمان والقضاء، بعد ان حل سعيد البرلمان واقال الحكومة الصيف الماضي مما اعتبره البعض انقلابا على الدستور والنظام الديموقراطي.
وقد منعت الشرطة التونسية مئات المحتجين من الوصول إلى مكاتب هيئة الانتخابات أمس، وهتف المتظاهرون، الذين خرجوا بقيادة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، “يا شعب ثور على حكم الدكتاتور” و”ارحلي يا هيئة التزوير”، بعد محاولتهم اختراق الحواجز امام مقر الهيئة في تونس العاصمة وجرت مواجهات مع الشرطة.
ودافع عضو تحالف أحرار هادي الحمدوني المؤيد لسعيد عن الدستور الجديد، معتبرا إنه معبر عن روح الثورة، ويحقق مشاركةً أوسع للمواطنين في صنع القرار ورسمِ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنع عودة منظومة الفسادِ إلى الحكم.
كانت حركة النهضةوصفت الاستفتاء بغير الشرعي، ودعت لمقاطعته، كما دعت 28 منظمة تونسية لسحب المشروع.
وقال المتحدث باسم الحركة عماد الخميري في مؤتمر صحافي إن مشروع الدستور الجديد “وثيقة غير دستورية وغير شرعية وغير قانونية وصادر عن انقلاب”، داعيا الى مقاطعة الاستفتاء.
واوضح أن في هذ المشروع عودة للوراء لأنه يشرّع لبناء نظام تسلطي استبدادي ولحكم الفرد، ويضرب استقلالية السلطة القضائية”.
وأعربت 28 منظمة حقوقية عن رفضها مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء ودعت إلى سحبه.
وفي بيان مشترك، قالت إنها ستتجنّد للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيات والتونسيين وتستجيبُ لتطلّعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وشددت المنظمات على أن “مشروع الدستور لا يشكل نقلة نوعية تتجاوز ثغرات دستور 2014، بل ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلى إلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية متّجها على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي”.
وتعقيبا على تصريحات لرئيس جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) أنس الحمادي بأن السلطة التنفيذية ترفض لقاء موفد الاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والاستماع إليه للنظر في وضعية السلطة القضائية بتونس، نفت وزراة العدل التونسية رفضها لقاء رينار، مشيرة الى أن اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الدبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي).
وكان رينار وصل إلى العاصمة التونسية الثلاثاء، لبحث الأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بالبلاد.
ومنذ 6 يونيو ــــ حزيران، يخوض معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل رفضا لأمر رئاسي أصدره مطلع الشهر المذكور رئيس البلاد قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها “تعطيل تحقيقات” بملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
