السودان: حرق مقار حكومية في كسلا وفوضى
السؤال الآن ــــ وكالات
شهدت مدينة كسلا شرقي السودان، اليوم، أعمال عنف أدت إلى حرق مقار حكومية، وأسواق، ومحلات تجارية، وسيارات ودراجات نارية.
وأفاد شهود عيان، أنّ المئات من أبناء قبيلة “الهوسا” هاجموا مقرات حكومية وأسواق ومحلات تجارية، وأشعلوا فيها النيران، إحتجاجًا على قتل أفراد منهم جراء إشتباكات قبلية إندلعت، يوم الجمعة، في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد.
ويوم 16 تموز، أفادت لجنة الأمن السودانية ، بأن “حصيلة القتلى، الذين خلفتهم اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، ارتفعت إلى 31 شخصاً”، مشيرة إلى أن “المواجهات وقعت في مناطق قيسان والرصيرص وبكوري وأم درفا وقنيص بولاية النيل الأزرق”، وأضافت أنه تم أيضا “حرق 16 محلا تجاريا”.
وفيما هددت السلطات بالضرب بيد من حديد كل مثيري الفتنة والخارجين عن القانون. افاد مراسلون ان مجموعة من قبيلة الهوسا احتجوا على مقتل أهلهم في النيل الأزرق، وأغلقتوا اليوم الاثنين، الطريق الواصل بين منطقة القضارف والعاصمة الخرطوم، كما أغلقوا جسر القاش في كسلا الذي يربط القادمين من خارج الولاية إليها، بالإضافة إلى حرق جزء من أمانة الحكومة ومكاتب المحلية في كسلا.
وأكد رئيس أركان الجيش السوداني أن القوات المسلحة متماسكة ولا تفريط في أمن البلاد، وأضاف أن الجيش يعمل على احتواء التوتر في ولاية النيل الأزرق بالتنسيق مع الأمن.
من جهته، وجه الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق كافة الأجهزة النظامية لأن تضرب بيد من حديد على كل المتفلتين ومثيري العنصرية والكراهية والفتن بالإقليم، مؤكدا أن حكومته ستحسم الفوضى والعنف قانونياً وأمنياً، قائلا لن نسمح بانجرار الإقليم للفوضى.
وكشف بادي عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت، موضحاً أنه سيتم تقديم أي شخص أجرم للقانون، داعيا كافة المواطنين لعدم الانسياق وراء مروجي الفتن والإشاعات المنقولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما بيّن أن المشكلة بدأت بمطالبة الهوسا بإمارة في الإقليم، منوها بأن وزارة الحكم الاتحادي وجهت بعدم تكوين أي إدارات أهلية جديدة لحين قيام مؤتمر الحكم المحلي.
وكانت الأحداث قد بدأت عندما اندلعت اشتباكات منذ عدة أيام بين قبيلتي الهوسا وألبرتي في مناطق الروصيرص وقيسان وود الماحي في الولاية. وبدأت بمقتل مزارع في منطقة قيسان قبل أن تتسع رقعة العنف وتدمير الممتلكات في الولاية، حيث اندلع النزاع القبلي بعد خلاف حول إنشاء إدارة محلية الهوسا.
فيما قُتل ما يزيد على 60 شخصاً، وأصيب 150 آخرون في الاشتباكات في الولاية الجنوبية الشرقية الواقعة بالقرب من الحدود مع إثيوبيا، وفقا لمسؤولين سودانيين والأمم المتحدة.
وقالت السلطات أمس الأحد إنها ستعزز الوجود الأمني في الولاية وستحقق في الاشتباكات، معلنة حظر تجول في بلدتين.
وكانت أعمال عنف متفرقة اندلعت في عدة أنحاء من السودان، بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام على مستوى البلاد وقعته بعض الجماعات المتمردة في جوبا في عام 2020.
يذكر أن القتال في ولاية النيل الأزرق تصاعد عقب مقتل مزارع في وقت سابق من الأسبوع الماضي واستمرت حتى السبت، بحسب الحكومة المحلية.
ونشرت السلطات قوات الدعم السريع لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما فرضت حظر تجول ليلي وحظرت التجمعات في بلدتي الروصيرص والدمازين حيث وقعت الاشتباكات. فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن آلاف الأشخاص فروا من منازلهم منذ بدء الاشتباكات الأسبوع الماضي.
