تونس: لا إقبال على الاستفتاء و”الحملة الوطنية” تتهم سعيد بخرق الصمت

السؤال الآن ـــ وكالات وتقارير 

صوت التونسيون اليوم على الدستور الجديد، الذي تصفه المعارضة بالإنقلاب، متهمة الرئيس التونسي قيد سعيد بإنه فصل الدستور على مقاسه، وكان الاقبال خفيفا في الصباح، الا ان النسبة ارتفعت بعد الظهر، ودانت أحزاب “الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء” بشدة ما قالت انه “انتهاك صارخ للقانون و الأعراف الانتخابية في مختلف أصقاع العالم، إثر توجه صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة بكلمة دعائية لفائدة مشروعه المعروض اليوم 25 جويلية 2022 على “الاستفتاء”. وقد تم بثّ هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية للانقلاب، المسمّاة الوطنية الأولى”.

واعتبرت الاحزاب في بيان صادر عنها اليوم، حمل عنوان في صبيحة استفتاء الزور: “قيس سعيد ينتهك الصمت الانتخابي والهيئة المنصبة تصمت”ـ ان هذه : التجاوزات التي تعبر في حقيقتها عن الطابع الزائف لهذا الاستفتاء كما تعبر عن طبيعة المشروع الاستبدادي الذي يبشر به الحاكم بأمره الذي لا يقيم وزنا لا للدستور ولا للقوانين المنظمة للحياة السياسية التي يعتبر نفسه فوقها”.

 وذكّرت بأن”فترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضمّ اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع إلى حد ساعة إغلاق آخر مكتب. وتحجّر خلالها كل أشكال الدعاية ويؤدي الإخلال بذلك، حسب القانون الانتخابي، إلى تطبيق عقوبات صارمة”.

وأشارت إلى ان “الحاكم بأمره تجاوز كل ذلك، ولم تخْلُ كلمته أمام مكاتب الاقتراع من التشنّج والتهجّم على معارضيه ضاربا عرض الحائط بأبسط قواعد القانون التي لم يكلّف نفسه حتى عناء احترامها شكليا، ملاحظة أن هذه الخروقات قد حصلت، وهي ليست الأولى، أمام ملازمة هيئة الانتخابات المنصبة صمتا مطبقا”.

ودانت “الصمت المطبق للهيئة المنصبة للانتخابات إزاء هذه التجاوزات الخطيرة التي ترتكب أمام أعين الجميع، فإنّها ترى في هذا السلوك شاهدا آخر على عدم استقلالية هذه الهيئة وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه”.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الصباح الباكر لاستقبال التونسيين للتصويت باستفتاء حول مشروع دستور جديد، وسط ترقب وإجراءات أمنية مشددة.

وقالت هيئة الانتخابات التونسية مساء اليوم إن “أكثر من مليون و213 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم” حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، بعدما بدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي. كما قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 13.6% من إجمالي الناخبين المسجلين بعد مرور أكثر من تسع ساعات على بداية الاقتراع اليوم الاثنين.

وتوقّع بوعسكر أن يكون الإقبال كبيراً في الفترة المسائية. كما أضاف أن الهيئة لم تسجل أي حوادث أو إخلالات ذات أهمية خلال الساعات الماضية من الاقتراع باستثناء إشكالات طفيفة.

يذكر أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي يبلغ 9 ملايين و296 ألف ناخب من بينهم 348 ألفا و876 ناخباً مسجلين بالخارج.

وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء مساء غد الثلاثاء.

من جهته، حث الرئيس التونسي قيس سعيّد، التونسيين على المشاركة عقب وصوله للتصويت بأحد مراكز الاقتراع، وشدد بالقول “على الشعب أن يكون في الموعد مع التاريخ اليوم ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال”. كما أكد أن التصويت لصالح الدستور الجديد سينهي سنوات “المهازل سيئة الذكر”.

وقال إن أطرافا خارجية مع قوى تخون الوطن يحرضون على عدم التصويت في الاستفتاء، مشيراً إلى أن “التصويت للدستور سيفتح الطريق لبناء جمهورية جديدة السيادة فيها للشعب”.

 وقد فنح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوح أمام المواطنين إلى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة بتنظيم الاستفتاء، لتبدأ بعدها عملية تجميع الصناديق وفرز الأصوات، قبل الإعلان عن النتائج الأولية.

هذا ويتواصل تصويت الخارج لليوم الثالث في 47 دولة، وبحسب هيئة الانتخابات، فإن عملية الاستفتاء في الخارج كانت نسب الإقبال فيها ضعيفة خلال اليومين الماضيين مع توقعات بارتفاعها اليوم.

وبحسب هيئة الانتخابات، فقد تسجّل أكثر من 9,296,000 ناخب بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء. وسيكون يوم الاستفتاء اليوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

وتعتبر نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة.

وقبل انطلاق الاستفتاء بساعات، كشفت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجستية باتت جاهزة لإجراء الاستفتاء، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر إن نسبة مشاركة الجالية التونسية في الخارج أولية ومعتادة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، كما حذر بوعسكر من محاولات ممنهجة للتشويش على العملية الانتخابية في الخارج.

 هذا وشهدت العاصمة تظاهرات دعت لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور. وسيتم اعتماد الدستور الجديد، الذي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، بمجرد فوزه بأغلبية الأصوات المصرح بها، ولا يشير المرسوم المنظم للاستفتاء الذي أصدره الرئيس سعيّد إلى حد أدنى مطلوب لنسبة المشاركة من أجل اعتماد نتائج الاستفتاء، كما لا يشير إلى النتائج المترتبة لاحقا عن إمكانية رفض الدستور من قبل المشاركين في الاقتراع.