تونس: “الدستوري” يمهل سعيد 72 ساعة لإعلان الشغور في الرئاسة
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
أمهل الحزب الدستوري الحر في تونس اليوم الاثنين رئيس البلاد قيس سعيّد 72 ساعة لإعلان شغور منصب الرئيس واعتبار نفسه بمثابة قائم بأعماله والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، متوعدا بتحركات احتجاجية وتصعيد دولي.
وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس قالت رئيسة الحزب عبير موسي إن “حزبها معني بالانتخابات الرئاسية وله مرشحة. (عبير موسي نفسها)”، علما أن حزب موسي كان يضم 16 نائبا من أصل 217 في البرلمان المنحل.
واعتبرت موسي أن “سعيّد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية”. وفاز سعيّد في انتخابات 2019 بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات.
وأوضحت أن “اليمين الدستورية التي أداها سعيد عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد، إضافة إلى غياب المؤسسات التي يؤدي أمامها هذه اليمين”، وفق قولها.
وأضافت موسي أن “حزبها طالب رسميا قيس سعيّد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها”.
وأفادت بأن حزبها “حدد لرئيس الجمهورية مهلة 72 ساعة للاستجابة لهذه المطالب، وإذا لم يتم ذلك فسيشرع الحزب في التحركات الاحتجاجية والتوجه إلى المنتظم الأممي (الأمم المتحدة) للتظلم”.
وطالبت بــ “الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات التشريعية، ونحن معنيون بمعرفة القانون”.
ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021 وشملت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي.
واعتبرت موسي أنه “لا سبيل لأي تغييرات في قانون الانتخابات أو إصدار نص جديد، لأن في ذلك انتهاكا للمعايير الدولية للانتخابات التي تقول إنه لا يمكن تغيير تقسيم الدوائر الانتخابية قبل عام على الأقل من موعد الانتخابات”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية على ما تضمنه مؤتمر موسي.
من جهة ثانية، قالت السفارة الأميركية في تونس إن وفدا من الكونغرس التقى الرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوفد أعرب عن دعمه القوى الديمقراطية وتطلعات الشعب التونسي لحكومة ديمقراطية.
وقالت السفارة في بيان إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.
واجتمع سعيّد أمس الأحد مع وفد من الكونغرس الأميركي في قصر قرطاج (قرب العاصمة تونس)، بحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن الرئيس سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين مؤخرا “غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة”.
وتم التطرّق خلال اللقاء إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على المزيد من دعمها.
وفي 29 يوليوـــ تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأميركية من أجل التنديد بالتدخل وبالتصريحات غير المقبولة لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.
وكان ذلك ردا على بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رأى فيه أن الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس.
وأكد البيان الذي وزعته السفارة الأميركية بتونس، أن الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة.
وتزامن بيان الخارجية الأميركية مع كلمة ألقاها السفير الأميركي الجديد لدى تونس جوي هود أمام الكونغرس، أكد فيها أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأميركي للدعوة إلى العودة للحكم الديمقراطي”.
