سفاح النظام السوري أمجد يوسف في فيديو جديد يحرق 6 نساء
السؤال الآن ـــ صحف
كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية أن أمجد يوسف، أحد منفذي مجزرة حي التضامن قرب العاصمة دمشق العام 2013، مازال على رأس عمله في قاعدة للمخابرات السورية بمنطقة كفرسوسة في دمشق، بعكس رواية النظام السوري الذي قال الصيف الماضي أنه يحتجز يوسف بغرض التحقيق معه.
ونقلت الصحيفة عن زميل سابق ليوسف خلال مكالمة هاتفية مشتركة، أن يوسف اعترف بعمليات القتل التي قام بها، ولم يكن أحد متفاجئاً: “جميعنا يعرفه جيداً. جميعنا يعرف النظام”. وأضاف: “رأيته يأخذ النساء من طابور الخبز في صباح أحد الأيام. كنّ أبرياء. لم يفعلن شيئاً. تعرضن إما للاغتصاب أو القتل”.
ويعتقد المحققون الألمان أنهم تمكنوا من التعرف على شريك ليوسف يعيش الآن في ألمانيا، ويُعدون قضية ضد موظف المخابرات السابق. فيما اطلعت “غارديان” على مقطع فيديو غير منشور يظهر فيه يوسف وهو يطلق النار على 6 نساء سوريات على الأقل، بينما تنتظر فرقته المرافقة، موتهن، لتوضع الجثث في حفرة يتم إشعالها بالنار لاحقاً قبل أن تقوم جرافة بملئها بالتراب في محاولة لمحو أي أدلة قد تثبت وقوع جريمة حرب في المكان.
ويظهر الضحايا في المقطع الذي نشرته “غارديان” نفسها في نيسان/أبريل الماضي، وهم يسقطون في مقبرة جماعية في مذبحة يعتقد أنها شملت “مئات المدنيين”. وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، حينها، أن المقطع الذي يوثق لمذبحة العام 2013 في حي التضامن، يشير إلى “أدلة إضافية لجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد”، وهو “مثال مروع آخر على الفظائع التي عاناها الشعب السوري طوال أكثر من عقد”.
وتتحدث “غارديان” عن جريمة حرب قام بها أحد أشهر الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري، الفرع 227 الذي يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي العيون، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص. وعندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب.
واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة أمستردام، نقلاً عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.
وتسبب كشف الجريمة في فضيحة جديدة للنظام آنذاك، ما دفعه إلى التحفظ على المجرم يوسف، فيما قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها تعليقاً على الحادثة حينها: “لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم”.
