حكومة نتنياهو الثقة بأغلبية 67 صوتا ومعارضة 54

السؤال الآن ــــ وكالات

أدى زعيم اليمين الإسرائيلي ورئيس حزب “الليكود”، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الخميس، اليمين الدستورية ليتم تنصيبه رئيسا للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا على الإطلاق بالشراكة مع اليمين الفاشي المتطرف والحريديين.

ومنحت الهيئة العامة للكنيست الثقة للحكومة 37 في إسرائيل، بأغلبية 63 صوتا، فيما عارضها 54 عضو كنيست، في جلسة سرعان ما غادرها ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لبيد، وأعضاء كنيست عن كتل المعارضة.

ويعود نتنياهو (73 عاما) بذلك إلى المنصب الذي غادره قبل نحو عام ونصف العام، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية خلالها انقساما على شخصه كونه يحاكم بتهم فساد تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتسعى حكومة نتنياهو السادسة إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ سياسات أخرى تستهدف الحريات المدنية وحقوق الأقليات ويقودها تكتل من أحزاب قومية ودينية وفاشية واستيطانية.

وتضم حكومة نتنياهو شركائه من الأحزاب الحريدية (“شاس” و”يهدوت هتوراة”) وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعام”.

والحكومة الجديدة مدعومة من 64 عضو كنيست يشكلون أغلبية برلمانية، في حين يعارضها 56 عضو كنيست، بعد أن نجح نتنياهو في حسم المعركة الانتخابية التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وانتخب الكنيست، في وقت سابق، العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيسًا له. وجاء تعيين أوحانا بعد موجة انتقادات شديدة وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو الجديدة بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.

وأدى نحو 30 وزيرا اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو – الذي شغل منصب رئيس الحكومة لأطول فترة في تاريخ إسرائيل – إلى الجلسة الأولى للحكومة والتي تعقد في وقت لاحق، مساء اليوم.

وعقد نتنياهو الذي شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، جلسة عمل مع لبيد، وذلك بهدف تسليم السلطة ومناقشة الملفات العالقة، علما بأن نتنياهو رفض أن تعقد الجلسة في مراسم احتفالية على ما جرت العادة.

واختار نتنياهو إيتمار بن غفير، وهو مستوطن أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة إرهابية، لمنصب الوزير المسؤول عن الشرطة ووحدة “حرس الحدود”، وهي أجهزة أمن الاحتلال الفاعلة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.

كما اختار تسلئيل سموتريتش وزيرا للمالية ومنحه وحزبه (“الصهيونية الدينية”) سلطات واسعة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك أدوات واسعة لوضع السياسات وتنفيذها فيما نص الاتفاق الائتلافي على السعي لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، كما شملت الاتفاقات الائتلافية تحركات مستقبلية تستهدف المحكمة الإسرائيلية العليا والجهاز القضائي.

ومن المتوقع أن يضم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، إلى جانب نتنياهو، كل من ياريف ليفين ويوآف غالانت، وإيلي كوهين، وإيتمار بن عفير، وبتسلئيل سموتريتش، وأرييه درعي، وميري ريغيف، ويسرائيل كاتس، ورون ديرمر، وآفي ديختر. وينظر إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة على أنها الأكثر يمينية وتطرفا مع انضمام أحزاب قومية دينية يمينية متشددة إلى حزب الليكود، علما أنها تضم خمس وزيرات فقط، وسمع من أعضائها تصريحات تؤكد أنها ستستهدف الحقوق المدنية.

وتغيّب القيادي في الليكود، يسرائيل كاتس، عن جلسة تنصيب الحكومة، بعد تعيينه وزيرا للطاقة لمدة سنة وبعدها يتولى كاتس منصب وزير الخارجية لمدة سنتين، علما بأنه كان قد طالب بتولي وزارة الخارجية دون تناوب أو الخدمة أولا في المنصب إذا ما تقرر تناوبه مع عضو كنيست آخر عن الليكود على المنصب.

<

p style=”text-align: justify;”>