إيران: تهم “الإفساد في الأرض” تهدد معارضين بالإعدام بعد الحكم على “الجاسوس” أكبري
السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير
أعلنت وكالة “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن علي رضا أكبري، أحد المسؤولين السابقين بوزارة الدفاع الإيرانية، حُكم عليه بالإعدام بتهمة “التجسس لصالح بريطانيا”. ومن جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نحن ندعم أسرة أكبري، وقد تحدثنا حول قضيته مع السلطات الإيرانية عدة مرات”.
وأمس الثلاثاء، أعلن في إيران عن اعتقال جاسوس وصف بـ”الخارق”، لكن لم يكشف من هويته سوى أنه مسؤول كان له تأثير وعمل في مناصب مهمة. واليوم الأربعاء كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في نسختها الفارسية، أن الجاسوس الإيراني “الخارق” هو “علي رضا أكبري”، مستشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في اختراق كبير للمؤسسة الحساسة. وشغل شمخاني منصب وزير الدفاع في الحكومة الإيرانية من 1997 حتى 2005.
ونقلت الهيئة عن مريم أكبري: زوجة “الجاسوس” المفترض قولها، إن “زوجها متهم بالتجسس وحكم عليه بالإعدام مؤخراً وجرى نقله إلى الحبس الانفرادي الليلة الماضية، من سجن إيفين، وهناك خطر بشأن إعدامه هذا الأسبوع”. وقالت أكبري إنها قلقة من تنفيذ هذا الحكم بسبب عملية إرسال السجين المحكوم عليه بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل إعدامه، مشيرة إلى أن “مستشاريه تفاجأوا بإصدار مثل هذا الحكم بعد دراسة قضية زوجها”.
وقيل إن أكبري اعتقل في عام 2018 وكُتبت التهمة الموجهة إليه بـ “التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني” في نموذج مذكرة السجن الخاص به. وبحسب تقارير لوسائل إعلام رسمية إيرانية، فإن “علي رضا أكبري حكم عليه بالإعدام في الفرع 15 من محكمة الثورة”.
وينما تواصل المؤسسات الأمنية والقضائية الإيرانية إصرارها على إصدار أحكام قاسية، تم اتهام الناشط السياسي، حشمت الله طبرزدي بـ20 تهمة من بينها تهمة “الإفساد في الأرض” التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
فيما قال الناشط السياسي الإصلاحي المسجون، مصطفى تاج زاده، إن “إصدار أحكام الإعدام ضد المحرومين والفقراء عار على النظام”. وأفاد محمد مقيمي، محامي حشمت الله طبرزدي، أنه في 10 يناير ــــ كانون الثاني، وجهت محكمة الثورة في أصفهان إلى موكله 20 تهمة، من بينها “الإفساد في الأرض”.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة أنباء “هرانا”، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن طبرزدي موجود في سجن “دستكرد” في أصفهان، وحُرم من حق الزيارة والاتصال بأسرته.
يذكر أن حشمت الله طبرزدي، سكرتير الجبهة الديمقراطية الإيرانية، اعتقل في يناير 2009 وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، وأفرج عنه في يوليو 2015 من سجن رجائي في كرج بعد أن أمضى قرابة خمس سنوات ونصف في السجن. كما حُكم عليه بالسجن 6 سنوات في سبتمبر 2017، واعتقل عدة مرات بعد ذلك.
من ناحية أخرى، أعلنت فخر السادات محتشمي بور، زوجة مصطفى تاج زاده، الناشط السياسي الإصلاحي المسجون، أنه وصف في لقاء مع العائلة إعدام محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني بـأنه “مثال واضح على القتل والعنف الذي يجلب العار”. وقال: “عار على أي نظام سياسي أن من يتم إعدامهم من السياسيين يكونون من المحرومين والطبقة الكادحة وضحايا الفقر والتمييز وحتى الأيتام”.
من جهة ثانية، شدد مسؤولو الدول الغربية على ضرورة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية، وطرد دبلوماسيي نظام طهران وإغلاق المراكز الإسلامية التابعة له. وذلك استمرارًا للدعم الدولي للانتفاضة الشعبية الإيرانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إنه بسبب استمرار قمع الاحتجاجات في إيران، لن تزيل باريس مطلب إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب من الخيارات المطروحة على الطاولة.
وردا على سؤال حول موقف فرنسا من إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “نظرا لاستمرار القمع في إيران، تعمل فرنسا مع شركائها في أوروبا لفرض عقوبات جديدة ولا تستبعد أي خيار”.
وقال بيير بوليو، زعيم المعارضة في البرلمان الكندي، لمهسا مرتضوي، مراسلة “إيران إنترناشيونال”: “رئيس وزراء كندا لديه سلطة القانون لوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، ونحن نريده أن يقوم بذلك”.
وقال زعيم المعارضة الكندية عن تأثير اعتبار الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا على الأشخاص الذين أُجبروا على الخدمة العسكرية في الحرس الثوري الإيراني: “القانون لا يعاقب أولئك الذين أُجبروا على الانتماء إلى منظمة إرهابية، ولكنه يستهدف أولئك الذين شاركوا طوعا في هذه المنظمة”.
في غضون ذلك، تستمر موجة أحكام الإعدام في إيران والحملة العالمية لدعم المعتقلين المحتجين. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن النظام الإيراني استخدم عقوبة الإعدام لإثارة الرعب لدى المواطنين وقمع المعارضة، وإن عمليات الإعدام “عمليات قتل بإذن من النظام”.
وكتب وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، في صفحته على تويتر أنه يدين بشدة إعدام محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، اللذين اعتقلا على خلفية الاحتجاجات في إيران. كما أعلن جوردان ستيل جون، السيناتور الأسترالي، أنه كتب رسالة إلى سفير إيران لإعلان دعمه السياسي لمجيد كاظمي، المتظاهر الأصفهاني المحكوم عليه بالإعدام.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون غربيون، بمن فيهم عبير السهلاني، ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وتشارلي ويمرز، ممثل السويد في البرلمان الأوروبي، وماثيو هون، المساعد السياسي لرئيس حزب المحافظين البريطاني، لبرنامج “جشم إنداز” الذي تبثه “إيران إنترناشيونال”، إن الدول الغربية يجب عليها وضع الحرس الثوري على لائحة التنظيمات الإرهابية وطرد دبلوماسيي النظام الإيراني وإغلاق المراكز التابعة للنظام.
وكتبت الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، الحائزة جائزتي أوسكار وجولدن غلوب ردا على إعدام محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني: “يجب أن نتحدث عن المعاناة التي يعانون منها. هناك حالة طوارئ في إيران. يجب أن نواصل النضال لإنقاذ الأبرياء الذين حكم عليهم النظام الإيراني بالإعدام”.
في هذا المنشور على إنستغرام، أدرجت كوتيار الهاشتاغ “أوقفوا الإعدام في إيران” وأعادت نشر الجملة الشهيرة التي قالها محمد مهدي كرمي لوالده: “أبي، حكموا علينا، عقوبتي هي الإعدام، لكن لا تخبر أمي”.
وأعلنت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، عن إعداد استراتيجية مجتمعية لتقديمها للسلطات الأميركية والدول المتحالفة معها لدعم الشعب الإيراني ومواجهة تهديدات نظام طهران.
وفي استراتيجيتها المقترحة، أكدت على الحاجة إلى استخدام العديد من مكونات السلطة الوطنية الأميركية في وقت واحد ضد النظام الإيراني، مشيرة إلى أن حكومة بايدن يجب أن تفكر في دعم المحتجين الإيرانيين في أي من استراتيجياتها.
<
p style=”text-align: justify;”>
