وضاح الصادق لــ “السؤال الآن”: السلطة لن تطلق على رأسها
روى رئيس حزب “خط أحمر” النائب وضاح الصادق لـــ “السؤال الآن” ما جرى لدى اللقاء الذي جمع نواب التغيير والمعارضة مع وزير العدل هنري خوري، يوم الخميس الماضي، وتفاصيل الاشكال مع مرافقي الوزير الذين حاولوا الاعتداء عليه وكذلك استهدفوا النائبين غسان حاصباني وأديب عبد المسيح، وهو حادث ذات دلالة على ان السلطة مستمرة في تكاتفها لعرقلة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ لا سيما بعد الصراع القضائي الحاصل وقرارات قاضي التحقيق في الملق طارق البيطار ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي اطلق سراح المتهمين وادعى على البيطار في خطوة وقف حيالها مجلس القضاء الاعلى مترددا أما وزير العدل فكرر نغمة “ما خلونا” و”ما فينا”. وأكد الصادق ان الامور تتجه نحو خيار القضاء الدولي للتحقيق في ملف التفجير، معتبرا أن هذه السلطة تحاول بكل الطرق دفن التحقيق وتعرقل العمل حتى لا يطلق على رأسها.
واشار الى ان اعتصام نواب التغيير في مجلس النواب خطوة تحرك المياه الراكدة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، الا ان المطلوب تحديد شكل الخطوة التالية. واعتبر ان ارتفاع سعر الدولار طبيعي لاسباب اقتصادية وتنافس صرافي مصرف لبنان وصرافي الأحزاب.
وهنا نص الحوار:
*عادت قضية انفجار المرفأ الى واجهة الحدث السياسي خلال الايام القليلة الماضية، واختلطت المواقف حتى بات اللبنانيون في حالة يأس من إمكانية تحقيق العدالة، ولم يعد هناك إمكانية للرهان على القضاء المتشرذم، ماهي توقعاتكم على هذا الصعيد؟
_ من المنطقي ان تبقى قضية تفجير المرفأ في الواجهة دائما، وليس من الطبيعي في اي بلد يخضع لاي نظام كان ديموقراطي ، اشتراكي، شيوعي، ليبرالي، ان يمر تفجير مثل التفجير الذي حصل مرور الكرام ولا تتم محاكمة المسؤولين عنه، سواء من أهمال الإدارة او الفاسد الأكبر او الأصغر او الذين كانوا يعملون على تمييع التحقيق أو كف يد القاضي طارق بيطار والهاء الناس في الوقت تفسه بقضايا ومشكلات يومية تبعدهم عن التحرك في الشارع بسبب حالة اليأس والاحباط التي تصيبهم وهذا ما يتسبب في تكون قضية تفجير المرفأ في الدرجة الثانية من اهتماماتهم، طبعا أهالي الضحايا ما يزالون في مقدمة التحركات في سعيهم لتحقيق العدالة وهم مستمرون في تحركاتهم وابقاء القضية على قيد الحياة.
*لماذا يجري تسيس الملف وكيف الخروج منه؟
ـــــ تسييس هذا الملف طبيعي. مثلما سيست قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وشهداء 13 آذار من بعده. مثلما يجري تسيس كل شي في البلد. التسييس أمر طبيعي لانه اليوم أينما ذهب التحقيق في الملف سوف يصل الى هذه السلطة السياسية، او بعضها او بعض قادة الأجهزة الامنية او القادة السياسيين او الوزراء او رؤساء، لا نعرف الى أين من المعقول أن يصل الملف. ولكن هناك مجموعة مسؤولة عن التفجير وسوف تطالها التحقيقات، وهذه السلطة تحاول بكل الطرق دفن التحقيق وتعرقل العمل حتى لا يطلق على رأسها، وفي حال وصلت التحقيقات الى خواتيمها في هذا الملف لإغن ذلك سوف يعطي دافعا لفتح بقية الملفات او تشكل دافعا في التعامل مع الملفات الجديدة واستمرار التحقيقات فيها وعدم التنازل عن مبدأ تحقيق العدالة، وبهذه الطريقة سيكون الخطر قائما على الفاعلين والمتورطين، فدفن ملف المرفأ هو استراتيجية اساسية لهذه السلطة.
*البعض يتحدث عن تحقيق دولي برايك هل ينجح ذلك ام ان ما جرى هو كما اعتبر البعض في خطوة اطلاق المتهمين تكملة لما تم عليه الاتفاق في ترسيم الحدود البحرية؟
ــــ للاسف بعد الذي حدث خلال الايام الأخيرة الماضية، يبدو ظاهرا إننا لن نستطيع إلا الذهاب نحو القضاء الدولي، الا إذا تمكن القاضي سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الاعلى ان يجد حلا للموضوع، والواضح إنهم يحاولون تكبيل يديه بكل الطرق، واليوم أتخذ قرار كامل بكف يد القاضي طارق البيطار عن الملف، لا القوى الأمنية صارت مساندة ولا الضابطة العدلية منعوا من تنفيذ قرارات، وبالتالي اي قرار سيأخذه البيطار سيكون تنفيذه شبه مستحيل. الطريقة الوحيدة هي بالذهاب نحو لجنة تحقيق دولية ومن ثم قضاء دولي، إذا بقي القضاء اللبناني على حالته الطبيعية. اكيد نتأمل بلجنة تحقيق دولية والنهاية نحن نذهب الى لجان لحماية الإنسان ونرى إلى اين سنصل في هذا المكان.
*ما حقيقة ما جرى معكم كنواب تغيير مع وزير العدل والتعرض الشخصي لكم من قبل مرافقيه؟
ـــــ الحقيقة ما جرى تماما عكس ما كتبه وزير العدل، وهذا مثال كبير على وزير عدل وليس وزيرا في وزارة اخرى، وزير كذب في كل كلمة كتبهان وكذب على لسان قاض أتمنى أن لا يكون مشتركا معه في هذه الكذبة، التسجيل الصوتي الذي نشر يظهر تماما ما حدث، اكثر من مرة احتد النقاش بيننا لان الوزير كان يستهزأ بما نقوله ويتصرف بإستهتار خلال اللقاء معه، وتجرد من مسؤولياته على طريقة ما خلونا ولا نقدر وما فينا، وبالنسبة لنا هذا موضوع أساسي لبقاء البلد وكنا كنواب نسأله لاستيضاحه حول الاجراءات التي سيتخذها ووصل بدرجة الاستهزاء للقول لنا تريدون ان تقوموا “المقتاية”، من تفكرون انفسكم، انا اكيد هنا رديت عليه بنبرة عالية ولكن بعكس ما ادعاه بانني تناولته بكلمات نابية، لكني قلت له ان كلامه غير مقبول منا كنواب ولا نقبل الطريقة التي تتم مخاطبتنا فيها، اذا وزارة العدل لا تملك اي صلاحية لماذا هي موجودة إذا، واذا كان وزير العدل لا يستطيع ان يفعل شيئا فليستقل، وقلت له انا لن أحضر هذه المسرحية، الجواب معروف انا سوف أغادر، وبينما انا أغادر عرفت ان القاضي إيلي حلو هو من جاء ووضع يده علي حتى يخرجني الى الخارج، عندما وصلنا طلبت منه رفع يده عني، حاولت عناصر الميليشيا لا نعرف من هم كان هناك حوالي 7 او 8 من عناصر القوى الامنية هم مجرد ميليشيا تعمل في المرافقة حاولوا الاعتداء علي ولم يستطيعوا الوصول لي ولكن كانت محاولة اعتداء وحشية، ثم تحولوا للاعتداء على النائبين غسان حاصباني وأديب عبد المسيح.
*كيف تفسر الصعود الصاروخي لسعر الدولار وتعطيل الحياة الاقتصادية في البلد بعد التعطيل السياسي وما هي الاجراءات الواجية؟
ـــــ صعود سعر الدولار طبيعي، نحن نعيش في بلد يعاني من حالة إنهيار نقدي منذ سنوات ثلاث، ومن وضع اقتصادي ـــ اجتماعي سىء، ولم تتخذ الحكومات التي مرت واخرها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي صار عمرها سنة ونصف ولم تتخذ اي اجراء لوقف التدهور، لم يحصل الكابيتال كونترول الذي قيل انه سيتحقق بعد اسبوع من التشكيل، ولم يجر توحيد لسعر صرف الدولار ولم توضع خطة اقتصادية للنهوض ولتحسين المداخيل للدولة والقطاع الاقتصادي، ولم تتخذ اجراءات لتطوير الصناعة، ولم يتم الحد من عمليات التهريب، ومن الطبيعي اليوم ان يحصل هذا الانهيار فنحن منذ العام 2011 ميزان المدفوعات كان يسجل ارتفاعا وينعكس سلبيا والان الدولار الذي يدخل الى البلد أقل بكثير من الدولار الذي يخرج منها اولا لانه لا يوجد كابيتال كونترول وثانيا لان هناك حاجة موجودة للاستيراد وثالثا هناك سوق سوداء يعمل فيها صرافون حزبيون وسوق سوداء لصرافين يتبعون مصرف لبنان ويقوموا برفع سعر الدولار وقبل ذلك يكونوا قد اشتروه بسعر ثم يرفعون سعره ويبيعونه على سعر مرتفع وبهذا الفرق يحققون ارباحا شخصية وفي الوقت نفسه يؤمنون رواتب القطاع العام وهكذا دواليك كل شهر.
*ما هو مصير اعتصام نواب التغيير في المجلس ولماذا هذه الانقسامات في الموافق وعدم التنسيق مع نواب المعارضة الآخرين والسياديين حتى تؤتي بثمار هدف ملء الشغور الرئاسي؟
ـــــ اكيد هذا الاعتصام ليس اعتصاما كما هو مألوف، هو تطبيق للدستور كما سبق وقال النائب ملحم خلف والنائب الدكتورة نجاة صليبا ونحن معهما في ذلك، عرفت بهذه الخطوة قبل يوم من تنفيذ هذه الخطوة والخطوة الثانية التي يمكن إتخاذها لاحقا نحن بإنتظار تحديد شكلها، أنا لم ادخل معهما في التفاصيل ولماذا لم يحصل تنسيق بينالنواب المعارضين قبل الاقدام على الاعتصام ونأمل ان تحرك هذه الخطوة المياه الراكدة لملء الشغور في الرئاسة الأولى.
