الشراكة من أجل حكومة متفتحة: دليل عملي لفائدة البرلمانيين 

   ويستعرض هذا الدليل المنهجية التي على البرلمانات إتباعها لإعمال إصلاحات تفعيلا لمبادرة الحكومة والبرلمانات المنفتحة، وذلك من خلال الإعداد المشترك لمخططات العمل في مجال الحكومة المنفتحة وتنفيذهاوالتحفيز على الإعداد الجماعي للإصلاحات التي تعتمدها البرلمانات في مجال الانفتاح مع الانخراط في مبادرات المجموعة الدولية من أجل حكومة منفتحة.

   ويهدف هذا الدليل الذي يعد ثمرة شراكة بين مجلس النواب المغربي وكل من المعهد الوطني الديمقراطي ومبادرة الشراكة الأمريكية للشرق الأوسط، الى تقاسم المعلومات مع أعضاء البرلمانات في إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم. كما يوضح المساطر التي ينبغي للمؤسسات التشريعية اتباعها للانخراط في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.

   ويتوقف الدليل كذلك عند أدوار البرلمان في الشراكة من أجل حكومة منفتحة وآليات المشاركة البرلمانية في هذه المبادرة، وتقييمها المستقل مع التشجيع على انفتاح أوسع في إطار منصة الشراكة من أجل حكومة منفتحة التي انضم إليها مجلس النواب المغربي في عام 2019.

   الشراكة من أجل حكومة منفتحة التي تأتى في ظل التحديات العالمية العديدة، تمتد من التغييرات المناخية إلى الصحة العمومية ومرورا بتراجع الديمقراطية، تمكن المجتمع المدني والحكومات والبرلمانات في تجميع جهودها والالتزام معا من أجل إعمال الإصلاحات الهادفة الى جعل الحكومات منفتحة والمؤسسات العمومية تعمل من أجل مصلحة المواطنات والمواطنين، كما جاء في هذا الدليل الذي أعده محمد دوخة المستشار العام لمجلس النواب والخبيرة الدولية لوت جونيس.

   وتضم هذه المبادرة التي جرى اطلاقها عام 2011، 77 بلدا و106 من الجماعات الترابية ترمى بالخصوص إلى ” نشر ثقافة عالمية للحكومة المنفتحة، تجعل المواطنات والمواطنين مسؤولين، وتيسر تقدم مثل حكومة منفتحة التي تعتمد الاشراك في القرن الواحد والعشرين.

   وتسلط الشراكة من أجل حكومة منفتحة، الضوء كذلك على الأدوار الحاسمة للبرلمانات في نشر قيمها ومبادئها وفلسفتها باعتبارها تندرج في صميم الفكرة والنظام الديمقراطيين. وفضلا عن اختصاصاتها التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية ووظائفها في مجال تمثيل المواطنين وفي الدبلوماسية البرلمانية، تعتبر البرلمانات فضاء لتنوع الأفكار، وإطارا مؤسساتيا للترافع من أجل الشفافية والحكامة الجيدة، وكفالة الحق في الولوج إلى المعلومات والخدمات وإقرار الميزانيات التي تستحضر معايير الإنصاف.

  فالمكانة المؤسساتية للبرلمانات، فضلا عن اختصاصاتها، تؤهلها لإطلاق وقيادة إصلاحات طموحة في علاقة بالحكومة المنفتحة، سواء بالمصادقة على مشاريع القوانين ذات الصلة أو بالقيام بمبادرات تشريعية، أو بممارسة الرقابة على عمل الحكومات في ما يرجع الى إنجاز التزاماتها أو بتقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة أو المتعلقة بالحكومة المنفتحة.