رحمان يتهم نظام طهران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية .. وبريطانيا والمانيا وأستراليا يفرضون عقوبات

 السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون إيران، جاويد رحمان، إلى انتهاكات مثل القتل والسجن والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في إيران. وقال إن سلطات إيران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف رحمان، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم، أن لديه أدلة على أن الشابة مهسا أميني توفيت “نتيجة ضرب شرطة الأخلاق لها”.

وشهدت إيران احتجاجات واسعة منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبينما أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن وفاة مهسا أميني “لم تكن بسبب ضربة في الرأس أو أي عضو من جسمها” بل كانت نتيجة مرض في قلبها، نفى والد الشابة، أمجد أميني، تقرير الطب الشرعي وقال إنه طلب مرارا نشر مقطع فيديو للحظة اعتقال ابنته. وسبق أن أكد أمجد أميني: “رأيت بعيني نزيفا خلف أذن ورقبة مهسا”.

ولفت رحمان إلى نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاة أميني يشير إلى “احتمال ارتكاب جرائم دولية ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية”.

وعبر عن غضبه من إعدام 4 أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وقال إن ما مجموعه 143 شخصا أُعدموا في البلاد منذ يناير (كانون الثاني) بعد “محاكمات غير عادلة بشكل صارخ”.

ونفى المبعوث الإيراني في مجلس حقوق الإنسان، علي بحريني، تصريحات جاويد رحمان، وقال إنها “خيالية”.

وإضافة إلى الإعدامات، أفادت منظمات حقوق الإنسان أن النظام الإيراني قتل خلال “انتفاضة مهسا” أكثر من 500 شخص برصاص مباشر أطلقته قوات الأمن.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت يوم الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل نظام طهران، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من المقرر أن تعمل حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة أوضاع النساء والأطفال. وبعد ذلك، أطلق دعوة لجمع المعلومات والوثائق والتقارير في هذا الخصوص.

وجاء في هذه الدعوة أن التقارير والوثائق الواردة يجب أن تتعلق بالاحتجاجات والتي تظهر انتهاكات ضد حقوق النساء والأطفال والأعراق.

من جهة ثانية، أعلن مسؤولون بريطانيون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم على “تويتر” أن بلاده فرضت عقوبات على رئيس المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني، و4 آخرين من مسؤولي هذه المؤسسة، مؤكدا أن بلاده ستستمر في محاسبة إيران.

وأكد أن هذه “المؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري الإيراني توفر الدعم المالي لعمليات القمع الوحشي التي يقوم بها النظام داخل إيران وفي منطقة الشرق الأوسط”.

وقد طالت العقوبات البريطانية قائدين كبيرين في الحرس الثوري ينشطان في محافظتي طهران والبرز شمالي إيران.

وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال اجتماع حضره وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصادقون اليوم على الحزمة السادسة من العقوبات ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات في إيران وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت بيربوك للصحافيين اليوم: “نريد أن نوضح أنه لا أحد فوق القانون، ولهذا السبب نريد أن نعلن عن سادس حزمة للعقوبات في بروكسل“.

وأضافت أن هذه الحزمة تستهدف أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

 وتعود خامس حزمة عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران إلى يوم 20 فبراير (شباط) الماضي، والتي طالت 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران.

وجاءت الحزمة الخامسة أيضا على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي.

وقبل ساعات من عقوبات بريطانيا والاتحاد الأوروبي الجديدة، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات استهدفت أفرادا ومؤسسات ذات صلة بإيران، جاءت ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعم طهران للهجوم الروسي على أوكرانيا. وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان لها، أن هذه الإجراءات تشمل منع 14 مسؤولاً إيرانيا من السفر إلى أستراليا، وفرض عقوبات مالية على 14 كيانا تابعا للنظام الإيراني.

<

p style=”text-align: justify;”>