انتفاضة زاهدان وكالكيش والهدف إسقاط النظام

السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

كعادتهم كل يوم جمعة منذ بدر اندلاع الانتفاضة الشعبية في ايران، نزل أهالي زاهدان، إلى الشوارع للأسبوع الـ25 على التوالي، وهتفوا ضد النظام الإيراني، خلال التجمع الاحتجاجي بعد صلاة الجمعة، وبسبب انقطاع الإنترنت في هذه المدينة، لم يتم بث خطاب عبد الحميد إسماعيل زاهي على الهواء مباشرة، على الشبكات الاجتماعية المنسوبة له.

وهتف المتظاهرون: “هذه هي الرسالة الأخيرة، هدفنا إسقاط النظام بأكمله”، “الموت لجمهورية الإعدام”، و”الشعب يريد الحرية، البلد يريد الإعمار”، “أنا مستعد للموت مثل الشهيد ياسر”، في إشارة إلى ياسر شهبخش الذي قتل على أيدي عملاء النظام، مساء يوم 30 سبتمبر (أيلول)، يوم جمعة زاهدان الدامية، و”على الملالي أن يرحلوا”، و”لا نريد نظاماً يقتل الأطفال” وشعار “الموت لخامنئي”.

أما في كاليكش بمحافظة كلستان، فتجمع المتظاهرون أمام المسجد الجامع بالمدينة ودعموا مولوي كركيج، كما في الأسابيع السابقة.

يذكر أنه تم منع محمد حسين كركيج، خطيب جمعة آزاد شهر السني المخلوع من صعود المنبر وإقامة صلاة الجمعة في كاليكش، وحُبس في منزله منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وعلى الرغم من هذا المنع، فقد أقام صلاة الجمعة في هذه المدينة عدة مرات متتالية بدعم من أهالي كاليكش المتظاهرين.

وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه بسبب زيادة أعداد مسافري النوروز في زاهدان، فقد قطعت السلطات الأمنية الإنترنت عن المدينة، لكن المواطنين تواجدوا في المصلى كما في الأسابيع السابقة.

ووصف عبد الحميد إسماعيل زاهي، زعيم أهل السنة في زاهدان، خلال صلاة الجمعة مقتل المحتجين وسوء معاملة معتقلي الانتفاضة الشعبية، من قبل سلطات النظام الإيراني، بأنه “خطأ كبير، وخطيئة جسيمة”. وقال إنه رغم تراجع الاحتجاجات في الشوارع، فإن قلوب الجميع “جريحة وتتألم”.

وقال: “إن عام 1401 الشمسي، كان عاما مليئا بالتوترات، حيث اندلعت فيه الاحتجاجات، وشعر الشعب الإيراني بالصعوبات في كثير من القضايا، وكان تحت ضغوط شديدة في الاقتصاد والمعيشة، وقد خسر المواطنون أموالهم وكانوا يشعرون بالعوز حتى في حياتهم البسيطة”.

وقال: “الاحتجاج السلمي بأنه حق قانوني استخدمه المواطنون العام الماضي للمطالبة بحقوقهم. لكن لسوء الحظ ، تم التعامل مع احتجاج الشعب بشكل عنيف”. وشدد على إنه “كان من الجدير أن تستمع السلطات إلى الناس وأن لا تدع الاحتجاجات تستمر طويلاً، لكن الكثير قُتلوا هذا العام بسبب الاحتجاجات في زاهدان بغير ذنب. هذا يدل على حجم الخطأ في بلدنا. قتل الناس هو أكبر خطيئة”.

وأشار إلى الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة عائلات قتلى الاحتجاجات لقبور أبنائهم، قائلاً: “لقد حزن الكثير من الناس هذا العام، وخلافا لتقاليد وثقافة النوروز، حيث يفرح المواطنون بقدوم العام الجديد، كان الكثير منهم يبكون عند قبور أبنائهم”.

ووصف مولوي عبد الحميد هؤلاء الأشخاص المفجوعين بأنهم من “أفضل شعوب العالم” الذين “تحملوا” نظام الجمهورية الإسلامية لمدة 44 عامًا، وقال: “هؤلاء الناس تحملوا النواقص والقصور والتمييز، وتجاهلوا نقاط الضعف، والآن عندما نزلوا إلى الشارع للاحتجاج، كان ينبغي أن يعاملوا معاملة حسنة”.

من جهة ثانية، أعلن محامي فاطمة سبهري، إحدى الموقعات على الخطاب المطالب باستقالة علي خامنئي، أن النظام القضائي الإيراني أكد على حكم بالسجن 18 عامًا ضد موكلته وهو الآن واجب النفاذ.

وقال غلام حسين دوستعلي مكي إنه لم يتم الطعن على الحكم الصادر عن الفرع الأول لمحكمة ثورة “مشهد” بشأن سجن سبهري لمدة 18 عامًا “لعدم قبولها تمثيله القانوني”، وأضاف: “الحكم الصادر في 12 مارس (آذار)2022 نهائي والعقوبة الشديدة واجبة التنفيذ”.

وفي 21 فبراير، أعلن أصغر سبهري على حسابه في تويتر أن عقوبة شقيقته تشمل “10 سنوات سجن بتهمة الدعاية ضد النظام، وخمس سنوات سجن بتهمة التعاون مع دول معادية، وسنتين سجن بتهمة إهانة الخميني وخامنئي، وسنة واحدة بتهمة أخرى (ربما بسبب التجمع والتواطؤ على الأمن الداخلي للبلاد)”.

الى ذلك، طالب جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن إيران، في مقابلة مع “إيران إنترناشيونال”، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية بالضغط على سلطات النظام الإيراني ومطالبتها بالسماح لأعضاء لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بدخول إيران لإجراء تحقيقات.

وقال: “ما جاء في التقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران هو نفس الواقع تمامًا. يجب تسليم منتهكي حقوق الإنسان ومضطهدي الشعب في إيران للعدالة”.

أضاف: “خلال الـ44 عامًا الماضية، كانت هناك حالات لا حصر لها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، لكن ما حدث في سبتمبر2022 يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان للشعب الإيراني. حتى الآن، قُتل أكثر من 500 متظاهر، منهم 71 طفلا. وبالنظر إلى الأبعاد الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، يجب على المجتمع الدولي أن يطالب بمساءلة سلطات النظام الإيراني ويجب تقديم المتورطين في هذه المأساة إلى العدالة”.

وأشار إلى أن التقرير الجديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران رافقه دعم واسع من المجتمع الدولي وأعرب عن ثقته في أن المساءلة ستتم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأن العدالة ستنفذ ضد المذنبين.

وأوضح: “نتلقى الكثير من المعلومات من داخل إيران وأتحدث شخصيا مع العديد من الأشخاص داخل البلاد. لقد قالوا لي إن هناك جرائم أخرى كثيرة في البلاد وهم قلقون من أن الوضع سيزداد سوءا”، وأكد: “نحن نتحقق من دقة جميع المعلومات الواردة حول وضع حقوق الإنسان في إيران. ونتيجة لذلك، أنا واثق من أن كل شيء في تقريري صحيح تمامًا”.