بلجيكا تفرج عن أسدي بوساطة عمانية
السؤال الآن ـــ وكالات وتقارير
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، نجاح اتفاق لتبادل سجناء بين البلدين تحت وساطتها وذلك بعد أشهر على توقيع اتفاقية بين بلجيكا وإيران بخصوص تبادل المحكومين،
وقالت في بيان اليوم، إن المفرج عنهم نقلوا من طهران وبروكسل إلى مسقط تمهيدا لعملية التبادل، مضيفة أن العملية جاءت بعد التماس من الحكومتين الإيرانية والبلجيكية برغبة في المساعدة من أجل تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم. إلا أنها لم تورد أسماء مواطني البلدين.
وفي حين أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان أنه تم الإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل، أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر تويتر، “إن الدبلوماسي البريء لبلدنا، الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين، السيد أسد الله أسدي، الآن في طريق العودة إلى وطنه وسيصل إيران الحبيبة قريبا.. أشكر سلطنة عمان على جهودها الإيجابية في هذا المجال”.
يشار إلى أن قضية الدبلوماسي الإيراني أسدي سجن في بلجيكا بتهمة الإرهاب، لضلوعه في عملية استهداف تجمع معارض في باريس، كانت أثارت جدلاً كبيرا بين البلدين، خلصت في النهاية إلى التوصل لاتفاق حول تبادل المواطنين المحكومين في البلدين. إلا أن هذا الاتفاق أثار بدوره العديد من الانتقادات في بلجيكا.
أتى ذلك، بعدما جرت إدانة أسدي عام 2021 بتدبير مخطط لتفجير فعالية نظمتها جماعة إيرانية معارضة في ضواحي باريس عام 2018.
لكن أجهزة استخبارات أوروبية أحبطت المخطط، وحُكم على الدبلوماسي الذي كان يعمل في النمسا لتوفيره المتفجرات، بالسجن 20 عاماً، على الرغم من نفيه نفياً قاطعاً التهم الموجهة إليه.
في حين ألقت السلطات الإيرانية سابقا القبض على عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل وحكم عليه القضاء في 24 فبراير/شباط الماضي 2023 بالسجن 28 عاماً.
من جهتها الصادر دانت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الإفراج عن الدبلوماسي الإرهابي أسدي كما وصفته وإعادته إلى إيران في ظل حكم الملالي.
وقالت في بيان: “يأتي الإفراج عن هذا الدبلوماسي الإرهابي في وقت كانت المحكمة الدستورية قد نصت بوضوح في حكمها على أنه يتعين على الحكومة البلجيكية إبلاغ الضحايا قبل نقل المحكوم عليهم حتى تتاح لهم فرصة العودة إلى المحكمة. إن إطلاق سراح الإرهابي، الذي نظم وقاد أكبر عمل إجرامي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فدية مخزية للإرهاب واحتجاز الرهائن، في انتهاك واضح لأمر المحكمة. وهذا يجعل الفاشية الدينية الحاكمة على إيران تواصل جرائمها في القمع الداخلي والإرهاب الإقليمي والدولي. في الفترة من 1 مايو إلى 25 مايو، تم إعدام 127 شخصًا في إيران”، واكدت أن “المقاومة الإيرانية ستستمر في السعي لتحقيق المقاضاة في بلجيكا وعلى الساحة الدولية قدر الإمكان”.