لجنة تقصي الحقائق: القمع مستمر وطهران لا تتعاون

 السؤال الآن ــــ وكالات

لفتت  لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اليوم، إلى  أن  إيران ما زالت تتّخذ إجراءات صارمة ضدّ من تشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لحقوق المرأة التي تلت مقتل مهسا أميني.

واندلعت احتجاجات تم قمعها بعنف عقب وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني عن 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول هذا القمع الدامي للاحتجاجات بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عنه.

وأوكلت الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر هذا التحقيق إلى ثلاث نساء هنّ المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلادش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة ووريك بالمملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة “مركز العدل والقانون الدولي” الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين.

وقالت حسين التي تترأّس اللجنة لمجلس حقوق الإنسان إنّه بعد عشرة أشهر، ما زال حقّ عائلة أميني “في الحقيقة والعدالة حبراً على ورق”.

وأضافت أنّ “الافتقار إلى الشفافية التي أحاطت بالتحقيقات في وفاتها يتجلّى أيضاً في استمرار اعتقال الصحافيتين نيلوفر حامدي وإيلاهي محمدي” اللتين كانتا أول من أبلغ عن الوفاة.

وأعلنت إيران العفو عن 22 ألف شخص أوقفوا بتهمة التورط في الاحتجاجات، ممّا “يشير إلى أنّ كثيرين آخرين مسجونون أو متّهمون”، بحسب حسين.

ولفتت المحامية إلى أنّه لا توجد بيانات رسمية متاحة عن طبيعة التّهم أو أيّ إدانات أو اعتقالات أو تهم تتعلّق بالاحتجاجات. واعتبرت أنّ “أكثر ما يثير الذعر هو إعدام سبعة رجال بعد إجراءات موجزة شابتها اتهامات خطيرة بخرق المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب“.

ودعت بعثة تقصّي الحقائق، طهران إلى الكفّ عن إعدام الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة بتهمة المشاركة في الاحتجاجات وإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التجمّع السلمي ونشر المعلومات حول الاحتجاجات. وطلبت حسين من طهران التعاون مع التحقيق.

وتعقيبًا على ذلك، قال كاظم غريب ابادي، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، إنّ الدول الغربية “شاركت في إثارة الشغب في أحداث الخريف الماضي في إيران بحيث دخل إرهابيون إلى مكان التجمّعات وتم توقيف ما يقرب من 100 شخص ينتمون إلى الجماعات الإرهابية”. وأضاف أنّه “استشهد أكثر من 75 وأصيب أكثر من 7000 شخص من قوات حفظ الامن والقانون على أيدي مثيري الشغب”.

وقال إنّ “سياسة إيران في التعامل مع أعمال الشغب هي الحدّ الأدنى من استخدام السلطات القانونية”، مؤكدًا أنّ إنشاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هو “عمل سياسي لا طائل منه”.

وقال إنّ إحدى قنوات التواصل الاجتماعي نشرت تعليمات عن “كيفية صنع القنابل الدخانية وزجاجات المولوتوف”.

وأضاف أنّ قناة أخرى “أنشأت أكثر من 50 الف مستخدم جديد يتحدثون الفارسية بهويات مزيفة في الشهر الأول من الاضطرابات من أجل العمل ضد إيران”، في حين خصّصت قنوات تلفزيونية “معادية لإيران” برامج “لإرهابيين معروفين لإجراء مقابلات” معهم.

وتعليقًا على أعمال الشغب الأخيرة ضد عنف الشرطة في فرنسا تحدّث المسؤول الإيراني عن “استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقالات تعسفية واسعة النطاق وقيود واسعة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية”، مؤكدًا “على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لاستعراض الوضع في فرنسا”.