هل يستقيل نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة؟
السؤال الآن ــــ وكالات
على اثر عودة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري من واشنطن حيث امضى تسعة ايام اجرى في خلالها سبحة لقاءات، اطلّ نواب الحاكم الاربعة ببيان “هزوا فيه العصا المالية”، مطالبين بتعيين حاكم خلفا لرياض سلامة “وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”. والاجراء بحسب معلومات “وكالة الأنباء المركزية”. هو تقديم استقالة جماعية ولتتحمل السلطة السياسية تبعات اجراء كهذا على مستوى الدولة.
فمع اقتراب ولاية حاكم مصرف لبنان من الانتهاء نهاية تموز الجاري، وعلى وقع اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري انه مع “تعيينات الضرورة” وان الضرورات تبيح المحظورات، أصدر نواب حاكم مصرف لبنان بياناً شددوا فيه “على ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة”.
وجاء في البيان “في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في ٣١ تموز ٢٠٢٣، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.
وفي السياق، علمت “المركزية” ان احد الاجراءات الذي لوح به نواب الحاكم في بيانهم يتمثل بتقديم استقالة جماعية ما يضع السلطة السياسية امام واقع خطير قد يشكّل دافعا اساسيا لتسريع مسار انتخاب رئيس للجمهورية.
