محكمة النقض المغربية تثبت الاحكام على الصحفيين عمر راضي وسليمان الريسوني

السؤال الآن ــــ وكالات

اعلنت محكمة النقض المغربية رفض طلب الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني مؤكدة إدانتهما وثبّتت الأحكام الصادرة في حقهما.

وأوضح المحامي ميلود قنديل لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ أعلى محكمة في البلاد “رفضت (أمس الثلاثاء) استئنافنا وأكدت عقوبة السجن في حق عمر وسليمان”. وكان حُكم على الراضي (37 عاماً) والريسوني (51 عاماً) بالسجن ستة وخمسة أعوام على التوالي في قضيتي “اعتداء جنسي” منفصلتين وهي تهم نفياها مؤكدين تعرضهما “لمحاكمة سياسية” بسبب آرائهما. وهما محتجزان منذ العام 2021.

وقال إدريس الراضي والد عمر الراضي لوكالة فرانس برس “كنّا ننتظر هذا القرار رغم التجاوزات التي لا تعدّ ولا تُحصى التي شابت المحاكمة”. وأضاف “نعرف أنّ القضاء ليس مستقلّاً في هذه القضية، ولكن نأمل في عفو ملكي لإغلاق هذا الملف الذي أضرّ بصورة بلادنا كثيراً”.

وحثّ محامو المعتقلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب الأسبوع الماضي السلطات على إيجاد “حلّ قضائي وسياسي وقانوني” لاستعادة الصحافيين حرّيتهما. وكان المحامون قد نبّهوا إلى حالتهما الصحية وظروف احتجازهما “التي لا تحترم الحقوق الأساسية”.

من جهتها، ترى السلطات المغربية أنّ الراضي والريسوني قد حوكما على جرائم على صلة بالقانون العام “لا علاقة لها” بمهنتهما أو بحرية التعبير.

ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، رحّبت المحامية عائشة الكلاع رئيسة جمعية حقوق الضحايا بالحكم، معتبرة أنّ “الراضي والريسوني وأنصارهما يحاولون تسييس هذه القضايا بعد إثبات الحقائق أمام المحكمة”.

ولن يتمّ نشر قرار محكمة النقض قبل عدّة أيام.

وكان الريسوني، وهو كاتب مقالات رأي تنتقد السلطات، يلاحَق قضائياً بتهمة “الاعتداء الجنسي” رفعها بحقه ناشط شاب من مجتمع الميم، وهي تهمة لطالما نفاها أمام المحكمة، معتبراً أنّه يُحاكم “بسبب آرائه”.

وبعدما اعتُقل في أيار/مايو 2020، لم يحضر معظم محاكمته الابتدائية – بين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2021 – بسبب إضراب عن الطعام لمدّة 122 يوماً.

وكان الراضي، وهو مراسل مستقل وناشط في مجال حقوق الإنسان، قد اعتُقل في تموز/يوليو 2020. وحوكم بتهمة “تقويض الأمن الداخلي للدولة… بتمويل أجنبي” وبتهمة “الاغتصاب”، وهما قضيّتان منفصلتان، تمّ التحقيق فيهما وإصدار الحكم بشأنهما بشكل مشترك.

من جهته، حكم على الصحافي المغربي عماد ستيتو – الذي أيّد رواية الراضي وقال إنّه كان في الغرفة نفسها أثناء وقوع الأحداث – بالسجن مدّة عام، منها ستة أشهر نافذة، بتهمة “عدم مساعدة شخص في خطر”.

وتمّ تأكيد الحكم الصادر بحكم ستيتو الذي غادر المغرب.

وفي تقرير نُشر في تموز/يوليو 2022، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية باستخدام المحاكمات كـ”أساليب قمع” تهدف إلى إسكات الصحافيين والمعارضين في المغرب، وذلك عبر قضايا تندرج في إطار القانون العام، وخصوصاً الجرائم الجنسية.

ووفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2023، تراجع المغرب إلى المرتبة 144، بخسارته تسعة مراكز.

في كانون الثاني/يناير، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور حرية الصحافة في المغرب، مستشهداً خصوصاً بسجن عمر الراضي، في قرار تبنّته غالبية كبيرة وأثار حفيظة الطبقة السياسية ووسائل الإعلام المغربية.