جرائم القضاء بحق اللبنانيين

سمير سكاف

يحتاج القضاء في لبنان الى ثورة، والى عملية تقوم بها أيادٍ بيضاء تسهم في عودة الأمل الى اللبنانيين. ثورة ضرورية تلاقيها ثورة العسكر والاعلام. فقد ارتكب القضاء جريمة كبرى بحق اللبنانيين بعدم إلزام المصارف بإعادة أموال المودعين. جريمة ارتدت عليه! وهذه أبرز المجالات التي تظهر التقصير القضائي – العدلي في لبنان:

1 – تدخل بعض القضاة لضرب التحقيق في قضية تفجير المرفأ وتفجير بيروت وقتل حوالى 230 شخصاً وأكثر من 6.000 جريح وأكثر من 300.000 متضرر.

2 – عدم الوصول الى مفجري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، على الرغم من الأحكام الصادره. و عدم فرض التنفيذ على الضابطة العدلية.

3 – عدم الوصول الى أي من منفذي عمليات الاغتيال في لبنان للرؤساء والمسؤولين، من كمال جنبلاط الى بشير الجميل والمفتي حسن خالد ورينيه معوض ورفيق الحريري…

4 – رفض السير بالمحاكمات بحق المصارف وبإلزامها بإعادة أموال المودعين.
– عدم توقيف رياض سلامه أو أي من مدراء المصارف الذين ساهموا في سرقة أموال المودعين.
– لم يوقف القضاء العمل بتعاميم مصرف لبنان 151 و158 و165 والفريش دولار ومنصة صيرفة. وسمح بسرقة أموال اللبنانيين بشتى الطرق!

5 – عدم توقيف أي فاسد من كبار الفاسدين في لبنان على الرغم من وجود آلاف الملفات بحقهم. (“من ملفات النائب حسن فضل الله وجر!”)

6 – عدم توقيف قتلة القضاة الأربعة في صيدا وهذه يجب أن تكون نقطة البداية لاستعادة هيبة القضاء.

7 – خضوع القضاء لزعماء السياسة. ورفضه الثورة على الذات وعلى أهل السياسة للوصول الى ممارسة حقه كسلطة مستقلة.

8 – ممارسة الضمير الانتقائي. أي سير بملفات ووقف ملفات أخرى، عادة بحسب رغبة الزعيم السياسي الوصي على القاضي.

9 – عدم محاكمة الاسلاميين والتسبب باكتظاظ السجون.
– تأخر كبير “جرمي” في البت بالملفات وقضايا الموقوفين.
– عدم الضغط لتحسين وضع سجون تخرج مجرمين بدلاً من إعادة تأهيلهم!

10 – عدم تطهير القضاء نفسه من القضاة الفاسدين.

لا أمل في دولة لا قضاء عادل فيها!