بدء الحفر .. ووهم الثروات في حكم الفساد

حسين عطايا

اطلقت امس شركة “توتال انرجي” وشريكتيها “إني” الايطالية والشركة الوطنية القطرية ، عملية البدء في حفر اول بئر استكشافي البلوك رقم ٩ في منطقة المكمن المسمى قانا ، وقد اقتصر حضور الحفل على بعض الشخصيات الرسمية وممثلين عن توتال وشركائها .
من الجانب اللبناني شارك كل من رئيس مجلس النواب  نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وكل من وزيري الاشغال علي حامية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض .
انتقل المدعوين اللبنانيين الى المنصة بواسطة طائرة هليوكابتر من مطار بيروت وصولاً للمنصة ، فوصلوها وجالوا على اقسامها وشاهدوا شرحاً عن عملها وعن امكانيات وجود ثروة غازية ونفطية واعدة ،
هذا الخبر الذي ظن البعض انه يحمل بُشرى خير للبنانيين ، لانه قد يحمل في الأسابيع والأشهر المقبلة اخباراً سارة للبنانيين بوجود كميات تجارية في البلوك رقم تسعة ، ممكن ان تحول لبنان الى بلد نفطي ، وهذا الامر قد يُساهم ببدء  استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية والمالية .

ولكن مهلاً، فهذا التفاؤل، واذا نظرنا لواقع الامر ، قد يحمل بُشرى خير للمنظومة الحاكمة التي اعتاد عليها اللبنانيين ان تنهب المال العام وهي التي اوصلت البلاد الى الافلاس وكل الازمات التي يُعاني منها اليوم .
لذلك ، وقبل البدء باستخراج النفط والغاز يجب تصحيح الخلل القائم حالياً ، والمتمثل في :
ــــ ضرورة الغاء كل التعديلات التي أُدخلت على قانون الثروة النفطية، لأنها افقدته جوهره ، وبالتالي خلقت تلك التعديلات واوجدت شركات وسيطة بين الدولة اللبنانية والتي ممثلة للشعب مالك الثروة الحقيقي وبين الشركات المنتجة والتي تقوم بالحفر واستخراجه ، وهذا ما جعل اكثرية جماعة المنظومة الحاكمة مجتمعة صاحبة تلك الشركات الوسيطة والتي هي من يُقرر حصة الدولة اللبنانية والتي لاتتجاوز العشرين % في اكثر الحالات .

ــــ إقرار الصندوق السيادي الذي ستوضع فيه عائدات النفط والغاز ، وهذا ما يجعل اللبنانيين في ريبة بأن هذه المنظومة الفاسدة والتي بفعل ما اقترفته ايديها اوصلت لبنان واللبنانيين الى ازمات لامثيل لها في العصر الحديث ، حيث امتدت ايدي المسؤلين ومافيا المصارف الى القرش الابيض الذي ادخره اللبنانيين مقيمين ومغتربين للايام السوداء الي يعيشونها اليوم .

لهذا فإن  اللبنانيين وبكافة فئاتهم ورغم كل انقساماتهم الحزبية والطائفية لايثقون بهذه المنظومة ، والتي حتماً ستمتد ايديها الى الثروة النفطية وبحكم فساد  المنظومة ستسرق  عائدات النفط والغاز ، وبالتالي سيخسر الشعب اللبناني الجزء الاكبر من ثروته عبر المشاريع التي ستقوم بها هذه السلطة الحاكمة والتي سبق وتنازلت عن جزء كبير من تلك الثروة يوم قبِلت الترسيم بالشروط الامريكية والاسرائيلية والغت الخط ٢٩ ووافقت على الترسيم وفقاً لاحداثيات الخط ٢٣ ، وبذلك تنازلت في البحر عن مساحة ١٤٣٠ كلم مربع تختزن جزء كبير من الثروة الموعودة وايضاً تنازلت عن النقطة B1 والتي ينطلق منها خط الحدود البحرية – البرية والمرسم منذُ اتفاقية سايكس بيكو وعليه يعتمد خط الهدنة العائد للعام ١٩٤٩ .
لهذا ، السؤال اليوم :
هل من فرط بالسيادة وبالثروات ونهب المال العام باستطاعته ان يُحافظ على الثروة النفطية والغازية وعائداتها؟!