هاجس النازحين السوريين يقلق اللبنانيين .. والتيك توك يسوق لتهريبهم لأوروبا
السؤال الآن ــــ متابعات
يتواصل القلق من تفاقم أزمة النزوح السوري الى لبنان وتنامي الخطر الناجم عن تكاثر اعداد السوريين التي قدرها البعض ببلوغها اكثر من نصف الشعب اللبناني أخيرا.
وقال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اليوم، أنّ “موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود”، لافتاً إلى أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.
وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي: “لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو “تطنيش” حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي”، طالباً من البلديات “تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”.
وشدّد على “أنّنا في الوزارة خلية نحل دائمة ومستمرة لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة بسبب النزوح السوري”. وتابع: “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية… “بلدنا مش للبيع” ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت”. كما أكّد “أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.
من جهته، وعلى وقع اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “اللاجئين لم يعودوا فارين من الحرب السورية”، كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، عن توجه تكتل الجمهورية القوية، من ضمن خطة تعدّها لاطلاق قطار العودة، نحو توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـ UNHCR في لبنان، “لأنه أصبح مفوضية سامية للتسويق للاحتلال السوري المستجد”، واصفاً ما يحصل “بالاجتياح السوري المنهجي الذي يهدد لبنان بعد سقوط كل المبررات التي تعطي صفة النزوح”.
وحمّل يزبك “مسؤولية الانفلاش السوري الأخير الى الحكومة التي لا تعمل سوى على توزيع البيانات، بدلاً من استنفار قواها لضبط هذا الواقع والتخفيف من وطأته”، مستغرباً “كيف ان مجلس الوزراء لا يجتمع بجدول اعمال من بند واحد امام هذه الكارثة الكبرى”. وانتقد “من يُطيّر نصاب الحكومة ويَطير في الوقت عينه نحو كل المنابر لإطلاق النظريات والتحدث “طالع نازل”، وقال “لا يمكن للتيار الوطني الحر ان يقاطع الحكومة امام الخطر الداهم الذي يفرض عليها ان تجتمع وتجد الحلول سريعاً”.
ورداً على سؤال عما إذا أصبح الامن الذاتي خطوة مطلوبة للتصدي للتعديات وللسلاح المتوافر في ايدي النازحين، قال يزبك “لن نحمل السلاح بل نقف وراء الجيش الذي يقوم بدوره بأعلى قدر ممكن”.
بدوره، واصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون ابي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية.
وحمل ابي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي اربعين في المئة من سكان لبنان. وتطرق في لقاءاته في البرلمان الاوروبي الى تكلفة النزوح على لبنان التي ناهزت الخمسين مليار دولار من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات حيث يساهم المجتمع الاوروبي بثلاثة عشر مليار دولار ليتكلف لبنان من ميزانيته اكثر من سبعة وثلاثين مليار دولار.
ووضع هذه الارقام الصادمة والكارثية في ايدي نواب البرلمان الاوروبي وذلك في خلال مشاركته في اجتماعات ولقاءات في ستراسبورغ على مدى ثلاثة ايام وبعدها سينتقل الى باريس لعقد اجتماعات مع اعضاء مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ.
الى ذلك، حذرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي “مجددا، المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من الوقوع ضحية هذه العصابات، وعدم الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة والإعلانات الكاذبة التي قد تعرض حياتهم للخطر”.
وقالت: “سبق وأن حذرت المديرية من عمليات خطف تطال أشخاصا سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من قبل عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية لتجنب اكتشاف أمرهم وتوقيفهم من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تطبيق (TikTok)، بحيث يتم إيهامهم أن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر الى الخارج مقابل بدل مادي. ويتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره”.
