السودان: إشتباك في دافور بين مسلحين مساندين للجيش والدعم

 السؤال الآن ــــ وكالات وتقارير

قتل 3 مدنيين بسقوط قذائف عشوائية على حي “امتداد ناصر” في الخرطوم، ووقع اشتباك هو الأول من نوعه وقع بولاية شرق دارفور بين مجموعة الدعم السريع ومسلحين مساندين للجيش السوداني.

وأكدت مصادر محلية أن الاشتباك حدث في منطقة عديلة الواقعة شرقي مدينة الضِّعين عاصمة الولاية، بعد عودة أفراد من قوات الدعم السريع من جبهات القتال لزيارة عائلاتهم في المنطقة.

وذكرت أن مجموعة مسلحة مساندة للجيش اعترضتهم، ما أدى لحصول اشتباك قصير أسفر عن إصابة اثنين من منسوبي الدعم.

وأضافت أن مجموعة من أعيان وزعماء القبائل في المنطقة نجحوا في احتواء الحادث وفض الاشتباك بين الطرفين. وأشارت إلى أن الجيش قصف بالطائرات والمدفعية مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في محيط سلاح المدرعات وحي المجاهدين جنوبي الخرطوم.

ودانت قوات الدعم السريع، ما سمتها جريمة بشعة تتعلق بـ”تصفية ودفن 3 شباب في مدينة أم درمان على أساس عنصري بغيض بزعم انتمائهم لقوات الدعم السريع”، متهمة من وصفتها بـ”ميليشيا البرهان الإرهابية وكتائب المؤتمر الوطني المتطرفة” بالمسؤولية عنها.

وكان الجيش السوداني أعلن مساء الأربعاء، مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي في منطقة السامراب بمدينة “بحري” شمالي العاصمة الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن “ميليشيا الدعم السريع قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري”.

وأفاد أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجوما على مقرها في ولاية جنوب دارفور، حشدت له قوات الدعم السريع آلاف المرتزقة وفق قوله، ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص.

في الأثناء أكدت وزارة الخارجية السودانية رفض الخرطوم القاطع لمشروع القرار البريطاني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن سبب رفضها لمشروع القرار هو أنه جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، معدّة أنه يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وما وصفتها بـ”الميليشيا” المتمردة، ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سُميت “لجنة لتقصي الحقائق“.

كما أن مشروع القرار تطرّف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراعِ الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء التمرد أولا، وإيقاف الفظائع المستمرة. وفق وصف الخارجية السودانية.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وألمانيا قدمت مسودة لمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني، ومسلحي قوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي. كما ينص على وضع إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة لحرب السودان، وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر.

وفي 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى، واستخدم الطرفان الأسلحة الثقيلة، وتوعد الجيش بمواصلة القتال حتى حلّ قوات الدعم السريع، بينما توعدت قوات الدعم السريع بمواصلة القتال، مما أدى إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، ونزوح أكثر من 5 ملايين نسمة.