عقوبات أميركية على مسؤولين وجماعات في “حمــــــاس” و”الجهـــــــاد” وبريطانيا تضيف أسماء جديدة

 السؤال الآن ــــ وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إضافية على مسؤولين كبار وجماعات تابعين ولهم علاقة بحركتي حماس والجهاد.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم، المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لها ولحركة الجهاد، وفق موقع وزارة الخزانة.

وفرضت عقوبات على محمود الزهار العضو البارز ومؤسس مشارك لحركة حماس، بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف معاذ إبراهيم محمد راشد العتيلي لأنه عمل أو ادعى العمل لصالح أو نيابة عن حماس، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كذلك أدرجت الوزارة قائد الجناح العسكري للجهاد في فلسطين ناصر أبو شريف ومؤسسة مهجة القدس والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد في فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بإدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجهاد ومقره دمشق وزعيم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد في فلسطين.

والعجوري متهم بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن. وصنف وفقاً للأمر التنفيذي E.O. 13224 وتعديلاته لكونه قائداً للجهاد في فلسطين.

وأضاف بيان الوزارة أن حماس تستخدم شركة نبيل شومان للصرافة ومقرها لبنان لتحويل الأموال من إيران إلى غزة، حيث كانت الشركة لعدة سنوات بمثابة قناة لتحويل الأموال إلى حماس، وحولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحركة.

وعمل مالك ومؤسس شومان، نبيل خالد خليل شومان، مع ابنه خالد شومان وصراف آخر في لبنان، رضا علي خميس، مع حامد أحمد الخضري.

وكان الخضري عضوا في حركة حماس وجناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، وصرافا بارزا في الحركة حتى وفاته في عام 2019.

فيما شارك خميس في تسهيل التحويلات المالية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حماس وكذلك الجهاد في غزة، وكان مسؤولاً عن تحويل أكثر من 7 ملايين دولار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حماس.

وتم تصنيف نبيل شومان وشركاه، ونبيل خالد خليل شومان، وخالد شومان، ورضا علي خميس وفقاً للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو دعمها.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ولندن تفرضان عقوبات إضافية على الجماعات والأفراد التابعين لحماس، وذلك في جولة ثالثة من العقوبات الأميركية منذ هجوم أكتوبر/تشرين الأول.

فيما يتم تنسيق التصنيفات الجديدة مع الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة وتهدف إلى حماية النظام المالي الدولي من إساءة استخدام حماس وداعميها، بحسب بيان الوزارة.

هذا وأضافت بريطانيا ستة أسماء جديدة إلى قائمتها لعقوبات مكافحة الإرهاب، من بينهم أربعة أفراد على صلة بحماس، حسبما أظهر تحديث للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرضت في 18 أكتوبر عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة حماس، واستهدفت “محفظة استثمارية سرية لحماس”، ووسيطاً مالياً على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة، وآخرين.