تقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي.. ما دور اليونان؟

خالد العزي

       بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اليونان في 7 ديسمبر/كانون الأول، وكانت الزيارة الرسمية الأولى له منذ عام 2017، زيارة تصالحية تهدف في البداية إلى تحسين العلاقات بين الجارتين المتوسطتين. وعلى الرغم من حقيقة أن كلا الدولتين كانتا في مواجهة لفترة طويلة، بما في ذلك بسبب التناقضات الإقليمية، فإنهما تدركان الآن الحاجة إلى أجندة إيجابية. فإن مصلحة تركيا، كما يعتقد المراقبون، تمليها عملية استعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعارض تخفيف كافة الحدود الخشنة.

لقد استقبلت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو أردوغان للمرة الأولى، حيث أشارت إلى الأجواء الإيجابية في العلاقات بين البلدين.وأضافت: “إدراكًا لحقيقة أن هناك قضايا نختلف بشأنها، فمن المهم الحفاظ على أجواء بناءة. أعتقد أن وجودكم في اليونان بعد ست سنوات يعكس هذه الروح الإيجابية”. “إن الأحداث المأساوية في بلدينا (أي الزلازل في تركيا، وكذلك الحرائق والفيضانات في اليونان وأصبحت مناسبة للتأكد من أن شعور التضامن في الظروف الصعبة يوحد الشعبين”. ووفقا لها، فإن هذا يخلق أساسا متينا لتعزيز الإرادة السياسية لتجنب التوتر.وبعد المفاوضات مع ساكيلاروبولو، ذهب الرئيس التركي للقاء رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأعرب الرئيس أردوغان بدوره  على أن القمة في أثينا “ستكون بداية حقبة جديدة في العلاقات بين اليونان وتركيا”. وخلص الرئيس التركي إلى القول: “أعتقد أنه سيكون من الأفضل لمستقبل الجانبين التفاوض مع النصف المملوء من الكوب“.

وفي مؤتمره الصحافي عقب الرحلة قال لقد  اتفقا  الطرفان على أن “الاجتماع مرة واحدة على الأقل في السنة”.ومن المقترح عقد المفاوضات الرفيعة المستوى المقبلة في تركيا. “نريد أن نعطي زخما أكبر لعلاقاتنا الثنائية. وأشار الرئيس التركي إلى أنه خلال المفاوضات اليوم أكدنا على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بيننا.

لكن  لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول، بما في ذلك بسبب مشكلة ملكية الجزر الحدودية. وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس من أن أثينا لا تنوي تقديم تنازلات فيما يتعلق بحقوقها السيادية، لكنها تعمل على ضمان ألا تؤدي الخلافات مع أنقرة إلى أزمات دبلوماسية وعسكرية.وتجلت التناقضات من خلال  الاحتجاجات التي جرت في أثينا خلال الزيارة. واعتقلت الشرطة المحلية 30 متظاهراً، من بينهم 20 طالباً قبرصياً و10 ممثلين عن الجالية الكردية. وحمل المتظاهرون في الشوارع لافتات تحمل شعارات مناهضة للسيطرة التركية على شمال قبرص، كما رددوا شعارات مناهضة لأردوغان. وقاموا بالاعتصام أمام مبنى السفارة التركية في أثينا، وكذلك نادي ضباط القوات المسلحة، حيث جرت المفاوضات بين وزيري دفاع البلدين.

وكانت إحدى المشاكل هي موارد البحر الأبيض المتوسط. و قبل يوم من اعتراف أردوغان بإمكانية إيجاد صيغة مشتركة مناسبة لاستخدامها. وأوضح أن “محاولات استغلال هذه الموارد سياسيا تنطوي على خطر عدم القدرة على استغلالها“.

 ونوه  بأنه يؤمن بأن الطاقة عنصر تعاون ومنفعة مشتركة بين كافة الدول والمجتمعات، ونريد حل الخلافات عبر الحوار. نحن نفضل التعاون ومستعدون له. ولهذا السبب، اقترحت مرتين تنظيم مؤتمر شامل حول الفرص المتاحة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي التزم الصمت في البداية بشأن هذا الاقتراح. الصمت لا يحل المشكلة.”

ويعتقد المراقبون أن تحسين العلاقات مع اليونان يساعد تركيا على استعادة اتصالاتها المتوترة مع الاتحاد الأوروبي والحلفاء الغربيين الآخرين.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً اقتراحاً لتحسين نوعية العلاقات، والذي تضمن تحديث اتفاقية عام 1995 التي أنشئت اتحاداً جمركياً بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى أوروبا للمواطنين الأتراك. ومع ذلك، تضمنت المبادرة تحسين التفاعل الدبلوماسي بالمعنى الواسع من خلال استعادة مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وإجراء مفاوضات منتظمة على المستوى الوزاري حول قضايا مثل الاقتصاد والطاقة والتجارة والنقل. و تجدر الإشارة إلى أن حزمة المبادرات المتعلقة بتركيا لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل في منتصف كانون الأول /ديسمبر من هذا العام .

فمن الواضح أن الانتعاش العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سوف تعتمد على استعداد تركيا للمساعدة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتظل هذه القضية أولوية سياسية بالنسبة للبيروقراطية الأوروبية مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران من العام المقبل، ولا تزال الإصلاحات الرئيسية المتعلقة باللجوء غير مكتملة. وتعد تركيا نفسها أكبر مقصد للاجئين في العالم، حيث يوجد حوالي 4 ملايين شخص على أراضيها. وهذه الحقيقة هي بمثابة إحدى أكثر وسائل الإقناع فعالية في الحوار مع الشركاء الأوروبيين.