في واقع” الغمّة” السياسية المغربية وذرائعية دعاة “الحداثة”؟؟
عبد الله راكز
1/ في طبيعة”الغمّة”:
أليس يعني، أن إعادة طرح مُشْكلية سؤال الفكرة التقدمية/ التنموية ذات الصيغة اليسارية الديموقراطية، في المرحلة الراهنة والحاسمة من التاريخ المغربي (بعد خيبات التجارب السياسية التي اعْتُمدت منذ استقلال 56)، سيبدو لدى البعض أكثر مدعاة للتساؤل الجاد والحاد أيضا في آن معا.. أي ذاك المتصل بصميم سؤال اليقظة//الصحوة/التنمية (في الفهم المتجدد لها) كاستتباع؟، قبل أن تغدو لدى البعض ممن هم يتمسحون باليأس من المستويات المتوالية المترتبة عن السؤال؟؟ والطامحون دون هوادة في المنافحة والمكافحة من أجل تكريسه وتبرير قيامه، وضرورة استجلاء ممكناته على ضوء ما سبق، أكثر مدعاة للانتقاد والتبخيس، كمفارقة. ربما.
على أن ما يشفع لهؤلاء ولأولائك على السواء، هو انتصاب المُشْكلية إياها فعلاً، واقعية عيانية تفترض دون تأخير، أكثر من نظر ورأي عميقين في أقل تقدير. والحال أن إعادة طرح السؤال المذكور أيضا وأيضا، وبالمواصفات المذكورة لابد أن تحيل طبيعيا، إلى كثافة الإشكالات الأخرى -كعوائق- المحيطة بها، كاشكالية أساس مؤسسة للغمة السياسية القائمة بالمغرب (في بُناه الرسمية والغير الرسمية، هذه الأخيرة هي المدعوة بالسؤال).أي تلك التي تخترق بنى وآليات عمل واشتغال العقل السياسي المغربي. المُنهمك بها والمشتغل في البحث في سبيل تجاوزها أو الحد – بقليل من الخسارة- من تداعيات استمرارها على النحو المستفحل التي هي عليه، في غياب مايمكن اعتباره فَعَلة حقيقيين في الرقعة السياسية المتختّرة،سياسيا ونقابيا؟
2/ في الأفق الذرائعي لدعاة ” الحداثة”؟:
إن الدافع إلى القول السابق، مجموعة اعتبارات نوجزها اختصارا كالتالي:
أ/ اعتبار أول: إن غياب المناعة الذاتية الكفيلة بتحصين البُنى المغربية الإجتماعية الهشة، السياسية، الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ضدا على الاختراق البورجوازي التبعي الهجين المتعدد الوسائط (نشهد الآن ذروة فعله ومراده مع حكومة اخنوش المترهلة)، هو غياب يستمد جذوره وأسسه، من التعثر العام يشهده مسلسل التطور السياسي/ المؤسساتي والاجتماعي – الثقافي المغربي، منذ الوعي المبكر بضرورته من لدن العديد من المفكرين والمثقفين المغاربة على قلتهم، الذين سايروا على نحو من الأنحاء، الصدوع المفرط للتيار البورجوازي الهجين الصاعد منذ الاستقلال، في انتظار ملفت للنظر، فشل وانطواء التيار”الاشتراكي” الانقلابي بالمشرق وامتداداته بالمغرب، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ب/ اعتبار ثاني: ثم إن إشكال الديموقراطية غيرالمتحقق على المستوى الجواني من البُنى المغربية المذكورة رغم أنه كطرح، موضوعة، ومأزق أيضا، سبق أن انبسط حد الاستسهال على بساط التفكير السياسي المغربي المُعقلن (على قلته) أو الطامح في أن يكون كذلك اصبح متجسدا أكثر من أي وقت مضى ك”واقعة تاريخية” ممتدة وليس كمعطى تاريخي فقط، وكما كان سابقا في صميم المشروع ” التحرري؟” هو الآن في صميم ما نعتبره المشروع الحداثي المُفترض. هذا الأخير الذي سيشكل لا محالة (مثلما كان مع الصعود القومجي الانقلابي) أساس العديد من برامج القوى والاحزاب المغربية بل وديدنها في الممارسة على أرض الواقع وباسمه، ومرجعها في شتى حالات التنازع المُتأسسة فكريا وسياسيا على خلفية” التّفارق ” الإجتماعي. (أين نحن منه الآن؟؟).
ج/ اعتبار ثالث: لا ريب لدي شخصيا، في سياق رغبتي في تحديد بعض خاصيات الغمة السياسية المغربية، أن أعرج بالبديهي، على الغمة التي يعانيها مايسمى بال” اليسار الجديد ب المغرب” (بعيدا عن احلام يقظته الحالية، وبعيدا عن الترهات التي تمجد ذاتها أو ترغب في تمجيد تجربة فاشلة بكل المقاييس حتى الأخلاقية منها).
إن تمركز الوعي السياسي لدى هذا اليسار في البوتقة المشرقية، على قلة تجربته، وانفراد طموحه لم يكن له إلا أن يعيد بنفس الإثارة ونفس الطرح الذي سبق وأن طرحته قوى أخرى وبنفس الأخطاء، ومنه سؤال الديموقراطية الليبرالية؟
كما انطرح بنوع من التبخيس إبان فورة الناصرية. وهو سؤال لم يكن لينطرح لولا الطابع الانفرادي بالسلطة الذي سلكه النظام العسكري الناصري (وهذا سؤال سبق وأن طاحه أنور عبد الملك في مؤلفه: الإيديولوجيا والنهضة القومية ومصر الحديقة).
وحتى لانختم، يمكن أن نضيف في ذات السياق، أن اليسار المغربي مثله في ذلك مثل اليسار العربي، تألق فقط في الجدال والتأمل النظري ولم يكن معه في ذلك من سبيل إلا الارتخاء في أحضان السلطة المغرية. (اسماعيل صبري وفؤاد مرسي بمصر كنموذجين)، اما في المغرب فحدث ولا حرج؟؟.
