المغتربون اللبنانيون يحذرون: هوية الدولة تتغير نحو المجهول!
السؤال الآن ــ متابعات
حذرت المجموعات اللبنانية الاغترابية حول العالم، السلطة اللبنانية من الانزلاق الكبير في لبنان نحو الفوضى بعد الانهيار الكامل بكل مفاصل الدولة، وخاصة الانهيار الاقتصادي والمالي، والقتل الممنهج المصحوب بالاغتيالات السياسية التي قد تطال بمعظم الأحيان المستقلين والأحرار.
وشددت في بيان لها اليوم على أن “كل التحليلات توصلنا إلى أن تشهد الساحة اللبنانية تحولا في السلطة وحلفائها إلى الاجرام والهمجية، بتوجيه صدمات تتجاوز بكثير هذا البلد بموقعه الجغرافي الحساس القابل لاشتعال فتنة الحرب على الوتر الطائفي، في أي وقت كان بجدول زمني تحدده نفسها هذه الطغمة الحاكمة على غرار الحرب الأهلية الأليمة”.
ورأت أن “السلاح المنفلت اصبح كارثة اجتماعية كبيرة لذلك على الدولة أن تحتكر هذا السلاح في يد القوات المسلحة الشرعية، ويعود لها حصرا قرار الحرب والسلم عبر المؤسسات الدستورية”، معتبرة “كل هذه الانهيارات وريثة السياسات الخاطئة الفاشلة والتمرد على القوانين والدستور والتفلت من تحمل المسؤولية ومن العقوبات المفروضة على هذه الطبقة الحاكمة.
وقالت: “على الرغم من كل كل هذه الذرائع والمخاوف الأمنية نحن كمجموعات اغترابية لا يسعنا إلا أن نجدد بمطالبنا الأساسية المنبثقة عن روحية “ثورة 17 تشرين”، على هذه السلطة أن تتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه الشعب اللبناني بحفظ أمنه، وتأمين حقوقه الإنسانية المشروعة للشعب الذي أصبح يرزح تحت خط الفقر” .
ودعت “السلطة التشريعية إلى أن تقوم بواجبها القانوني الدستوري لتسهيل انتخاب رئيس سيادي للجمهورية لا يخضع لأية ضغوطات من المنظومة، ومن ثم تشكيل حكومة انتقالية انقاذية للوضع العام والبدء بتطبيق القوانين المكدسة في جوارير المجلس النيابي”.
ولفتت إلى أن “الركود الاقتصادي الذي فشلت الحكومات المتعاقبة في تطبيق إصلاحات قد تفتح الباب أمام ازمة وجود الدولة اللبنانية التي تسارعت وتيرة تغيير هويتها واخذها نحو المجهول”.
وأمَّلت “أن يحدد مصير أموال المودعين وأن تتحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة بوضوح الخسارة وسط أزمة سيولة في العملة، وإعادة لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
