تراجع أعداد طالبي اللجوء في الدنمرك

د. حسن العاصي

     تُظهر أحدث الأرقام التي نشرتها وزارة الهجرة والاندماج الدنمركية انخفاض عدد طالبي اللجوء المرفوضين إلى النصف خلال عامين . تشير الأرقام إلى أن هناك حوالي 550 طالب لجوء مرفوضين في وضع الترحيل. بما يشكل انخفاضاً إلى النصف خلال عامين. وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 أي من خمسة عشر عاماً تقريباً. حيث انخفض عدد طالبي اللجوء المرفوضين بشكل كبير من 1155 في نهاية عام 2020 إلى النصف عام 2022.

قدرت الوزارة تكاليف إيواء طالب لجوء واحد مرفوض، وموجود في أحد مراكز المغادرة في المتوسط بحوالي 350,000 كرونة دانمركية في كل عام. واعتبرت أنه من الإيجابي انخفاض أعداد المتواجدين حالياً.

يجب النظر إلى العدد المنخفض من طالبي اللجوء المرفوضين في مراكز الإرسال والترحيل، في ضوء انخفاض تدفق طالبي اللجوء إلى الدانمرك في السنوات الأخيرة بصورة عامة. ويعني انخفاض عدد طلبات اللجوء، مع تساوي العوامل الأخرى، انخفاض عدد حالات الرفض، وبالتالي انخفاض عدد طالبي اللجوء المرفوضين عن ذي قبل. لكن العدد المنخفض يظهر أيضاً أن الجهد الكبير لإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية، والذي بذلته “وكالة التسفير” التي أنشأتها الوكالة الوطنية للهجرة في أغسطس 2020، قد أتى بثماره.

خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي 2023 تم تسجيل 1048 طلب لجوء في الدنمرك. تم منح تصريح الإقامة لـ 711 منهم.

في عام 2022، كان الرقم الإجمالي هو 4591 طالب لجوء جديد في الدنمارك، ولكن تم منح تصاريح إقامة لـ 1007 فقط بالفعل. وكان نصفهم تقريبًا من الأوكرانيين، وكثير منهم انسحبوا من تقديم الطلب مرة أخرى، أو ما يطلق عليه “استئناف”. ومن الحاصلين على تصريح إقامة في عام 2022 ما يزيد قليلاً عن 100 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم. والرقم يشمل أيضاً بعض المتقدمين الذين لديهم بالفعل تصريح إقامة آخر في الدنمارك عبر نظام (“مسجل عن بعد”). بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال بعض المتقدمين بطلبات اللجوء إلى دول أوروبية أخرى بموجب اتفاقية دبلن. بشكل عام، أصبح عدد الأشخاص الذين يصلون فعلياً إلى الدنمرك ويتم النظر في طلباتهم للحصول على اللجوء قليل جداً.

وفي العامين الماضيين، تم منح 900 تصريح بموجب القانون الخاص للأفغان و36 ألف تصريح بموجب القانون الخاص للأوكرانيين. ومع ذلك، فقد غادر ما لا يقل عن 270 من الأفغان الذين تم إجلاؤهم الدنمارك مرة أخرى وأقاموا في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة.

ولم يتم إيواء معظم الأوكرانيين البالغ عددهم 36 ألفًا والذين مُنحوا الإقامة بموجب القانون الخاص في مراكز اللجوء، لكنهم عاشوا بشكل خاص أو انتقلوا مباشرة إلى البلديات. ولكن تم رفض إقامة 589 بموجب القانون الخاص، وحوالي. 800 حالة لجوء أوكرانية معلقة.

يوجد حالياً 15 مركزاً للجوء إجمالاً، لكن العدد وصل إلى 98 في عام 2015. يتم إيواء 2500 شخص في مراكز اللجوء، منهم 700 يعيشون في مراكز المغادرة الثلاثة، و700 آخرون أوكرانيون يمرون بسرعة عبر النظام.

وكان عدد الوافدين إلى أوروبا بأكملها قد انخفض منذ عام 2016 نتيجة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وتشديد الضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكنه آخذ في الارتفاع مرة أخرى – ومع ذلك، لا يزال عدد قليل جداً منهم يصل إلى الدنمارك.

في عام 2022، استقبلت ألمانيا أكثر من 100 ألف متقدم. لكن العدد الإجمالي للوافدين إلى الاتحاد الأوروبي مرتفعًا في عام 2022 حيث دخل دول الاتحاد ما يقارب من مليون لاجئ، وهو ضعف العدد لعام 2021، وبالإضافة إلى ذلك دخل 4 ملايين أوكراني.

عدد طالبي اللجوء في الدنمارك 2002-2022 (المجموع الإجمالي

   الأرقام في الشكل التوضيحي هي للعدد الإجمالي، على الرغم من أنها لا تشمل عدداً لا بأس به من الأشخاص الذين لم تتم معالجة قضاياهم مطلقاً في الدنمارك، لكنهم أقاموا في البلاد لفترة قصيرة فقط. ومع ذلك، فإن رقم التسجيل أكثر دقة، لأنه يمثل عدد القضايا المفتوحة بالفعل في الدنمارك، بعد مفاوضات دبلن وما إلى ذلك.

على سبيل المثال كان عدد طالبي اللجوء في الدنمرك عام 2002 يقارب ستة آلاف. وصل في عام 2015 إلى أكثر من واحد وعشرون ألف، بينما سجل عام 2020 أقل عدد بنحو 1515 طلب.

إن ما يقرب من واحد من كل أربعة متقدمين لديه بالفعل تصريح إقامة، غالباً إقامة لم شمل الأسرة من سوريا وإريتريا (المسجلين عن بعد)، مما أثر بشكل كبير على الأرقام على مدى السنوات الست الماضية.

التطور مع مرور الوقت

   في ضوء التغطية الإعلامية المكثفة للاجئين في الدنمرك، والمناقشات المستمرة حول إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية، ربما يتفاجأ الكثيرون بأن اللاجئين لا يشكلون سوى 1٪ من جميع الأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة في الدنمارك على مدار سنوات عديدة. تلقت البلديات الدنمركية ـ على سبيل المثال ـ فقط 489 لاجئاً جديدًا في المجموع في عام 2020. ويشكل الأشخاص الحاصلون على اللجوء كأساس للإقامة 1.9٪ فقط من السكان.

على مدى السنوات السبع إلى الثماني الماضية، كانت هناك العديد من التغييرات الرئيسية في وصول طالبي اللجوء إلى الدنمارك: بلغ العدد ذروته في نهاية عام 2015 مع 21000 وافد جديد – لكنه تراجع بعد فترة وجيزة إلى مستوى منخفض للغاية، حيث لا يزال النظام قائماً . ومؤخراً تم منح كل من الأفغان الذين تم إجلاؤهم والنازحين الأوكرانيين قانوناً خاصاً بهم وهيمنوا على نظام اللجوء.

كان عدد طالبي اللجوء الجدد منخفضا في السنوات الأخيرة. في عام 2020، أدى إغلاق الحدود بسبب كوفيد-19 إلى توقف وصول الوافدين بشكل كامل: تم تسجيل 1515 طالب لجوء جديد فقط في المجموع الإجمالي، وهو أدنى رقم على الإطلاق. وفي عام 2018، كان الرقم على سبيل المثال. 3500.

علاوة على ذلك، منذ عام 2015، رفضت الدنمرك حصة اللاجئين السنوية البالغة 500 شخص، وهي اتفاقية كانت ثابتة مع الأمم المتحدة منذ 38 عاماً. على مدى السنوات السبع الماضية، وصل إجمالي 235 لاجئاً من لاجئي الحصص إلى الدنمارك، وهم يأتون من مخيمات اللاجئين في رواندا.

“أزمة اللاجئين” 2014-16

   وكانت الزيادة التي شهدتها الدانمرك في الفترة 2014-2016 أكبر من أماكن أخرى في أوروبا، وكان ذلك يعود إلى أن طريق وصول جديد وأقل خطورة ظهر عبر الجزر اليونانية وحتى عبر دول البلقان. وفي عام 2015، وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا، وهو ضعف العدد لعام 2014. تم بعد ذلك تشديد الرقابة على الحدود الخارجية والداخلية، وانخفضت أعداد الداخلين بشكل حاد في جميع أنحاء أوروبا، لكنها ارتفعت مرة أخرى قبل بضع سنوات.

الرقم القياسي لدخول اللاجئين إلى الدنمارك كان على الإطلاق في أكتوبر 2015 حيث وصل 3694 طلباً جديداً في شهر واحد.

حصل إجمالي 80 ألف شخص على تصاريح إقامة في الدنمارك في عام 2016، لكن واحدًا فقط من كل تسعة منهم كان لاجئاً. أما الباقون فقد حصلوا على الإقامة بسبب العمل أو الدراسة أو لم شمل الأسرة.

من أين أتوا؟

   لقد تغير ملف المتقدمين بطلبات اللجوء قليلاً خلال السنوات العشر الماضية، مما يؤثر على عدد تصاريح الإقامة، بما في ذلك الظاهرة الجديدة المتمثلة في نظام “المسجلين عن بعد”، والتي تشكل نسبة كبيرة إلى حد ما من عدد اللاجئين في الدنمارك.

لقد تغير تكوين الجنسيات التي طلبت اللجوء في الدنمارك كثيراً من عام 2015 إلى عام 2023. وفي الفترة من 2013 إلى 2020، شكل السوريون المجموعة الأكبر، لكن بخلاف ذلك كان الأفغان غالباً في القمة. وفي عام 2014، أصبحت إريتريا فجأة في المرتبة الثانية في القائمة، ثم تراجعت إلى المرتبة الثامنة في عام 2016، ولكن في 20

في المركز الأول تقريباً، احتل السوريون المركز الأول رقم 19، لكن هذا يرجع في الغالب إلى التسجيلات عن بعد.

أعلى 5  جنسيات تقدمت بطلب اللجوء في الدنمارك 2018-2022

وفي عام 2023، أعلى 5 جنسيات مؤقتة إلى جانب أوكرانيا: أفغانستان، سوريا، إريتريا، روسيا، عديمي الجنسية. واحتلت أفغانستان المركز الأول في عام 2021 بسبب الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. وبعد عام 2015، أصبح عدد اللاجئين من بعض البلدان “الكلاسيكية” التي تشهد صراعات أقل، وأصبح أكثر من عدد أكبر من البلدان الأخرى.

ما يقارب من 30-40% من طالبي اللجوء هم من الأطفال دون سن 18 عاماً، وبعضهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم. في عام 2023، يوجد حتى الآن 64 قاصراً غير مصحوبين بذويهم، نصفهم من الأفغان. ويأتي بعض الأشخاص غير المصحوبين بذويهم من المغرب، لكن لم يتم منحهم حق اللجوء.

في عام 2018 احتلت إرتيريا الصدارة في عدد اللاجئين حيث وصل عددهم 656 لاجئاً. والأقل كان من المغرب بعدد 181 لاجئاً.

عام 2019 احتل السوريين المركز الأول بـ 493 لاجئاً. المرتبة الخامسة من المغرب بـ 157 لاجئاً.

أما في العام 2020 حافظ السوريين على المركز الأول بـ 344 لاجئاً. المرتبة الخامسة للقادمين من إيران بـ 86 لاجئاً.

وفي عام 2021 تصدر اللاجئين الأفغان القائمة بـ 557 لاجئاً. والاقل كان من المغرب بـ 67 لاجئاً.

وأخيراً في عام 2022 احتل اللاجئين الأوكرانيين الصدارة بـ 2069 لاجئاً. والمرتبة الخامسة للقادمين من إيران 122 لاجئاً.

الجنسيات التي تقدمت بطلب اللجوء في الدنمارك 2015+ 2022

   الرسم التوضيحي يبين الجنسيات التي تقدمت بطلب اللجوء في الدنمرك عام 2015 وعام 2022. ونسبة كل جنسية بالنسبة للعدد الإجمالي من اللاجئين. نلاحظ أن عدد اللاجئين في عام 2015 بلغ 21.300 لاجئ معظمهم من السوريين. بينما عدد اللاجئين في عام 2022 كان فقط 4597 لاجئاً معظمهم من أوكرانيا.

الطرق الرئيسية إلى الدنمارك

   كل من يأتي إلى الدنمارك كطالب لجوء يصل بشكل غير قانوني تقريباً – مع مهرب أو بأوراق مزورة. من المستحيل الحصول على تأشيرة دخول إلى أوروبا إذا كنت قادماً من بلد مثلاً. سوريا أو إريتريا أو أفغانستان.

بالرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء في أوروبا بشكل كبير بسبب مراقبة الحدود وعمليات الإعادة على الحدود الخارجية والداخلية بعد عام 2016، إلا أن الأرقام ارتفعت مرة أخرى منذ عام 2021. وفي الدنمارك، توقف الوافدون تقريباً عند ذات المستويات دون أية زيادة. يعود ذلك إلى التشريعات والقوانين الصارمة التي أصدرتها الحكومات الدنمركية المتعاقبة بهدف الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين. وتُعد الأكثر تشدداً في أوروبا. ونتيجة لانخفاض أعدد طالبي اللجوء، فقد أغلقت الدنمرك المزيد من مراكز لاستقبال اللاجئين.

وعلى الرغم من أن العديد من القوارب الصغيرة لا تزال تبحر من تركيا إلى اليونان، إلا أن أعداداً أكبر نسبياً تصل عبر ليبيا وتونس. إنه طريق أكثر خطورة بكثير، حيث يموت الكثيرون في الصحراء الكبرى ويغرقون في البحر الأبيض المتوسط. أدت زيادة الدوريات وتجريم أعمال الإنقاذ إلى ارتفاع نسبة الغرقى وزيادة أعداد الضحايا.

إن عدم الاستقرار في ليبيا يعني أن الجهات الفاعلة الأوروبية تتعاون مع العديد من الميليشيات الليبية في مراقبة الحدود واحتواء المهاجرين قبل أن يتمكنوا من السفر عبر البحر الأبيض المتوسط. وقد أدى هذا إلى جعل وضع المهاجرين في ليبيا أكثر خطورة، حيث يحاول المزيد منهم السفر عبر طرق أخرى بديلة، مثل من مصر وتونس إلى إيطاليا.

تتغير أرقام دخول اللاجئين، وتتبدل المسارات كل عام، ولكن أشهر المسارات الحالية التي تحصل على أكبر عدد من اللاجئين بحسب الترتيب هي إيطاليا واليونان وإسبانيا.

لا تنتهي الرحلة عندماي يصل اللاجئين إلى حدود أوروبا – فالعنف الذي يمارسه حرس الحدود وعمليات الإرجاع غير القانونية أصبحت أكثر شيوعاً. كلاجئ، تجد صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة في اليونان أو إيطاليا لأسباب أمنية واقتصادية. بصورة عامة لدى اللاجئ في تلك الدول أمل في الحياة كشخص بلا مأوى. ويمثل اتفاق دبلن عقبة جديدة بوجه اللاجئين.

يوجد الآن أسوار وضوابط وعراقيل ومخاطر على طول الطريق إلى أوروبا، لذلك أصبح من الصعب جداً الوصول إلى الدول الاسكندنافية. الآلاف من اللاجئين عالقون في جزيرة ليسبوس اليونانية، وفي البوسنة، في ظروف غير إنسانية على الإطلاق.

   أهم الخطوط للقادمين من سورية والعراق وإيران عبر مدينة إسطنبول براً إلى بلغاريا ثم يواصلون التحرك شمالاً عبر صربيا وكرواتيا والنمسا وألمانيا وصولاً إلى الدنمرك، ومن مدن إسطنبول، وإزمير التركيتين، ومن مدينة الإسكندرية المصرية بحراً إلى اليونان. ومن ثم يسلكون الطريق البرية السابقة.

ومن مدينة طرابلس الليبية إلى جزيرة مالطا، أو إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ثم يعبرون الأراضي الإيطالية، والنمساوية، والألمانية للوصول إلى الدنمرك براً.

إعادة المرفوض طلباتهم

   تتم معالجة قضية طالب اللجوء المرفوض من قبل مجلس اللاجئين المستقل مع القاضي بحضور محامي عن اللاجئ. في نهاية المطاف، وبعد تقييم فردي شامل لقضية اللاجئ، يتم التوصل إلى أن الشخص ليس لديه حاجة للحماية. ثم يطلب منه مغادرة الدنمرك طوعياً. في حال رفض اللاجئ المغادرة الطوعية، تقوم السلطات بترحيله قسراً.

لكن ليس من السهل دائماً ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية. فبعض اللاجئين لا يمتلك أوراق شخصية، وبعض السفارات التي تراسلها إدارة الهجرة لإصدار جوازات سفر لمواطنيها ترفض، أو لا تتعاون بصورة مقبولة. تسعى الدنمرك لحل سريع لهذا الملف وإغلاقه في أقرب أجل، وذلك بسبب التكلفة المالية المرتفعة، والاستحقاق الأمني. تسعى إدارة الهجرة إلى إقناع طالبي اللجوء المرفوضين باحترام قرار مغادرة البلاد. حتى لا يتم إرسال

إشارة مؤسفة للغاية إلى العالم الخارجي أنه بإمكان طالبي اللجوء المرفوضين البقاء عملياً في الدنمرك، حتى لو لم يكن لديهم إقامة قانونية. ولهذا الهدف أنشأت الوكالة الوطنية للهجرة وحدة توعية عام 2021 بهدف ضمان حصول الأجانب في مراكز المغادرة في البلاد على التوجيه بدعم العودة الطوعية إلى الوطن، وكذلك شرح العواقب القانونية لعدم التعاون والمغادرة. والبحث مع اللاجئين المرفوض طلباتهم حول الخيارات المتاحة.

وحدة التوعية موجودة في مراكز المغادرة، حيث يتواجد طالبي اللجوء المرفوضين، بهدف التمكن من بذل جهود بناء العلاقات على نطاق واسع من أجل زيادة عدد عمليات التسفير.

تُجري الوحدة محادثات تحفيزية مستمرة مع المجموعة المستهدفة الأساسية وهم مواطنو الدول الذين كانوا في الدنمارك بدون إقامة قانونية لأكثر من عامين. وتتكون الوحدة من الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء الجريمة. ويركزون على سبيل المثال على حالة اللامبالاة التي يمكن أن يكون فيها الأجانب في موقع مراكز الترحيل، والاهتمام بالأشخاص الضعفاء بشكل خاص واحتياجاتهم فيما يتعلق بالرحيل وإعادة الاستقرار في الوطن الأم.

* الأرقام مصدرها وزارة الهجرة والاندماج الدنمركية.