إسرئيل تعتقل 54 طفلا فلسطينيا في شهر واحد
إعداد: سعيد النجار
خلال شهر يناير ــ كانون الثاني الماضي، اعتقلت القوات الاسرائيلية 502 فلسطيني، بينهم 54 طفلا منهم طفل لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وست نساء.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة – القدس في تقرير لها “أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، وذلك حتى نهاية شهر يناير كانون الثاني 2022، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري”، مشيرة الى ان الاحتلال يلاحق “طلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية أنشطتهم الطلابية”، حيث أفادت حركة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح عن اعتقال يوم الخميس الموافق في 10 فبراير ــ شباط أحد كوادرها، وهو الأسير المحرر تامر شوامرة، من منزله في رام الله، واعتدت عليه بالضرب، وعاثت فسادا وخرابا في المنزل”.
وأشار التقرير إلى انتشار كورونا في كل السجون والأقسام خاصة سجن عوفر، الذي تجاوز عدد الإصابات المسجلة فيه 500″، لافتين إلى أن المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 معتقل يواصلون معركتهم ضد الاعتقال الإداري، وهو قانون بريطاني قديم تستخدمه إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين في سجونها دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.
ويقدر عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 وحتى نهاية بأكثر من مليون فلسطيني، ويفوق عدد الاطفال بينهم الخمسين ألف حالة، بينهم قصر اعتقلوا في معتقلات “مجدو”، و”عوفر”، و”الدامون”، وفي عدد من مراكز التوقيف والتحقيق، ومنهم اطفال من القدس يتم احتجازهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عامًا، ويتعرضون للتعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل. وتشير تقارير هيئة شؤون الاسرى إلى أن اسرائيل تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، ومنها: الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق في الحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق في المثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
وتتعامل سلطات الاحتلال مع الاطفال لفلسطينين المعتقلين “كمشروع مخربين”، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح، وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية، لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. وتنتهج سرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وتعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً. وتتعامل اسرائيل مع الاطفال الاسرى من خلال محاكم عسكرية وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعرض الاطفل على محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
ويعاني هؤلاء من ظروف احتجاز قاسية مثل نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض. وحسب الاحصاءات تم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم أنه منذ عام 2000، وحتى أيلول 2015 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة. وتتخذ اسرئيل من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم، سواء كانوا أطفالاً أم لا، وذلك من خلال فرض غرامات مالية جائرة وباهظة، فقد تحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم. كما أن إدارات سجون الاحتلال لا توفر للاطفال طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة السجن. وترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية. فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن. وتفيد إحصائيات أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.
وأبرزت شهادات الاطفال أساليب وحشية ولا أخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:
1ـــ الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.
2ـــ اطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
3ـــ استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.
4ـــ التعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.
5ـــ ترك الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.
6ـــ نقل المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.
7ـــ اجبار الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.
8ـــ عزل الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.
9ـــ تربيط الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة. من الواضح ان سياسة اسرئيل واضحة في الاصرار على الإبقاء على الأطفال الأسرى رهينة في سجونها، وعدم وضعهم على قوائم الإفراجات التي تدعي تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتي تعتبر خطوة شكلية الهدف، غايتها وخداع الرأي العام العالمي.
