إيلي هيكل في عهدة العدالة ولا اعتذار للوزير المستهتر
حملة انتقادات واسعة من قبل بعض الناشطين السياسيين من “ثوار 17 تشرين”، على نسيان قضية توقيف الناشط إيلي هيكل، الذي يتخوف أن يبقى معتقلا إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، ولن تكون هناك إمكانية لإتخاذ الاجراءات القانونية لإخراجه.
يذكر أن هيكل كان قد تعرض لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اعتبر نفسه وزير وصاية، ردا على تساؤل هيكل أثناء مواجهته عن وجود مواد خطرة قابلة للانفجار في معمل الكهرباء بمنطقة الزوق شمال بيروت، خلال تواجده في أحد مطاعم بيروت، مما دفع هيكل إلى محاولة إيقاظ الوزير، الذي يقال إنه كان “سكرانا”، عبر دفعه إلى الوراء حتى يصحو، خصوصا أن تواجده في المطعم يوم الأحد الماضي كان في وقت عاش فيه لبنان حدادا على ضحايا الزورق غير الشرعي، الذي كان ينقل عائلات لبنانية بينهم أطفال، إلى “جنة أوروبا الموعودة”، عن طريق تجار بشر، هربا من الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وبحثا عن كرامة صارت مفقودة في وطنهم لبنان.
وكان هيكل نشر عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك”، مقطع فيديو شرح فيه الأسباب التي دفعته للتهجم على وزير الطاقة. قائلا: “هو ليس أمر شخصي، لكن الوزير فياض عليه أن يتحمل المسؤولية أكثر، أكيد أنا سأتحمل المسؤولية ولن أهرب من القضاء بسبب إيماني بالدولة والقضاء”.
ووجه رسالة إلى الأشخاص المتهمين بتفجير مرفأ بيروت والمعنيين، والبعض منهم قرر الترشح من جديد للمجلس النيابي.. “وقحون، انزلوا وامتثلوا أمام القضاء، إلى هذا الحد أنتم جبناء، لا تعترفون بالدولة، وتتهموننا بالبلطجية!“.
وتوجه هيكل للوزير فياض بالقول: “أخبرتك بوجود مواد خطرة داخل معمل الكهرباء في الذوق، وطلبت النزول للضرورة، بصفتك وزير، ولكن جوابك كان بانك وزير وصاية ولست وزيرا صاحب قرار… وهذا ليس برد”.
وتوجه هيكل للشعب اللبناني بالقول: “الأطفال الذين ماتوا في طرابلس ضحية الطبقة السياسية كلها، والوزير هو مسؤول، لأن هؤلاء كانوا يعيشون على أجهزة الأوكسجين، وانقطعت الكهرباء، فمن لا يتحمل المسوؤلية لا ينبغي أن يضع نفسه بهذا المكان، وكلمة “وزير وصاية” تعني أنه يتلقى الأوامر فقط”.
وختم هيكل بالقول: “عندما يتم إزالة النيترات، فسأكون أو من ينزل ويمتثل أمام القضاء، وأنا جاهز لأي شيء”.
وفي يوم الثلاثاء في 26 نيسان- أبريل، سلم إيلي هيكل نفسه إلى فصيلة قوى الأمن في ذوق مصبح، بعد شكوى تقدم بها فياض، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، على خلفية التعرض له في مكان عام ودفعه ليل الأحد، وانقلب المزاج اللبناني من مُدين لهيكل لاستخدامه “العنف”، إلى متضامن معه. واتخذ الامر مشهد الانقسام السياسي، وذلك بعد حملة التضامن مع فياض التي تصدرها ناشطون مؤيدون لـلوصي “التيار الوطني الحر”.
وفيما كانت المديرية العامة لأمن الدولة تقيم حواجز لالقاء القبض على هيكل. وبالتزامن، كان محامي هيكل يعمل على تأمين وصوله الى مخفر الأشرفية لتسليم نفسه.
وبعد استجوابه مع عدد من الثائرات والثائرين، كانوا قد رافقوا هيكل إلى المطعم، لم يطلق سراح هيكل ودارت حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الثوار إذ اتهم البعض “المرشحين باسم 17 تشرين، بالالتهاء بالانتخابات بعدما قفز بعضهم على ظهر الثورة، محذرين لا أحد يعتقد من هؤلاء سوف يكون نائبا، وقد تبين أن أي مرشح من هؤلاء لم يسأل عن إيلي أو يعمل على مساعدته للخروج، وأن هذا الموقف سيسجل عليهم”، مؤكدين لكل المستفيدين والملهيين بالانتخابات “لو ما إيلي وأمثاله من الشرفاء الأحرار ما كان عندكن ثورة تركبوا عليها لتعملوا مرشحين”. ودعوا إلى التحرك من أجل إطلاق سراح إيلي قبل عيد الفطر، وإلا مقاطعة الانتخابات، لأن لا أحد يقدر على أن يكون نائبا باسم 17 تشرين”،
وتوجهوا الى المرشحين بالقول: “يكفي أنكم سرقتم الثورة ونازلين بعدة لوائح ومع لوائح السلطة بأسماء وشعارات كاذبة، طلعوتنا بزورق مثقوب سوف يغرق بنا لا محال، ويكفي إنكم تعيدون تكوين السلطة مع الفاسدين وتعطون الشرعية للسلطة الفاسدة تجدد نفسها، ولا ثورة بالعالم شاركت الفاسدين بالإنتخابات والحكم”.
وردا على هذا الموقف أوضح المحامي علي عباس الذي يتابع قضية الناشط هيكل لــ “السؤال الآن”، أن “الاستجوابات انتهت في هذه القضية، وقد استمعنا لها أمس، وقدمنا طلب كمحامين عند الرئيس القاضي منيف عويدات لإطلاق سراحه، طبعا طلب منا الرئيس عويدات التقدم بالملف فورا، وعلى هذا الأساس توجهنا إلى مقر أمن الدولة، وطلبوا منا إحالة الملف للرئيس عويدات، الذي توصل بالملف لكنه لم يتم اتخاذ قرار إذا عما إذا سيتم إطلاق سراحه اليوم أو بعد عطلة العيد مباشرة، نحن نتابع هذا الموضوع”.
أما لجهة ما تم تداوله عن إمكانية مسامحة وزير الطاقة لهيكل رد عباس أن ما تردد “كلو حكي ولا شىء جدي، طرح موضوع أن يتم الاعتذار للوزير من قبل عائلة إيلي أو من قبل ثوار كانوا موجودين في المطعم، لا سيما الثائرات اللواتي تحدثن مع الوزير مقابل أن يسقط الدعوى، وحتى الآن لا شىء واضح وصريح ما إذا كان بنية الوزير إسقاط حقه، وهل من المعقول أن يقبل الاعتذار، علما انه ارتكب خطأ بقوله إن ما حصل محاولة قتل، وفعليا ليس هناك لا محاولة قتل ولا شىء من هذا القبيل، كانت هناك حالة غضب، وجرب الثوار الحوار مع الوزير، سألوه ولم يتجاوب معهم، كانت ردة الفعل قوية، ولكن لم تكن هناك أي نية بالمواجهة بعنف، ولم يكن هناك من يريد أن يقتل أحدا، وإلا لماذا يتم التصوير “لايف”، وهل من يريد القتل يصور وينقل “مباشر”؟ وإذا لم يطلق سراح إيلي خلال الساعتين المقبلتين، سنتابع عن طريق النيابة العامة التمييزية أو يتحول عند قاضي التحقيق ويتم إخلاء سبيله”.
وعن سبب ردة الفعل التي أدت بهيكل إلى هذا التصرف، يبرر المحامي عباس “كان البلد بحالة حزن كبير على مواطنين غرقوا في البحر وهو يهربون من لبنان، وفي الوقت نفسه ليس هناك كهرباء في كل لبنان لمساعدة الأطفال الذين تم إنقاذهم، عادة الحكومة في مثل هذه الظروف عليها إعلان حالة طوارىء وليس الحداد، وإعطاء الجواب عن قصة المواد الكيماوية بمعمل الذوق وعدم وجود كهرباء، وأن تتحمل المسؤولية وتحاسب، وإذا كانت غير قادرة على ذلك فلتستقيل، طبعا كانت صدمة للناس الوزير الذي عليه القيام بواجبه لتامين الكهرباء للمستشفيات التي تستقبل الناجين من الزورق، كان يسهر، وبدا أنه غير مهتم وغير مكترث ولا مبالي، وهنا كانت ردة فعل إيلي والثوار طبيعية، لعله يستفيق”.
ريم ياسين – صحفية لبنانية
