الاغتصاب في حرب لبنان: ناجيات يكشفن المستور
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا كتبته الصحفية تيسا فوكس، كشفت فيه أن الاغتصاب استخدم “بشكل منهجي” خلال الحرب الأهلية في لبنان.
وأشارت فوكس الى أن الكشف تم لأول مرة منذ 30 عاما، عن عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل للنساء والفتيات خلال الحرب الأهلية اللبنانية بعد إجراء مقابلات مع ناجيات حول ماتعرضن له.
وتضيف أن الشهادات التي جمعتها منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان (LAW)، والموثقة في تقرير جديد، تقدم أدلة على العنف المنهجي ضد النساء والفتيات اللبنانيات والفلسطينيات من قبل القوات الحكومية والميليشيات خلال الحرب التي بدأت عام 1975 واستمرت 15 عاما. وشهدت مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتشريد مليون شخص.
ويورد التقرير تفاصيل التجارب المروعة للعنف الذي مورس ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والصعق بالكهرباء، والتعري القسري المستخدم لاضطهاد النساء والفتيات – اللاتي لا تتجاوز أعمار بعضهن التاسعة – من المجتمعات المعارضة.
وتقول الكانبة إن تمرير قانون من قبل مجلس النواب اللبناني في 2018 – تم المصادقة عليه بعد ذلك بعامين – لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في أماكن وجود من اختفوا في الحرب، مكّن منظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان من بدء تحقيقها. وقد أجرت مقابلات مع نساء من ثماني مناطق وأجرت ورش عمل مركزة واستطلاعات لتسجيل روايات شهود العيان من النساء.
وتكشف عن شهادة إحدى النساء، تقول فيها إنها شهدت اغتصاب الفتيات في كفرمتى حيث كانت تعيش عام 1982. وكانت القرية مسرحا للمذبحة المشهورة للمدنيين الدروز على أيدي القوات اللبنانية (مليشيا الكتائب المسيحية).
وتضيف “اعتادوا على ربط الأب والأخ وجعلهم يشاهدون الفتيات يتعرضن للاغتصاب”، مضيفة أنه نظرا لأن الاغتصاب كان يعتبر عارا على الأسرة، فغالبا ما يتم نبذ النساء والفتيات إذا تحدثن عن تجاربهن.
وحسب التقرير فإن قانون عفو صدر في لبنان عام 1991 منح الحصانة عن الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين خلال الحرب، مما سمح بتطور ثقافة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.”، لافتا الى أن “هؤلاء النساء والفتيات (وأفراد الأسرة الذين شهدوا هذه الجرائم) ضحايا بشكل مزدوج – أولاً العنف الجنسي الذي تعرضن له ثم الفشل التام والمطلق في محاسبة الأفراد وموظفي الدولة على هذه الانتهاكات الجسيمة أو حتى الاعتراف بما حدث”.
تنقل الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمي لحقوق الإنسان، أنتونيا مولفي، قولها “لقد صُدمنا تماما بالنتائج التي توصلنا إليها، كنا نعتقد أننا سنجد أن العنف الجنسي قد حدث بشكل انتهازي، لكن ليس بشكل منهجي”.
ودعا إلى مزيد من التوثيق للجرائم ضد النساء “لمواجهة السرد الذكوري للحروب الأهلية وتضخيم أصوات الضحايا والضحايا” ، لكنه يوصي أيضًا بضرورة تسجيل العنف الجنسي ضد الرجال أيضا.
كما حث على التوسع في تقديم الخدمات القانونية والنفسية لدعم الضحايا والناجين من الجرائم الجنسية.
وتروي احدى الناجيات: “كنّا 19 فتاة، أصغرنا بعمر 9 سنوات، وأكبرنا بعمر 15 سنة، عندما تعرّضنا للاغتصاب على يد إحدى مليشيات الحرب الأهلية اللبنانية. اغتصبونا مداورة بكل الطرق والأشكال، وتوفيت فتاتان بيننا.
وتقول بحرقة: “ما زلتُ أذكر أحد الجناة؛ وجهه محفورٌ في ذاكرتي هو الذي بات اليوم ضيف الشاشات التلفزيونية”. كما سردت إحدى ضحايا الاغتصاب في وثائقيّ قصير تم عرضه خلال اطلاق التقرير في بيروت ويصور الواقع المرير الذي عاشته فتيات ونساء خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
