تونس: “جبهة الخلاص” تتظاهر ضد اجراءات سعيد
السؤال الآن ــــ وكالات
بدعوة من جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، نظمت اليوم الأحد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية تظاهرة حاشدة، في وقت أقر فيه القضاة تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا، تعبيرا عن رفض إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد، ودفاعا “عن المكتسبات الديمقراطية، ورفضا لمسرحية الحوار والاستفتاء، ونصرة لاستقلال القضاء”، كما جاء في بيان للجبهة.
وتنظم جبهة الخلاص الوطني منذ الإعلان عن تأسيسها في أبريل/نيسان الماضي تحركات مناهضة للرئيس سعيد، وتدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمجابهة ما تصفه بالانقلاب على الدستور. وهي تضم شخصيات سياسية معارضة لمسار 25 يوليو/تموز المقبل، على غرار حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، و”تونس الإرادة”، و”مواطنون ضد الانقلاب”.
وكان الحزب الدستوري الحر نظم مظاهرة في العاصمة التونسية أمس السبت اتجهت إلى مقر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وكذلك لما وصفها الحزب بسياسات تفكيك الدولة التي ينتهجها الرئيس سعيّد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه منسق الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أن نص الدستور الجديد سيسلم لرئيس الجمهورية غدا الاثنين.
من جهة أخرى، أقر القضاة مجموعة من التحركات التصعيدية، أهمها تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا بسبب ما اعتبره القضاة تجاهلا من الرئيس لمطلبهم بالتراجع عن قرار عزل 57 من زملائهم. وقال رئيس جمعية القضاة أنس حمادي إن الحَراك مستمر للتصدي لتدخلات السلطة التنفيذية.
وأشاد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي خلال مؤتمر شباب الحركة في الجامعة، بإضراب القضاة ورفضهم الاستبداد وتحويلهم لأداة لدى رئيس البلاد، وفق تعبيره.
وأضاف الغنوشي أن ما حققته تونس من مكتسبات خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها المؤسسات الديمقراطية، مهدد الآن من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وأتباعه”.
وكان سعيد أصدر أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.
بدوره أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية رفقة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي.
وحمل المسعودي، الرئيس سعيّد المسؤولية الكاملة في حالة المس بسلامتهما الجسدية، حسب تعبيره.
من جانبها، طالبت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية الرئيس سعيّد بتمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطّلاع على ملفاتهم دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
ودعت التنسيقية القضاة المعفيين إلى مباشرة جميع الإجراءات القانونية للإنصاف القضائي وممارسة جميع الطعون للتصدي إلى قرار الإعفاء الذي وصفته بالجائر.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع رئيسي جمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد. وحملت مسؤولية سلامة الرئيسين الجسدية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
كما أعلن نشطاء حقوقيون تونسيون في بيان تأسيس لجنة للدفاع عن استقلالية القضاء، ومساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم.
وأعلن المؤسسون أنهم سيعملون على التصدي لما وصفوه بالخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة، والرامي إلى شيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، على حد تعبيرهم. وذكروا في بيان أن اللجنة ستقدم تصورات لتحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة.
