تنسيقية مغربية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي

بيان

انعقد بتاريخ 21 يونيو 2022 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق  الإنسان بالرباط، الاجتماع الثاني للعديد من ممثلي الجمعيات الحقوقية والفاعلين المدنيين، من أجل التضامن مع حزب النهج الديموقراطي والدفاع عن حقه في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.

خلال هذا الاجتماع أطلع الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي  الأستاذ مصطفى لبراهمة الحضور على مسلسل المنع والتضييق الذي يطال الحزب بخصوص الإجراءات الإعدادية لعقد مؤتمره المتمثلة في حرمانه من الحق في استعمال الفضاءات والقاعات العمومية.

 وقد عبر الحاضرون باجماع عن تضامنهم ومساندتهم للحزب في نضاله من أجل حقه في التنظيم والتجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباعتباره حق دستوري أصيل نص عليه الفصل 29 من الدستور المغربي والذي حصن هذا الحق من أي مساس أو انتهاك.

وبعد تداول المجتمعين في مختلف هاته الانتهاكات التي طالت بشكل متواتر العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية، وباستحضار التجارب النضالية السابقة المدافعة عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي فإن الهيئات والفعاليات المشاركة في هذا الاجتماع تعلن ما يلي:

– تضامنها مع حزب النهج الديموقراطي وكافة ضحايا المنع من الحق في التنظيم والتجمع السلمي المكفول حمايته بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ومساندته في كل الخطوات النضالية من أجل عقد مؤتمره الوطني الخامس.

– إعلانها عن تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي.

– تسطيرها لبرنامج نضالي يتضمن مجموعة من الأشكال منها :

– عقد ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط  يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

– تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 على الساعة السابعة مساء.

الرباط في :  23 يونيو 2022

التوقيعات:

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الاورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، منظمة حريات الإعلام والتعبير/ حاتم، مرصد العدالة بالمغرب، ترانسبارنسي – المغرب، جمعية الحرية الآن، الفدرالية المغربية لحقوق   الإنسان، الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، شبكة تقاطع “الحقوق الشغلية”، الشبكة المغربية لحماية المال العام، الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، جمعية أطاك المغرب، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، تنسيقية عائلات مجهولين المصير وضحاها الاعتقال التعسفي، تيار الأساتذة التقدميين/ النقابة الوطنية للتعليم العالي، جماعة العدل والإحسان، النهج الديمقراطي

الشخصيات الوطنية الداعمة للمبادرة:

 الأستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي، الأستاذ عبدالقادر العلمي، الأستاذ محمد زهاري، الأستاذ عزيز غالي، الأستاذة خديجة رياضي، الأستاذ محمد النوحي، الأستاذ حسن بناجح، الأستاذ معطي منجيب، الأستاذ أحمد عصيد، الأستاذ عبدالرزاق بوغنبور.