خبر جيد في بريطانيا: جونسون يستقيل
السؤال الآن ــــ وكالات
استقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، من زعامة حزب المحافظين، بعد تخلي وزراء معينون حديثا عنه وأكثر من 50 وزيرا ومسؤولا بالحكومة في حملة استقالات جماعية.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي أمام مقر رئاسة الحكومة “داوننغ ستريت”: “يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن، وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد”. وأوضح أن “إرادة حزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد ورئيس وزراء جديد، لذلك قمت اليوم بتعيين حكومة قائمة بالأعمال بدلا من الوزراء المستقيلين”.
وكان جونسون أبلغ رئيس لجنة المقاعد الخلفية لحزب المحافظين، أن من مصلحة الحزب والبلاد إعلان رحيله، معربا عن اعتقاده بأن “الشعب البريطاني لا يريد انتخابات مبكرة، ولا يريد أن يرى السياسيين يشاركون في حملة انتخابية الآن”. وعلق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر على الاستقالة بأنها “خبر جيد لبلادنا”.
واستقال اليوم براندون لويس وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية، وهيلين وايتلي وزيرة الخزانة (المالية)، وداميان هندز وزير الدولة لشؤون الأمن والحدود، وغوي أوبيرمان وزير المعاشات، وجورج فريمان وزير العلوم والبحث والابتكار، وميشال دونيلان وزيرة التعليم، أعلنوا إستقالاتهم، كما أعلنت وزيرة التعليم البريطانية الجديدة استقالتها غداة تعيينها في منصبها.
وشملت الاستقالات في حكومة جونسون خلال 48 ساعة أكثر من 55 وزيرا ووزير دولة ومساعدي وزراء، بينهم وزراء العدل والداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة والدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.
وكان النائب عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هارت استقال من منصبه كوزير للدولة لشؤون ويلز، وقال في رسالة إلى جونسون “بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة، ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك”.
وذكر كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (BBC) أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، الذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون أن عليه التنحي. كما قدمت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام نادين دوريس قدمت استقالتها أمس.
وذهب بعض الوزراء إلى “داوننغ ستريت” (مقر رئاسة الحكومة) ليخبروا جونسون أن عليه الرحيل، وشجعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته بأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلا من مواجهة تصويت على حجب الثقة داخل الحزب الحاكم. وقال العديد من المشرعين إن السؤال الآن هو “متى؟”، وليس ما إذا كان عليه (جونسون) التنحي.
ودعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، أمس الأربعاء جونسون إلى الاستقالة، وأصبحت الأولى بين وزراء الحكومة التي تقول إنها سترشح نفسها لتحل محله في أي سباق لقيادة حزب المحافظين، وقالت برافرمان في تصريحات على قناة “إيه تي في” (ATV) “أعتقد أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء”. وأضافت أنها لا تريد الاستقالة من منصبها، ولكن “إذا كان هناك تنافس على القيادة فسأضع اسمي في الحلبة”.
وجاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.
وكان جونسون تعهد أمس الأربعاء أمام البرلمان بمواصلة التصدي للدعوات المطالبة باستقالته، قائلا إنه لن يرحل عن المنصب، في حين نفى متحدث باسمه وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة من الوزراء التقت جونسون وطلبت منه الاستقالة من منصبه، ولكنه شدد على تمسكه بالسلطة، قائلا إن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات مبكرة.
وفي وقت سابق، حاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها. لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبل بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان بضحك صريح.
وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته. وأجاب جونسون عن ذلك بقوله إنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.
وحتى زملاء جونسون في الحكومة حاولوا جاهدين كتم ضحكاتهم، حين سخر زعيم حزب العمال المعارض من الحكومة لكونها “خفيفة الوزن”.
وقال جونسون أمام النواب “عندما تكون الأوقات عصيبة هذه تماما هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب وأن تباشر المهام المنوطة بها وأن تركز على الأشياء التي تهم الناس
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا نجا في السادس من يونيوـــ حزيران الماضي من تصويت لسحب الثقة منه داخل حزب المحافظين، وذلك بعدما أطلق 54 نائبا من الحزب هذا الإجراء في أعقاب ما يعرف بـ”بارتي غيت” أو فضيحة الحفلات، وصوت 211 نائبا محافظا لفائدة بقاء جونسون في منصبه، في مقابل رفض 148.
