زيارة إليزابيث بورن للجزائر: لن تصلح فرنسا ما أفسده الجنرالات
باريس – المعطي قبّال
بعد شهر ونصف على الزيارة الرسمية التي قام بها إيمانويل ماكرون للجزائر، ستحل الوزيرة الأولى إليزابيث بورن بالعاصمة الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر المقبل على رأس وفد هام من وزراء الحكومة لم يشر البلاغ الحكومي إلى اختصاصاتهم. لكن وبالنظر إلى ملف الغاز الذي سيكون محور المناقشات، لا يصعب التكهن بالوزارات التي ستحضر خلال اللقاء، وعلى رأسها وزارة الانتقال والبيئة، وزارة الاقتصاد والمالية، شركات الكهرباء والغاز الخ…
وفي بيان تلاه الناطق الرسمي للحكومة أوليفييه فيرون، ستتركز المحادثات فعلا بين الطرفين على موضوع الرفع من سقف إمدادات فرنسا بالغاز الجزائري، وذلك على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وسيتم الإعلان مستقبلا عن هذه الزيادة حسب الناطق الرسمي.
هذه الزيارة الرسمية للوزيرة الأولى تعتبر أول زيارة لها للجزائر منذ تعيينها على رأس الوزارة الأولى. مع العلم أن إليزابيث بورن ليست وزيرة مكوكية بل تفضل البقاء بمكتبها وراء ملفاتها. كما أنها لم «تقم بالحج» إلى أوكرانيا فيما أصبح المرور بهذا البلد شهادة تضامن مع الأوكرانيين! خصت بورن ألمانيا بأول زيارة لها خارج فرنسا.
السرعة التي تمت بها عودة الفرنسيين إلى الجزائر أظهرت لبعض المراقبين أن العلاقات بين البلدين دخلت في مشوار جديد، وأن «الشراكة المتجددة بين الجزائر وفرنسا» أصبحت رغبة يراهن عليها الطرفان. على أي تحدث الإعلام الجزائري والفرنسي عن هذه الزيارة بنبرة غير تشكيكية. ستعزز هذه الزيارة من نظام تبون – الجنرالات الذين قد يستعملون فرنسا كمقفز لتثبيت موقع الجزائر في المحفل الدولي.
هل انتبه تبون- الجنرالات أخيرا إلى فضيلة السياسة الواقعية (ريالبوليتيك)، وذلك بالتعامل مع الأنظمة الديكتاتورية والديمقراطية على حد سواء؟
العام القادم سيقوم تبون بزيارة رسمية لروسيا. وتعتبر هذه الأخيرة الجزائر حليفا استراتيجيا في المنطقة. وكالعادة، سيحاول تبون تحريك الابتزاز كما فعله مع فرنسا، لضمان دعم الكرملين. فيما يخص فرنسا، ابتز الثنائي تبون- الجنرالات الرئيس الفرنسي للحصول على امتيازات رمزية.
السؤال الآن: هل ستضفي فرنسا باسم الغاز الشرعية على نظام لا ديمقراطي؟ يذهب البعض إلى القول أن ماكرون منح الشرعية والبركة للثنائي تبون- الجنرالات و«قتل» بذلك ما تبقى من الحراك. غير أن المعاهدة بين البلدين لن تحسن من المعاش اليومي للجزائريين، ولن توقف حركة “الحراكَة” و”الباتيراس” المتوجهة يوميا نحو الشمال.
على ضوء زيارة الوزيرة الأولى، ما هي المشاريع التي قد يوقع فيها البلدان اتفاقيات تجارية أو صناعية؟
بناء الأوتوسترادات؟ لقد مر الصينيون قبل الفرنسيين!
بناء المصانع والمترو و تي جي في؟ ربما.
لكن “الحراكَة” لا يهمهم “تي- جي- في” بسرعة 300 كيلو في الساعة. التأشيرات؟ قد تخطو فرنسا خطوة تساهل في هذا الاتجاه.
عاش الاقتصاد الجزائري منذ عقود على منطق البريكولاج، وللانتقال إلى طور الاحترافية يتطلب الأمر وقتا طويلا وتغيرا في العقليات. وتلك ثورة طويلة النفس.
