معضلة تسلل القاصرين المغاربة إلى إسبانيا
مدريد – عبد العلي جدوبي
أوضحت جمعية حقوق الإنسان الإسبانية بأن هناك تراجعا ملحوظا في أعداد القاصرين المغاربة غير المصحوبين، المتسللين إلى التراب الإسباني، ويعزي المسؤولون هذا التراجع بعد افتتاح ميناء طنجة المتوسطي، الذي شكل عقبة أمام محاولة القاصرين المغاربة العبور إلى الضفة الأخرى، كما أن التعاون المغربي – الإسباني في محاربة الهجرة السرية، لعب دورا أساسيا في التصدي لكل محاولات التسلل أو العبور غير القانونية ..
وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف الرباط ومدريد في هذا الشأن، فإن قضية القاصرين المغاربة غير المصحوبين، تعتبر من أصعب القضايا التي تواجهها العلاقات بين البلدين، كما أن عمليات الترحيل جد معقدة بالنسبة للقوانين الجاري بها العمل في كل دولة !
وكان المغرب قد أرسل مؤخرا لجانا تقنية لمتابعة وضعية وأحوال القاصرين المغاربة غير المصحوبين في أوروبا، وذلك في أفق إيجاد صيغة قانونية لترحيلهم إلى المغرب.
وقد كشف خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، في مقابلة مع وكالة (إيفي) الاسبانية نهاية الأسبوع الماضي، أن المغرب يقوم باتصالات دائمة مع الدول الأوروبية، وخصوصا إسبانيا وفرنسا، للتنسيق بخصوص هذا الموضوع عبر لقاءات دورية، للحد من هذه الظاهرة وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويشار إلى أن المديرية العامة للطفولة والعائلة، التابعة لمستشارية المساواة والرعاية الاجتماعية الإسبانية، قد قامت قبل خمس سنوات بإغلاق بعض مراكز الإيواء، خصوصا في إقليم الأندلس، بعدما لاحظت أنه لم تعد الحاجة إليها إثر التراجع الملحوظ في أعداد القاصرين المتسلسلين.
وحسب نفس المصدر، فإن حوالي ثلاثين مركزا يوجد في إسبانيا لاستقبال القاصرين، وجميعهم مغاربة، يتم إيوايهم إلى حين بلوغهم ثمانية عشرة سنة، وأغلب هذه المراكز في منطقة الأندلس وأليكانتي وفالنسيا وكتالونيا ومدريد.
والمشكلات التي تواجه السلطات الإسبانية هي تحديد الأعمار الحقيقية القاصرين، الذين يعمدون على إخفاء سنهم الحقيقي للسلطات الأمنية التي تخضعهم إلى الفحص الطبي.
ويشار أيضا إلى أنه تم خلال عدة مرات ترحيل مجموعة من القاصرين غير المرفقين من مآوي جزر الخالدات إلى مآوي الأندلس، ومن هناك تم ترحيلهم إلى المغرب، وهو ما أثار استنكار عدد من المنظمات الحقوقية وجمعيات الطفولة والعائلة في إسبانيا من هذا الإجراء الذي اعتبرته منافٍ للقانون.
وكانت هيأة الأمم المتحدة في تقرير لجنة حقوق الإنسان في إسبانيا، قد أعلنت أنها تحس بالصدمة من الوضعية التي يعيشها القاصرون المغاربة في إسبانيا، وضغطت على حكومة مدريد لإتخاد إجراءات لوضع حد للجوء الموظفين الإسبان للعنف في مراكز تقديم المساعدة والرعاية للقاصرين، واقترحت تصحيح أوجه الخلل في مسطرة تسليم بطاقات الإقامة المؤقتة، وتسهيل سبل الحصول على المساعدة الطبية والتعليم، ووضع حد لاجراءات الطرد السريعة .
