بروفة انتخاب الرئيس اللبناني الثالثة: الفراغ الأوفر حظاً
السؤال الآن ـــــ بيروت
لم يحصل ان تكون الثالثة ثابتة كما يقول المثل اللبناني، إذ فشل نواب لبنان في التوصل إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
حضر إلى قاعة المجلس 119 نائباً من أصل 128 نائبا، أي أن النصاب الجلسة المطلوب لعقدها وإجراء عملية الانتخاب موجود وهو86 نائباً على علماً أن أيّ مرشح للرئاسة ينال 65 صوتاً، يُصبح فائزا حُكماً في الانتخابات، ويُصبح رئيساً للجمهورية.
بعد عملية التصويت، جاءت النتيجة على النحو التالي: ميشال معوض: 42 صوتاً، أوراق بيضاء: 55، لبنان الجديد: 17، أوراق ملغاة: 4 وميلاد بو ملهب: 1.
وبذلك لم ينل أيا من الأسماء 65 صوتاً. وكان من المفترض أن تعقد دورة ثانية للانتخاب، إلا أن الجلسة فقدت نصابها بعد خروج نواب منها، الأمر الذي دفع ببري لتحديد جلسة انتخاب ثانية يوم الاثنين 24 تشرين الأول 2022.
وكان بري قال في تصريحات صحفية إن مساعي الوصول إلى رئيس توافقي مازالت متوقفة، وأنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة البرلمان اليوم. وشدد على ضرورة أن يكون الرئيس موحدا للمكونات اللبنانية من خلال الحفاظ على اتفاق الطائف الذي يعد دستورا للبنان.
وكان البرلمان فشل في جلسة سابقة وللمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر ـــــ تشرين الأول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وترجح مصادر سياسية ان يؤدي غياب التوافق بين القوى السياسية على مرشح إلى شغور منصب الرئاسة عندما تنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون إذ لم تحصل تسوية ما عادة ما تطبخ في الخارج، في ظل تصاعد أزمات لبنان الاقتصادية والمالية.
ويذكر ان عون إنتخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح.
وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائبا بورقة بيضاء بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ36 صوتا.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار ـــ مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنب تعميق الأزمة التي تتطلب إصلاحات ضرورية بحسب نصائح البنك الدولي.
